بيان صحفي
يتابع مجلس منظمات حقوق الإنسان وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية الإجراءات والقرارات الصادرة عن الجهات الرسمية المختلفة، بشأن ممارسة المواطنين ووسائل الإعلام لحرية الرأي والتعبير، المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، والمتمثلة في القرارات الإدارية الصادرة عن بعض المحافظين، والقرار الصادر عن النائب العام بوقف وتجميد عمل قناة الجزيرة في فلسطين وصحفييها. هذا بالإضافة إلى القرارات الصادرة عن بعض الوزرات والمديريات والبلديات الداعية إلى إلزام موظفيها - تحت طائلة المسؤولية - بالخروج للمشاركة في وقفات داعمة للموقف الرسمي، وما جرى نشره وتداوله من مقاطع فيديو تظهر إجبار موقوفين على الاعتذار عن رأيهم الذي عبروا عنه على مواقع التواصل الاجتماعي وتعرض بعضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
المجلس والشبكة يؤكدان أن مثل هذه القرارات والإجراءات تنتهك أحكام القانون الأساسي الفلسطيني، وتحمل في طياتها ترهيباً للمواطنين ووسائل الإعلام، بشأن مضمون ما يعبرون عنه، وأن أي تعبير عن الرأي مخالف لتوجهات السلطات الرسمية سيواجه بعواقب وخيمة، دون أي اعتبار لأحكام القانون والمواثيق الدولية التي انضمت إليها والتزمت بها دولة فلسطين.
مجلس المنظمات وشبكة المنظمات يؤكدان على أن مضمون القرارات بشأن ممارسة المواطنين ووسائل الإعلام لحرية الرأي والتعبير؛ يقوّض القانون الأساسي الذي يكفل للمواطنين ووسائل الإعلام حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك نقد أداء السلطات العامة على كافة مستوياتها، وأن سياسية تكميم الأفواه التي حملتها تلك القرارات لا تخدم مصالح المجتمع الفلسطيني وقضاياه العادلة، وتؤكد خلاصة متابعات مجلس المنظمات والشبكة، على مدار سنوات، لقضايا التوقيف على خلفية الرأي والتعبير أنها جميعها خلصت الى براءة الموقوفين من الاتهامات التي وجهتها لهم النيابة العامة، وأن القضاء أكد على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير في المجتمع، لما لها من فائدة في تصويب الأداء وتحقيق الصالح العام.
المجلس والشبكة يؤكدان على أن مقدرات الحكومة والوزرات المختلفة والبلديات إنما هي ملك للشعب الفلسطيني؛ ويجب أن توظف لخدمة للمواطنين والمصلحة العامة دون تمييز، وليس من صلاحياتها أو اختصاصها أو دورها توجيه الموظفين العاملين فيها لأي موقف سياسي أو حزبي يخدم جهة بعينها ويعاقب من لم يمتثل للتوجهات بعقوبات تأديبية أو الإحالة على التقاعد القسري كما حدث خلال الأعوام الماضية.
المجلس والشبكة يدعوان الجهات الرسمية إلى أخذ العبر من تجارب الماضي والحاضر، بشأن تقييد الحريات العامة خلافاً لأحكام القانون وهدر الضمانات الدستورية الحامية لها، وأن حالة ترهيب المواطنين ووسائل الإعلام وبث الذعر في نفوسهم بما يفرض عليهم رقابة ذاتية، حول مواقفهم من القضايا العامة، ينطوي على تداعيات ومخاطر سلبية على المجتمع والحريات العامة، وينذر بعواقب خطيرة على مستقبل المجتمع والسلطة والقضية الوطنية.
المجلس والشبكة ينظران بخطورة بالغة لحالة التحريض التي رافقت الأوضاع الأمنية الحالية في مدينة جنين ومخيمها من الجهات كافة، وازدواجية المعايير في التعامل مع هذه الحالة، كغض الطرف عن حالات بعينها واستهداف حالات أخرى، إن مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المواطنين هو مكفول ومحمي في القانون الأساسي؛ وأن مبدأ سيادة القانون يجب أن يكون هو مظلة الجميع دون شعور من أحد أنه فوق القانون، وهو مبدأ أقرَّ ليطبق وليس شعاراً يستخدم في حالات بعينها ويهدر في حالات أخرى.
المجلس والشبكة يدعوان إلى ضرورة التزام كافة الجهات الرسمية بصلاحياتها وفق ما رسمه القانون لها، ويدعوان الحكومة الفلسطينية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإصدار التعليمات ذات الصلة بضرورة التزام كافة المؤسسات الرسمية بواجبها وفق القانون والصلاحيات المقررة لها، وفتح تحقيق بكافة الحالات التي جرى فيها الخروج عن هذه الصلاحيات والاختصاصات، واتخاذ المقتضى القانوني اللازم لتصويب الأوضاع.
يجدد مجلس المنظمات وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية دعوتهما للقيادة السياسية إلى فتح حوار وطني جاد ومسؤول بشأن الوضع الداخلي، وتغليب المصلحة الوطنية على أية اعتبارات أخرى بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز من وحدتنا الوطنية في مواجهة التحديات الجسام التي تمر بها قضيتنا الوطنية، كما يدعوان الى مراجعة كافة الإجراءات والقرارات الأخيرة التي تمس حق المواطنين ووسائل الإعلام في حرية الرأي والتعبير وإغلاق مكتب قناة الجزيرة، بما يكفل احترام مبدأ سيادة القانون والضمانات الدستورية المقرة للحقوق والحريات العامة.
انتهى
