مركز الميزان يستنكر اعتقال قوات الاحتلال أربعة صيادين وتستولي على قاربي صيد من بحر غزة ويطالب بتدخل دولي عاجل

 

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربعة صيادين واستولت على مركبي صيد من عرض البحر مقابل محافظة دير البلح وسط قطاع غزة. ويأتي هذا التصعيد في سياق انتهاكاتها المنظمة بحق الصيادين الفلسطينيين، حيث تتعمد إيقاع الأذى في صفوفهم، إذ تلاحقهم في عرض البحر، وتفتح نيران أسلحتها الرشاشة تجاههم وتعتقلهم، وتخرب معداتهم وتستولي على قواربهم. مركز الميزان يستنكر استمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل واتخاذ خطوات فعالة لإنهاء حصار قطاع غزة.

وبحسب المعلومات الميدانية، فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة 14:30 من مساء الثلاثاء الموافق 13/06/2022، تجاه قوارب الصيد الفلسطينية التي تواجدت في عرض بحر محافظة دير البلح في قطاع غزة، وحاصرت قاربي صيد، كان على متنهما كل من الصياد محمود يحيى عثمان بكر (35 عاماً)، رامي عزت سعيد بكر(44 عاماً)، بيان خميس صبحي بكر (27 عاماً)، محمد ناهض خميس بكر (29 عاماً)، وجميعهم من سكان محافظة غزة، وذلك أثناء تواجدهم على بعد حوالي (7 أميال بحرية) من شاطئ بحر محافظة دير البلح وسط قطاع غزة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال جميع الصيادين واستولت على قاربي الصيد واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وتشير عمليات الرصد والتوثيق التي يتابعها مركز الميزان، إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت منذ بداية العام الحالي 2022، وحتى وقت صدور هذا البيان (340) انتهاكاً بحق الصيادين في عرض البحر، اعتقلت خلالها (49) صياداً، من بينهم (7) أطفال، وأصابت (16) صياداً، من بينهم (3) أطفال، وصادرت (18) قارب صيد. كما تواصل تلك القوات حظر دخول المعدات الضرورية لاستمرار مهنة الصيد البحري في قطاع غزة في إطار حصارها المشدد المفروض على القطاع.

مركز الميزان لحقوق الإنسان يجدد استنكاره الشديد لانتهاكات قوات الاحتلال المتواصلة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان في تعاملها مع المدنيين الفلسطينيين لا سيما الصيادين، ويعيد المركز التأكيد على أن ما تقوم به قوات الاحتلال من انتهاكات في عرض البحر بشكل منظم، والحصار الذي تفرضه على قطاع غزة لا سيما حصارها البحري، يشكل عقوبات جماعية ترقى لمستوى جرائم الحرب.

وعليه فإن المركز يجدد مطالباته المتكررة للمجتمع الدولي بالتحرك العاجل للوفاء بالتزاماته القانونية التي يفرضها القانون الدولي لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، والتي تقضي بضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني في كل الأوقات واتخاذ التدابير الكفيلة بوقف الانتهاكات الجسيمة وملاحقة مرتكبيها ومن أمروا بارتكابها، والشروع الفوري في وقف الحصار غير القانوني المقروض على قطاع غزة وضمان حرية عمل الصيادين الفلسطينيين. 

 

اشترك في القائمة البريدية