تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض حصارها المشدد على قطاع غزة للعام السادس عشر على التوالي، وتشدد قيودها على حركة الأفراد والسلع والمواد الأساسية اللازمة لحياة السكان، ما يدفع إلى مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية، لا سيما على صعيد القطاع الصحي، إذ واصلت تلك القوات عرقلة دخول إمدادات اللوازم الطبية، ومن بينها (أجهزة التصوير المقطعي) التي تستخدم في كشف وتشخيص حالات المرضى.  مركز الميزان لحقوق الإنسان يطالب المجتمع الدولي بضرورة إنهاء حصار قطاع غزة وإزالة القيود المفروضة على مرور إمدادات اللوازم الطبية إلى قطاع غزة وحماية حق السكان في تلقي الرعاية الصحية المناسبة.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية وبعض المؤسسات الصحية الأهلية والخاصة، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعرقل منذ ما يزيد عن عام إدخال (أجهزة التصوير المقطعي) وهي أجهزة طبية خاصة بخدمة الأشعة (أجهزة اشعة سينية رقمية من نوع digital basic X- ray، أجهزة أشعة سينية متحركة من نوع C- arm، وجهاز أشعة متحرك من نوع Mobile X-ray، وجهاز القسطرة التداخلية) للمستشفيات الحكومية، وأجهزة أشعة البانوراما وغيرها الموردة للقطاع الخاص والأهلي، بالإضافة لمنع دخول قطع غيار أجهزة طبية وتشخصية متعطلة في مستشفيات قطاع غزة وأصبحت خارج الخدمة. وتضع شروط مختلفة ومتغيرة، من حيث المورد والمواصفات، وكلها محاولات لتبرير من إدخال هذه الأجهزة.

تجدر الإشارة إلى أن الطواقم الطبية في القطاع الحكومي تستعين بأجهزة الأشعة لتشخيص حالات المرضى في أقسام العناية المركزة، وأقسام تنويم المرضى، وأقسام الاستقبال، وغرف العمليات، وذلك لتحديد التدخلات الطبية المطلوبة سواء كانت علاجية أم جراحية، وعدم توفر هذه الأجهزة يزيد من معاناة المرضى ويشكل خطورة على حياتهم.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن استنكاره منع سلطات الاحتلال إدخال المواد والمعدات الصحية وخاصة التشخيصية إلى قطاع غزة، فإنه يطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة والضغط على سلطات الاحتلال لاحترام واجباتها ومسؤولياتها القانونية وإنهاء حصار قطاع غزة، والذي يفضي إلى تدهور الأحوال الإنسانية لا سيما المحددات الصحية، ويمس بجملة حقوق الإنسان بالنسبة للسكان، ويطالب بسماح دخول إمدادات وإرساليات الأدوية والمعدات الطبية إلى قطاع غزة بحرية ودون عوائق، ومضاعفة الدعم الدولي للخدمات الصحية في قطاع غزة.