فوجئت مؤسسة فلسطينيات صباح الثلاثاء الموافق 17 يناير 2023م، بقدوم عنصرين من مباحث المؤسسات في وزارة الداخلية إلى مقر المؤسسة في مدينة غزة، لمنع تنفيذ جلسة حوارية لنقاش نتائج تحقيق صحفي تم نشره على شبكة نوى أواخر العام الماضي.
وكانت شبكة "نوى" إحدى برامج مؤسسة فلسطينيات، نشرت في 13 نوفمبر 2022م تحقيقًا صحافيًا، حول "آليات الحماية من التحرش داخل المؤسسات الأكاديمية" للصحافيتين إسلام الأسطل ومرح الوادية ، وكعادتها تنظم فلسطينيات جلسات حوارية مع الأطراف المعنية بحل مشكلة أو الحد من ظاهرة ما. وعليه نظمت جلسة حوارية، دعت إليها ممثلين عن الجامعات الفلسطينية ووزارة التربية والتعليم وجهاز الشرطة الفلسطينية ومدير عام الشرطة الفلسطينية ومراقب عام وزارة الداخلية، واللجنة القانونيه في المجلس التشريعي، لمناقشة آليات الحماية المناسبة التي من شأن تطبيقها في مؤسسات التعليم العالي أن تحد من المشكلة وتوفر حماية للطالبات.
هذا وتلقّت منسقة برامج فلسطينيات في قطاع غزة، منى خضر، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 17/1/2023 اتصالاً من دائرة المؤسسات في وزارة الداخلية بخصوص الجلسة قبل انعقادها بأقل من ساعتين. وعليه توجّهت خضر إلى الدائرة حيث أُبلغت بضرورة إلغاء الجلسة بحجة عدم تقديم إشعار مسبق رغم أن هذا الإجراء غير منصوص عليه بالقانون ويخالف قانون عمل الجمعيات، وينتهك حرية عمل المؤسسات الأهلية.
وبالنظر لأن فلسطينيات تعمل وفق القانون، وترى أن تنظيم أي لقاء داخل المؤسسة ينسجم تماماً مع القانون الفلسطيني والمعايير الدولية لحرية عمل المؤسسات الأهلية، أصرّت فلسطينيات على عقد الجلسة وفوجئت بقدوم عنصرين من مباحث المؤسسات إلى مقر المؤسسة قبل عشر دقائق من انعقاد الجلسة وأثناء حضور الضيوف وهم من الأكاديميين، وبعد حوار استمر لأكثر من ساعة تم خلالها الإصرار على منع انعقاد الجلسة.
تستنكر مؤسسة فلسطينيات قيام جهاز مباحث المؤسسات وعلى خلاف القانون بمنع المؤسسة من تنفيذ جلسة حوارية خاصة داخل مكتبها، وترى في ذلك سابقة خطيرة وتجاوزا لكل القوانين والأعراف والسياسات المتعلقة بحرية العمل الأهلي وحق التجمع السلمي، هذه السابقة تؤسس لتدخلات أكبر في العمل الأهلي وتمس بحرية الصحافة والعمل الصحفي سيما وأن خلفية السلوك تعود لطبيعة التحقيق الصحفي، الذي سبق وأن تعرضت صحفيات المؤسسة لانتهاكات واستدعاءات على خلفية عملهن الصحفي فيه، وتطالب فلسطينيات وتطالب بالتحقيق في هذا الانتهاك وجملة الممارسات التي تنتهك القانون من قبل الأجهزة التنفيذية والمكلفين بإنفاذ القانون، ومحاسبة كل من يثبت تجاوزهم للقانون ولحدود اختصاصهم التي يرسمها القانون.
كما وتطالب فلسطينيات وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية للتراجع عن كل الخطوات التي تحدّ من حرية عمل الجمعيات بدء من طلب الإشعار المسبق أو طلب فصل النساء عن الرجال، أو التوقيع على تعهدات، وكذلك عدم التدخل في حرية عمل المؤسسات وحرية العمل الصحفي، وإحالة أي مخالفات قد تحدث من قبل الصحافيين أو المؤسسات الإعلامية إلى القضاء لأن الجميع عليه واجب احترام القانون ومحددات عمله.
تدعو مؤسسة فلسطينيات شبكة المنظمات الأهلية ومجلس منظمات حقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني برفض التعامل مع موضوع الإشعار المسبق، واتخاذ موقف واضح وجاد من هذه التصرفات المخالِفة للقانون، والتي تقوض حرية عمل المؤسسات وحرية العمل الصحفي وتقوض حرية الرأي والتعبير في قطاع غزة.