تحقق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة من أن من بين القتلى الفلسطينيين في التصعيد الأخير في قطاع غزة والبالغ عددهم 46 ما لا يقل عن 20 مدنياً، بينهم 15 طفلاً وأربعة نساء. ولا يزال يتعين تحديد حالة القتلى ال22 المتبقيين. ومن بين ال 360 فلسطينياً الذين تم الإبلاغ عن إصابتهم، فإن ما يقرب من ثلثيهم من المدنيين، بينهم 151 طفلًا و 58 امرأة و 19 مسناً. وفي عدد من الحوادث، كان غالبية الضحايا من الأطفال.

أعداد الضحايا والأضرار الكبيرة التي لحقت بالأعيان والمنشآت المدنية التي أبلغ عنها الشركاء في المجال الإنساني تثير قلقاً بالغاً فيما يتعلق باحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني المتمثلة في التمييز بين المدنيين والمقاتلين، والتناسب واتخاذ الاحتياطات ضد آثار الهجمات. أصابت عدد من الضربات الإسرائيلية أهدافاً مدنية ظاهرة، مما تسبب في وقوع إصابات في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار بالأعيان المدنية. يحظر القانون الدولي الإنساني الهجمات التي قد تؤدي بشكل عرضي إلى قتل أو إصابة مدنيين، أو إلحاق أضرار بالممتلكات المدنية، بطريقة غير متناسبة مع الميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة. كما وأطلقت المجموعات الفلسطينية المسلحة مئات الصواريخ وقذائف الهاون بشكل عشوائي في انتهاك للحظر الذي يفرضه القانون الدولي الإنساني على الهجمات العشوائية، مما تسبب في وقوع إصابات بين المدنيين وإلحاق أضرار بالأعيان المدنية في إسرائيل وقطاع غزة. ووفقا للسلطات الإسرائيلية، أصيب 70 إسرائيليا.

يدعو مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة وشاملة وشفافة في جميع الحوادث التي قُتل أو أصيب فيها مدنيون. الغياب شبه التام والمستمر للمساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف في التصعيدات السابقة، بالإضافة إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقانون المنظم للاحتلال في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة تشكل أحد دوافع التصعيد المتكرر في الأعمال العدائية وتشجع على تكرار الانتهاكات.

على الرغم من تخفيف القيود الإسرائيلية على دخول السلع الحيوية، والوقود والعاملين في المجال الإنساني وخروج المرضى، تأتي الاحتياجات الطارئة الجديدة الناجمة عن هذا التصعيد الأخير على رأس الاحتياجات الإنسانية الشديدة الارتفاع لسكان غزة والناجمة عن 15 عاما من الحصار والإغلاق، فضلاً عن التصعيد المدمر منذ ما يزيد عن عام بقليل. يدعو مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إسرائيل إلى معالجة الدوافع المستمرة للانتهاكات، بما في ذلك الحصار الذي أكدت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بأنه يشكل عقاباً جماعياً لجميع السكان المدنيين في غزة.