خلال ورشة عمل نظمتها شبكة المنظمات الأهلية: المطالبة باتخاذ التدابير الكافية التي من شأنها الحد من أثر التغيرات المناخية التي تمس الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية