اختتمت جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل أنشطة مشروع: "نحو علاقة تعاقدية فاعلة ما بين العاملات والقطاع الخاص وفقاً لقانون العمل الفلسطيني"، والذي ينفذ بالشراكة مع مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين وبالتعاون مع جمعية المرأة العاملة ومؤسسة كوسبي وإيديوكيد وبدعم من الإتحاد الأوروبي. وكانت آخر أنشطة المشروع المؤتمر الدراسي الختامي والذي شارك فيه 100 من ممثلي وممثلات العمال، والنقابات العمالية، وأصحاب العمل، والجهات الرسمية كالوزارات، والمؤسسات الأهلية، وإعلاميين. ومن ضمن التوصيات التي خرج بها المؤتمر، أوصى المشاركون/ات في المؤتمر بضرورة العمل على إطلاق الحوار الإجتماعي حول الحقوق الإجتماعية والإقتصادية وإقرار قانون الضمان الإجتماعي وتطبيق الحد الأدني للأجور، والعمل على توفير برامج تشغيلية للخريجين/ات، والعمل على إنصاف ذوي الإعاقة، ضرورة أن تعمل وزارة العمل والجهات المعنية في التخفيف من الضرائب على القطاع الخاص في توفير المعدات اللازمة للإنتاج.

وبدوره افتتح منسق المشروع أ. ياسر أبو حماد المؤتمر قائلاً: "مشروعنا كان يهدف إلى رفع مستوى المسؤولية والحساسية لدى صناع القرار لتحسين الوصول إلى تكافؤ الفرص ووصول النساء والنساء العاملات وذوات الإعاقة في القطاع الخاص إلى البرامج والخدمات المرتبطة بحقوقهن العمالية والإقتصادية في محافظة رفح وفقاً لمبدأ تكافؤ الفرص". أما د. سلامة أبو زعيتر، رئيس نقابة العاملين في الخدمات الصحية، قال موصياً: "يجب أن تعمل وزارة العمل والجهات ذات الصلة على تعزيز الرقابة على تطبيق قانون العمل الفلسطيني بما يحقق التوازن في علاقات العمل، وبما يحفظ كرامة العمال ويعزز التنمية ويساهم في زيادة الإنتاج". وأكد محامي المشروع، أ. عدنان أبو عيادة هذا القول مشيراً إلى أنه: "من أهم التوصيات التي توصلنا لها خلال مشروعنا ضرورة وجود رقابة مستمرة من قبل وزارة العمل بشكل دوري على منشآت القطاع الخاص وتقديم الإرشادات اللازمة لأرباب العمل والعاملين والعاملات"، وأضاف: "من الضروري إطلاق الحوار الإجتماعي والإقتصادي مع أصحاب الواجب والمصلحة حتى يكونوا أكثر حساسية تجاه القضايا العمالية".

وخلال استعراضه لورقة عمل حول دور وزارة العمل في تحسين الوصول إلى تكافؤ الفرص ودعم وصول النساء العاملات لا سيما ذوات الإعاقة إلى الحقوق العمالية، قال السيد عبد الفتاح حمَاد، مدير التخطيط والسياسات في وزارة العمل: " يجب أن نعمل على تمكين النساء إقتصادياً من خلال المشاريع الصغيرة والمدرة للدخل، وعلى الجميع أن يكون على قدر المسؤولية تجاه تلك النساء وخصوصاً المعيلات لأسرهن". أما السيد وضاح بسيسو المتحدث الإعلامي للإتحاد العام للصناعات الفلسطينية، والذي استعرض ورقة عمل حول واجبات أرباب العمل في منشآت القطاع الخاص اتجاه النساء العاملات وذوات الإعاقة ومدى ضمان تحقيق وصولهن إلى الحقوق العمالية، قال: "يجب العمل على تنظيم عقد العمل وشروطه وإثباته، بحيث يتضمن العقد شروط العمل الأساسية". كما وتم عرض ورقة حول العلاقة مع أطراف الإنتاج والحوار الإجتماعي حول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية العمالية والعلاقة ما بين العمال والنقابات العمالية، من قبل السيد إلياس الجلدة عضو اللجنة التنفيذية للإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، والذي قال: "للعاملين والعاملات الحق في تكوين منظمات نقابية على أساس مهني بهدف رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم، ومن الضروري أن نعمل على إطلاق الحوار الإجتماعي والإقتصادي لتقريب وجهات النظر في دعم الحقوق العمالية للعمال/ات". أخيراً تناولت ورقة العمل الأخيرة الدور الإعلامي في تسليط الضوء على القضايا العمالية للوصول إلى الحقوق العمالية التي نص عليها قانون العمل الفلسطيني، والتي اتسعرضها السيد نادر القصير نائب رئيس المجلس الإداري نقابة الصحفيين الفلسطينيين، مشيراً إلى: "أن هناك غياب واضح للدور الإعلامي في تسليط الضوء على القضايا العمالية، ومن الضروري تطوير قدرات الإعلاميين والإعلاميات في تعريفهم بقانون العمل الفلسطيني والحقوق العمالية كحملات مناصرة إعلامية ورقمية لتسليط الضوء على حقوق المرأة العاملة".