تدين شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بشدة الهجوم الأخير على موظفي الأمم المتحدة، وتعرب عن قلقها العميق إزاء الاستهداف المتصاعد للعاملين في المجال الإنساني والمدنيين والأفراد المحميين، وتعتبر هذا الهجوم بأنه ليس حادثا معزولا، ولكنه يعكس نمطا أوسع ومنهجي من الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال إسرائيلي للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي، واستهداف العاملين في المؤسسات الدولية والإنسانية.
وتستغل دولة الاحتلال حالة الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات، إلى جانب ثقافة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها في توسيع وزيادة عدوانها وجرائمها على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والأشخاص المحميين. وترى الشبكة أن هذه الأعمال فيها تقويض مباشر للمبادئ الإنسانية وقدسية الحياة، ومصداقية القانون الدولي، وتمثل إمعانا سافرا لإعاقة قدرة المنظمات الإنسانية على القيام بعملها الحيوي في توفير الإغاثة والحماية للسكان الضعفاء من المدنيين العزل نساء، وشيوخ، وأطفال .
وتحذر الشبكة بهذا الخصوص من أن فشل المجتمع الدولي في محاسبة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على انتهاكاتها المتكررة قد شجعها على ارتكاب المزيد من الفظائع وهو ما يستوجب النظر إلى استهداف العاملين في المجال الإنساني والمنظمات غير الحكومية على أنه جزء من استراتيجية أكبر لتفكيك البنية التحتية للمساعدات الإنسانية وإسكات الأصوات التي تطالب بالعدالة والمساءلة وبأنه يندرج في إطار محاولات إنهاء عمل المنظومة الدولية والقفز عن العدالة الإنسانية.
وتدعو شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، وجميع الهيئات ذات الصلة، إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لضمان المساءلة عن هذه الجرائم التي تتحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي والمسؤولين الإسرائيليين كامل المسؤولية عن دورهم في ارتكاب أسوأ الفظائع ضد الأفراد المحميين، بمن فيهم المدنيون والعاملون في المجال الإنساني لا سيما ما جرى أمس من استهدف العاملين الأمميين مما أدى إلى مقتل أحدهم، وإصابة عدد آخر بجراح في ظل تصاعد العدوان الدموي على قطاع غزة الذي أدى إلى استشهاد وإصابة المئات أيضا.
كما تحث الشبكة المجتمع الدولي على الوقوف بحزم في الدفاع عن القانون الدولي، ووضع حد للإفلات من العقاب الذي تتمتع به إسرائيل، وضمان تحقيق العدالة لجميع ضحايا هذه الانتهاكات الجسيمة.
آن الأوان لإرادة دولية جدية وملموسة لضمان معاقبة الجناة وعدم إفلاتهم من العقاب.
شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية (PNGO)
