عقد برنامج غزة للصحة النفسية مؤخرا ورشة عمل بعنوان "واقع خدمات الصحة النفسية والاجتماعية والقانونية المقدمة للضحايا والناجين من التعذيب من منظور المؤسسات غير الحكومية"، وذلك ضمن الحملة السنوية الشاملة التي أطلقها البرنامج الأسبوع الماضي بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يصاف اليوم 26 يونيو.

واستعرضت الورشة واقع الخدمات النفسية والاجتماعية والقانونية المقدمة لضحايا التعذيب في الأراضي الفلسطينية والجهود التي تبذلها المنظمات المحلية والدولية بمن فيها برنامج غزة للصحة النفسية، بالإضافة الى عرض الإنجازات والتحديات التي واجهت ولا تزال تواجه المنظمات غير الحكومية والمجتمع ككل في التعامل مع ما تم وصفه بآفة التعذيب.

وافتتحت الورشة بكلمة مدير عام البرنامج، الدكتور ياسر أبو جامع، الذي شرح خلال كلمته مفهوم التعذيب وممارساته وكيف يتمك تبريره من قبل مرتكبيه، حيث قال: "إن التعذيب يستهدف النيل من شخصية الضحية وكسر إرادتها"، كما تحدث أيضا عن آثار التعذيب على الفرد والمجتمع، موضحاً أن أثر التعذيب يطال أسرة الضحية، بل والمجتمع بأسره، واصفاً إياه بالآفة أو العدوى في انتشارها. "ابن خلدون قال قبل 200 عام: عادةً ما يسلك المقهور سلوك القاهر".

ومن ثم بدأ عرض أوراق العمل، حيث قدم برنامج غزة للصحة النفسية ورقة بعنوان "واقع الخدمات النفسية والاجتماعية التي تقدم للضحايا"، وذلك من خلال الأخصائي النفسي حسن زيادة والذي استعرض تجربة وتدخلات برنامج غزة للصحة النفسية مع ضحايا التعذيب منذ تأسيسه في العام 1990 وخلال سياقات مختلفة طوال اكثر من 30 عاما، كما تحدث عن طبيعة خدمات العلاج والتأهيل النفسي الشمولية والجهود المبذولة في هذا الإطار من خلال عرض حالات واقعية استفادت من هذه الخدمات، واستعرض أيضا دور البرنامج الجدي في التعامل مع قضايا التعذيب على مدار أكثر من ثلاثة عقود.

كما عرض المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ورقة بعنوان "الخدمات القانونية للضحايا والناجين من التعذيب"، قدمها المحامي الأستاذ شريف أبو نصار، والذي شرح من خلالها دور المركز في التعامل مع الضحايا ومتابعة وتوثيق شكاوى التعذيب، كما استعرض جملة من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المناهضة للتعذيب والتي انضمت لها دولة فلسطين، كما استعرض المشاكل التي تواجه مقدمي الخدمات في توثيق العدد الحقيقي لحالات التعذيب لصعوبة الإفصاح عنها، موضحاً أن السبب في ذلك يكون أحيانا لتعرض الضحايا لمزيد من التعذيب في حال تقدموا بالشكوى، حيث قال "وأنا أتساءل عن سيادة القانون وإلى أي مدى يتم تطبيق القانون الذي يحمي الناجين من التعذيب."

في حين قدمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان من خلال ممثلها السيد بكر التركماني منسق التحقيقات والشكاوى في الهيئة ورقة بعنوان "دور المؤسسات الأهلية في الابلاغ والملاحقات القانونية"، والذي استعرض التحديات ذات العلاقة بموضوع المسائلة والمشاركة الفاعلة والحقيقية، واستقلالية الجهات المعنية بالمسائلة، إضافة الى توضيح دور الهيئة في الرقابة، متحدثاً عن بعض الآليات المتبعة مثل الزيارات المفاجئة لمراكز التوقيف, والمقابلات الفردية السرية التي تقوم بها الهيئة مع الموقوفين للتأكد من عدم تعرضهم للتعذيب، بالإضافة إلى آليات متابعة الشكاوى.

وكانت الورقة الأخيرة التي قدمت في الورشة بعنوان "واقع خدمات التأهيل المقدمة للناجين من التعذيب"، والتي قدمها السيد مراد بسطامي من مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب عبر الفيديو كونفرنس من الضفة الغربية، حيث تحدث عن جملة من التحديات التي تؤثر في عملية تأهيل ودمج الناجين من التعذيب، وتحدث عن حالات واقعية من ضحايا تعرضوا لأساليب مختلفة من التعذيب.

وفي نهاية الورشة تم فتح باب الأسئلة والنقاش بين مقدمي الأوراق والحضور وكانت أهم التوصيات ما يلي:

1. استمرار الجهات الرسمية بإصدار تعليمات واضحة للأجهزة الأمنية بالامتناع عن ممارسة التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز والتوقيف واثناء التحقيق.
2. العمل على إنفاذ توصيات لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي اشارت لها في معرض تعليقها على تقرير دولة فلسطين المقدم للجنة والمناقش في شهر تموز 2022.
3. العمل الجاد على تعديل القرار بقانون المتعلق بإنشاء الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب، بما يجعله متوافقا مع الأسس العامة التي أشار لها البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب ولاسيما بشأن تمتع الالية بالاستقلال الإداري والمالي.
4. العمل على تطوير أدوات الكشف عن الجرائم والتحقيق فيها، وزيادة تأهيل العاملين عليها بهدف الوصول الى مرتكبي الجرائم وفق أسس علمية وبطواعية ودون اكراه او تعذيب او سوء معاملة.
5. العمل على تأهيل المكلفين بإنفاذ القانون لفض الشجارات العائلية او أي اجتماعات سلمية غير قانونية بطريقة سلمية وليس فيها مساس بالسلامة الجسدية للمشاركين فيها.
6. العمل على تحسين ظروف أماكن الاحتجاز وتحديدا في نظارات الشرطة والتعامل معها كمقر احتجاز مؤقت، وتقديم الخدمات الطبية وفق القانون.
7. العمل على محاسبة كل من يثبت تورطه في الاعتداء على جسد أي شخص إداريا وجزائيا ومدنيا، مع ما يتطلبه الامر من التأهيل النفسي والجسدي اللازم لهؤلاء الأشخاص المتضررين.
8. ضرورة عمل النيابة العامة على إجراء تحقيقات جدية في ادعاءات المواطنين بالمس بسلامتهم الجسدية من قبل المكلفين بإنفاذ القانون.
9. ضرورة إجراء القضاء والنيابة العامة تحقيقات دقيقة في الإفادات والمعلومات المقدمة لها من أفراد الضابطة القضائية في أجهزة الأمن المختلفة قبل أن تقرر توقيف أي إنسان.
10. قيام القضاء والنيابة العامة بدورها الرقابي على جميع أماكن الاحتجاز المدنية، للتأكد من عدم تعرض المحتجزين فيها للتعذيب أو سوء معاملة أو أفعال ماسة بنفسيتهم، والتحقيق في الحالات التي تشير إلى تعرض المحتجزين لأي شكل من أشكال التعذيب و/أو سوء المعاملة
11. الضغط على جهات الاختصاص للإسراع بإنشاء مستشفى متخصص للاستشفاء من الادمان.
12. التكاتف والتنسيق بين المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المعالجة النفسية الغير حكومية والتنسيق المشترك مع الإدارات المختصة الرسمية ذات العلاقة لتقديم خدمة نفسية متكاملة الاركان لمن يحتاجها من ضحايا التعذيب أو المعاملة الحاطه أو النزلاء والموظفين.
13. الضغط من المؤسسات الحقوقية وشركائها على الجهات المختصة في وزارة الداخلية بضرورة احداث شرط اجتياز اختبار نفسي للمنتسبين الجدد بمشاركة مؤسسات مختصة في العلاج والتأهيل النفسي الغير حكومية في امتحانات واختبارات اختيار الموظفين الجدد المكلفين بانفاذ القانون ، وأيضا في حال اختيار موظفين قائمين للانتقال للعمل مع النزلاء في مراكز التأهيل والإصلاح أو مع الموقوفين خلال فترة التحقيق، وعمل اختبارات دورية لهم للتوصية باستبعاد من يصبح غير أهل للتعامل النزلاء والموقوفين.