المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يصدر دراسة بعنوان “الانتهاكات الإسرائيلية وتقاعس المجتمع الدولي عنف مركب يعصف بالنساء في قطاع غزة”

تعتبر هذه الدراسة إحدى ثمار جهود طاقم وحدة المرأة في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في العمل داخل مراكز إيواء النازحين في مختلف مناطق قطاع غزة، حيث تهدف إلى رصد تأثير عدد من انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق النساء خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، مع تسليط الضوء على أشكال العنف المختلفة التي تعرضن لها، سواء كانت جسدية، جنسية، نفسية، أو اقتصادية نتيجة لذلك.

تشمل هذه الانتهاكات الإصابات الجسدية المباشرة التي تتعرض لها النساء نتيجة للهجوم العسكري العنيف، إلى جانب المعاناة الناتجة عن فقدان المعيل أو أحد الأقارب المقربين، مثل الآباء أو الإخوة أو الأبناء. كما تظهر الدراسة الآثار السلبية الناتجة عن تفكك الأسر والإصابة بالأوبئة والظروف اللاإنسانية التي تعيشها النساء في مراكز النزوح. وتتناول أيضًا التدمير الممنهج للمصادر الاقتصادية الخاصة بالنساء، حيث توقفت أعمالهن أو تعرضت للدمار الكامل خلال الهجوم العسكري. بالإضافة إلى ذلك، توثق الدراسة أثر سياسة التجويع الممنهجة التي تفرضها إسرائيل على سكان قطاع غزة، بمن فيهم النساء، مما يساهم في خلق بيئة قاسية من العنف المستمر ويضاعف من حجم معاناتهن الإنسانية.

اعتمدت الدراسة منهجية شاملة تجمع بين البيانات الكمية والنوعية لفهم تأثير انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلية على النساء في قطاع غزة خلال الهجوم العسكري، باستخدام ثلاث أدوات رئيسية: الاستبيان الذي استهدف عينة عشوائية مكونة من 800 امرأة من أماكن النزوح في مختلف محافظات القطاع، جرى اختيارها باستخدام الطريقة العشوائية البسيطة من بين 2602 امرأة شاركن في ورشات التوعية القانونية التي نظمتها وحدة المرأة في مراكز النزوح، بهدف جمع بيانات حول انتشار الانتهاكات وأنواع العنف؛ الإفادات التي وثقت شهادات 32 امرأة شاركن في تعبئة الاستبيان وذلك بهدف تعميق فهم طبيعة هذه الانتهاكات؛ والملاحظات الميدانية اليومية المستخلصة من ورشات التوعية القانونية، التي رصدت التحديات التي تواجهها النساء النازحات والأسباب التي تقف وراء ذلك.

كشفت الدراسة أن جميع النساء المشاركات تعرضن لأشكال متعددة من العنف، حيث عانت 61.12% من المشاركات من العنف الجسدي والنفسي معًا، فيما تعاني جميعهن بدرجات متفاوتة من العنف الجسدي نتيجة سياسة التجويع الإسرائيلية. كما أشارت الدراسة إلى أن 37.63% من النساء يعانين من عنف اقتصادي متزامن مع العنف الجسدي والنفسي بسبب فقدان مصادر دخلهن خلال الهجوم العسكري، بينما عانت 1.25% من العنف الجنسي نتيجة الاعتقال وما صاحبه من ظروف قاسية، مثل التحرش والتفتيش العاري والتهديد بالاغتصاب، وشملت هذه النسبة كافة النساء في عينة الدراسة اللواتي تعرضن للاعتقال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

توصي الدراسة بضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية لمحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي ووقف الانتهاكات الممنهجة بحق النساء في غزة، بما في ذلك تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، ومراجعة العلاقات مع إسرائيل لتعليق الاتفاقيات التي تدعم الاحتلال والفصل العنصري. كما تدعو إلى وضع خطة شاملة ومستدامة لدعم النساء، تشمل توفير حلول عاجلة وطويلة الأمد لتحسين أوضاعهن النفسية والصحية والاجتماعية، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة توثق الانتهاكات مع ضمان سرية المعلومات. وتشدد على أهمية تعزيز وعي النساء بخدمات الدعم المتاحة وتسهيل وصولهن إليها من خلال حملات توعوية، توفير وسائل نقل آمنة، مع ضمان السرية لتمكينهن من الحصول على الدعم دون الخوف من الوصمة الاجتماعية.

  

 

اشترك في القائمة البريدية