نظمت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان و هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية قطاع غزة و التجمع الفلسطيني للوطن و الشتات ندوة حول المكانة القانونية للأسرى ورشة عمل بعنوان "مقاومة قانون الإعدام بحق الأسرى" بقاعة الشهيد عبد القادر أبو الفحم بمقر هيئة شئون الاسرى ، في ظل صعود اليمين الإسرائيلي المتطرف لسدة الحكم " ضمن الحملة الوطنية لنصرة الأسرى " موحدون داخل السجون و خارج السجون .
افتتح الجلسة الأستاذ/ محمد شريم، بقوله أن الحكومة اليمينية برئاسة "نتنياهو" قائمة على برنامج ديني صهيوني عنصري، عقيدته مبنية على العدوان ومصادرة الأراضي، والتهويد، والفصل العنصري والتطهير العرقي، يضع الفلسطينيين أمام تحديات كبيرة تتطلب سرعة الاتفاق على برنامج وطني يحقق الحفاظ على الثوابت والحقوق، و إن هذا القانون الخاص بإعدام الأسرى الذين نفذوا عمليات، رغم مطالبات بن غفير وبتسلائيل سموتريتش بذلك و إن "قانون الإعدام" بحق الأسرى الفلسطينيين، هذا يستدعي إلى تضافر جهود شعبنا للتصدي لهذا الإجرام المتجدد والمتواصل.
وقال الأستاذ/ حسن قنيطة، مدير عام هيئة شؤون الأسرى في المحافظات الجنوبية إن معاناة الأسرى والأسيرات وخطورة تولى ” اليمين المتطرف وعلى رأسه حزب “الصهيونية المتدينة بزعامة “بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير” ،و أن سلطات الاحتلال تحاول مصادرة المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من خلال تجاوز قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونزع حقوقهم الأساسية و الإنسانية التي أكدت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، بإقرار "قانون" إعدام الأسرى يفتح على نفسه حربًا مفتوحة ، وشدد قنيطة على ضرورة "التصدي للتيار الفاشي الجديد الذى يحاول نزع الشرعية الكفاحية والقانونية عن الأسرى الفلسطينيين" وسبق أن اشترط "بن غفير"، تطبيق حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين المشتبه في تنفيذهم عمليات فدائية، شرطًا لانضمامه إلى الائتلاف الحكومي الحاكم بزعامة نتنياهو و لكن الأسرى لم يخشوا الموت والشهادة ، ولن يخشوا المواجهة داخل سجون ومعتقلات الاحتلال، وإن أرادوها حربا مفتوحة فنحن لها، وبركان الحرية سينفجر في وجه هذا المحتل .
من جانب آخر قال الأستاذ/ علاء السكافي، مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أتوجه بالتحية لكافة المعتقلين و الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ووضح المكانة القانونية للأسرى الفلسطينيين بحسب الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين، وتطرق لتطرف الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة وطرحها عبر الكنيست لعدد من القوانين التي تمس حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في فترة قياسية ومحدودة، كالتصويت على مقترح قانون تنفيذ عقوبة الإعدام على الأسرى ، ومناقشة الكنيست الإسرائيلي لاقتراح قانون يقضي بحظر الإفراج عن الأسرى وقانون التغذية القسرية وقانون شاليط والمقاتل غير الشرعى وغيرها بكثير ، مؤكداً أن كل تلك الاجراءات مخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
حتى وصل الأمر لسن قوانين تستهدف عوائل وذوي الأسرى والمؤسسات والبنوك التي تعمل لخدمة قضايا الأسرى والمعتقلين، وقد تحدث أيضا حول التوصيات والتقارير الدولية الصادرة عن لجان وأجسام الأمم المتحدة التي تدين الاحتلال والتي تؤكد بأن الاحتلال ينتهك حقوق المعتقلين وخاصة التوصيات والنتائج الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان و العمل والاستعداد للطلب الاستشاري المقدم من دولة فلسطين حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والذي من المتوقع أن يصدر عن محكمة العدل الدولية، لقد أوصى المشاركين بتوحيد افة الجهود الوطنية والدولية لمواجهة سياسات الاحتلال العنصرية بحق الاسرى والمعتقلين، كما أوصوا بتشكيل استراتيجية وطنية شاملة لفضح قانون اعدام الاسرى وسياسة التمييز العنصري وإجراءات الاحتلال النعصرية.