قدم قطاع التأهيل في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تقرير الظل الذي أعده حول واقع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة خلال الجلسة الخاصة للجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان عبر الإنترنت.

جاء ذلك في الاستعراض الذي قدمه جمال الرزي منسق قطاع التأهيل في الشبكة خلال جلسة اعتماد قائمة المسائل بما يتعلق بالتقرير الأول لدولة فلسطين تجاه الاتفاقية الدولية، وقبل جلسة المراجعة الرسمية لتقرير دولة فلسطين.

وأشار الرزي إلى واقع الأشخاص ذوي الإعاقة المعقد في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وخاصة بقطاع غزة في ظل الحصار واعتداءات الاحتلال المتكررة، مؤكداً على وجود تحديات كبيرة تواجه ذوي الإعاقة تتمثل في الحق في الحصول على التعليم والحق في الوصول إلى الخدمات الصحية، والحماية في أوقات الخطر والطوارئ وتهميش دور ومشاركة ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والعامة.

وشدد الرزي على ضرورة أن يتم مواءمة التشريعات والقرارات والسياسات الفلسطينية بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأهمية تبني استراتيجية وطنية شاملة وموحدة وجامعة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالشراكة الكاملة والفاعلة مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة كونهم الأقدر على فهم الحواجز وأشكال التمييز.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع التأهيل بالشبكة والذي يضم منظمات أهلية متخصصة وفاعلة في مجالات الإعاقة المختلفة، قد قدم تقريراً موازياً "الظل" حول "التقرير الأولي لدولة فلسطين والخاص بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر عن الحكومة الفلسطينية في تموز من العام 2019" إلى لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، بهدف رصد مدى التزام دولة فلسطين في بنود الاتفاقية الدولية والخطوات العملية التي اتخذتها الدولة في تطبيق ما ورد فيها.