شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ترحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بإصدار مذكرتي اعتقال بحق كل من رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيرالدفاع السابق يواف غالانت، باعتبارهما مجرمي حرب ارتكبا جرائم ضد الإنسانية.
جاء هذا القرار من المحكمة بعد أن رفضت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية الطعون التي تقدمت بها دولة إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي وأصدرت أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويواف جالانت.
وعلى الرغم من تأخر صدور هذا الحكم بعد استمرار حرب الإبادة والتجويع على قطاع غزة لأكثر من عام واستمرار الاستيطان والفصل العنصري في الضفة الغربية وامتداد الإعتداءات على لبنان إلا أنه يعتبر خطوة صحيحة في تطبيق القانون الدولي.
وتشير الشبكة إلى أن الاحتلال وقيادته وجنوده لا يزالون يقترفون وبصور مختلفة العديد من الجرائم الدولية مُكتملة الأركان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وعليه فإن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إذ ترحب بهذا القرار فإنها ترى:
أولا: توفير الحماية الكاملة للمحكمة الجنائية الدولية وحماية تنفيذ قراراتها والإلتزام بها من كافة الدول المنضمة إليها وغير المنضمة أيضا والعمل على التنفيذ الفعلي لقرار الاعتقال كونه يمثل حماية للقانون الدولي.
ثانيا: ندعو الدول التي لا تزال تورد الأسلحة إلى دولة الاحتلال وقف توريد السلاح كونه يجعلها متواطئة وشريكة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
ثالثا: العمل على اعتقال ومحاكمة كافة الضباط والجنود الإسرائيليين الذين يمرون عبر هذه الدول، كونهم متورطون بجرائم الحرب وبما فيهم الجنود مزدوجي الجنسية.
رابعا: تعليق اتفاقية الشراكة الاوروبية الاسرائيلية بسبب ارتكاب الحكومة الاسرائيلية لجرائم حرب.
