يتابع مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية حالات الاعتقالات الأخيرة من قبل الأجهزة الأمنية، والتي طالت نشطاء وصحفيين، بما فيهم طلبة الجامعات. فقد رصدت مؤسسات المجلس قيام الأجهزة الأمنية باستدعاء واعتقال العشرات من المواطنين، رافق الاعتقال والاستدعاء إساءة معاملة عدد منهم والاعتداء عليهم. كذلك وثقت المؤسسات امتناع العديد من الأجهزة الأمنية، وعلى وجه الخصوص جهاز المخابرات العامة، عن تنفيذ قرارات المحاكم الخاصة بالإفراج المعتقلين.

يرى المجلس أن الاعتقال على خلفية سياسية والعمل النقابي والتعبير عن الرأي هو السمة الغالبة لحالات الاعتقال والاستدعاءات الأخيرة، وهي تشكل مساساً بحقوق المواطن وجريمة يعاقب عليها القانون، وانتهاكاً للضمانات الدستورية التي أقرها القانون الأساسي الفلسطيني، والذي أكد في مقدمته على أن النظام السياسي الفلسطيني نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية، ومبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص.

يؤكد المجلس أن وضع القيود على ممارسة حرية الرأي والتعبير، وبخاصة المعارضة منها للنظام السياسي الحالي؛ واحتجاز المواطنين على هذه الخلفية، فضلاً عن انتهاكه لمبادئ حقوق الإنسان المكفولة في القانون الأساسي، فهو يشكل احتجازاً تعسفياً بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت لها فلسطين، وذلك يستدعي التدخل الفوري لوقف تلك الانتهاكات والإفراج عن المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية، واحترام قرارات القضاء.

وفي ضوء تصاعد حملات الاعتقال والاستدعاء الأخيرة يدعوا مجلس المنظمات إلى:

1. ضرورة احترام الحقوق والحريات التي كفلها القانون والاتفاقيات الدولية، وعدم فرض قيود على ممارستها، بما فيها وقف الاستدعاءات والاعتقالات على خلفية التوجهات السياسية، والإفراج الفوري عن المعتقلين منهم. مع التأكيد على احترام الأجهزة الأمنية للقرارات القضائية بالإفراج عن المعتقلين ومعاقبة المخالفين منهم.
2. ضرورة تشدد الجهات القضائية والنيابة العامة في عملية تمديد التوقيف، وعدم استخدامه إلا في الحالات الضرورية طبقاً للأحوال المنصوص عليها قانونياً؛ ووجوب احترام الضمانات الدستورية للمواطنين في مواجهة الاعتقال والاحتجاز التعسفي، وقيامهم بدورهم بموجب القانون الأساسي بحماية الحقوق والحريات العامة في مواجهة تعسف السلطة والأجهزة الأمنية في استخدام صلاحيات الضبط القضائي.
3. ضرورة نشر اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقيات حقوق الإنسان الأخرى التي انضمت لها دولة فلسطين في الجريدة الرسمية، إيذاناً باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من القانون الفلسطيني الداخلي.
4. ضرورة تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة (الرئاسية والتشريعية)، وانتخابات المجلس الوطني.