ترحب مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان–غزة، بانعقاد محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين 28 ابريل/ نيسان 2025 لبدء جلسات الاستماع المخصصة لمناقشة مدى التزام إسرائيل بمسؤولياتها الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار حرب جريمة الإبادة الجماعية على قطاع غزة وفرض حصار شامل على دخول المساعدات الإنسانية منذ أكثر من 50 يومًا، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية.
تؤكد الضمير أن استمرار الحصار الإسرائيلي، وحرمان أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة من الغذاء والدواء والماء والوقود، والتجويع الممنهج ومنع الإغاثة الإنسانية يشكل انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، لاسيما اتفاقيات جنيف، ويصل إلى حد جريمة العقاب الجماعي، التي تحظرها القوانين والأعراف الدولية، وتشدد مؤسسة الضمير على أن ما يحدث في غزة لا يمكن فصله عن نهج استعماري ممنهج يتعمد استهداف المدنيين، وتدمير البنية التحتية، وتجويع السكان كوسيلة من وسائل الحرب المحرمة دوليًا.
وتدعو مؤسسة الضمير:
- محكمة العدل الدولية إلى اتخاذ موقف حاسم يعزز العدالة الدولية، يوقف حرب الابادة، رسالة واضحة بعدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.
- المجتمع الدولي والأطراف المتعاقدة السامية على اتفاقيات جنيف إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والضغط الجاد على سلطات الاحتلال لرفع الحصار فورًا وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين وضمان دخول المساعدات دون قيد أو شرط.
