يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إصابة صحفي فلسطيني في يده جراء قنبلة غاز أطلقتها عليه قوات الاحتلال يوم أول أمس، خلال تغطيته أحداث المواجهات بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الاحتلال، شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة. ويأتي هذا الاعتداء استمراراً لسياسة الانتهاكات الممنهجة ضد الطواقم الصحفية ووسائل الإعلام الوطنية والعالمية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي تقوم بتغطية الأحداث والانتهاكات الإسرائيلية، على الرغم من الحماية التي يتمتعون بها بصفتهم مدنيين، وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.
واستناداً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 5:10 مساء يوم الجمعة، الموافق 15 سبتمبر 2023، أطلق جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية على الحدود الشرقية لخان يونس، الأعيرة النارية وقنابل الغاز تجاه متظاهرين فلسطينيين قرب الحدود. وأصيب جراء ذلك ثلاثة مواطنين بجراح، بينهم الصحفي أشرف محمد نصار أبو عمرة، 37 عامًا، من سكان دير البلح، وهو صحفي حر، حيث أصيب بقنبلة غاز مباشرة في يده اليمنى خلال محاولته تصوير الأحداث، بينما كان على بعد لا يقل عن 350 مترًا من السياج الفاصل. كما أصيب عدد من الصحفيين بحالات اختناق جراء قنابل الغاز التي أطلقتها قوات الاحتلال، وأصابت إحداها سيارة الصحفي سعيد الخطيب، مصور وكالة الأنباء الفرنسية.
وأفاد الصحفي أبو عمرة للمركز بأنه كان يقف على بعد مئات الأمتار من البرج العسكري الإسرائيلي، عندما كان يصور الأحداث بكاميرته الخاصة، وسط جموع الصحفيين الذين يرتدون زيهم المميز، حيث كان جنود الاحتلال يطلقون النار على المتظاهرين. وأضاف: "فجأة شعرت بضربة شديدة في يدي اليمنى ووهج نار وصل إلى وجهي، وبدأت أصرخ. وبدأ الصحفيون ينادون على الإسعاف، الذين اقتربوا مني وقدموا لي الإسعافات الأولية. ونقلت إلى مستشفى ناصر في خانيونس، وهناك تبين وجود تهتك في الأصابع، وتقرر إدخالي غرفة العمليات." وقد خضع الصحفي أبو عمرة لعملية جراحية استوجبت تركيب (4) دعامات بلاتين لتثبيت عظام الأصابع.
وتلجأ قوات الاحتلال إلى استخدام الأعيرة النارية وقنابل الغاز ضد متظاهرين سلميين في الأرض الفلسطينية المحتلة، في استخدام مفرط للقوة، في أوضاع لا يشكل هؤلاء المتظاهرون أي خطر على حياة الجنود. ووفقاً لتوثيق المركز فإن استخدام قنابل الغاز بشكل مباشر ضد المتظاهرين، سواء بالإصابة بشكل مباشر في أجسادهم، أو الاستنشاق، منذ العام 2000، قد أدى إلى مقتل (18) شخصاً في الأرض الفلسطينية المحتلة، بينهم (9) أشخاص في الضفة الغربية، منهم طفل واحد، و(9) آخرون في قطاع غزة، منهم (7) أطفال. كما أصيب خلال تلك الفترة (564) شخصاً في الأرض الفلسطينية المحتلة، جراء إطلاق قنابل الغاز على أجسادهم مباشرة، بينهم (298) شخصاً في الضفة الغربية، و(266) شخصاً في قطاع غزة.
ويرى المركز في هذا الاعتداء امتداداً للانتهاكات الممنهجة ضد الصحفيين الفلسطينيين، ودليلاً على الاستخفاف بالقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب للعام 1949.
ويناشد المركز جميع الهيئات والمؤسسات الصحفية الدولية، بالاستمرار في متابعة ما يتعرض له الصحفيون في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبذل كافة الجهود على المستوى الدولي لضمان ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم بشكل عام، وجرائمها بحق الصحفيين على نحو خاص.