نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي في قطاع غزة ورشة عمل بعنوان مخاطر البنية التحتية المتوقعة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بمشاركة ممثلين عن البلديات في القطاع.

أدار الورشة المحامي أحمد الغول مدير مكتب الهيئة في وسط وجنوب قطاع غزة، موضحاً أن هذه الورشة تهدف إلى تظهير المخاطر والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو/آيار الماضي، وما خلفه من تدمير البنية التحتية، وبحث آليات إسراع إعادة إعمار البنية التحتية، لحماية الأبنية والمنازل والمحال التجارية في محيط المناطق المستهدفة من حدوث انهيارت متوقعة.

وفي كلمته أشار الدكتور يحيي السراج رئيس بلدية غزة إلى جملة من الإنجازات التي قمت بها البلدية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، ومن أهمها إصلاح شوارع رئيسة ومحطات صرف صحي، أكثر من 80 نقطة تم استهدافها في البنية التحتية بالقذائف الصاروخية، وأكثر من محطتي ضخ مياه صرف صحي بشكل مباشر، علاوة على تعطل بعض الاليات التابعة لبلدية غزة واصابة أحد العمال اصابة متوسطة مما أدي إلى تعطل بعض الخدمات، وأوضح السراج أن مجمل الأضرار التي لحقت بالنية التحتية وتمكنت البلدية من حصرها بلغت ما يقارب 20 مليون دولار.

من جانبه أعرب الأستاذ حازم هنية منسق السياسات والتشريعات في الهيئة، عن تقدير الهيئة لدور البلديات ووزارة الحكم المحلي في الرصد والتوثيق السريع لتلك الأضرار التي تضمنت جملة من انتهاكات حقوق الانسان سواء على مستوى الحق في الحياة أو القطاعات ذات العلاقة بما يختص بالتأهيل والسجون، مبيناً أن الهيئة ملتزمة بأهداف التنمية المستدامة وهو إطار دولي يتم من خلاله حماية مجموعة من الحقوق والحريات الأساسية التي أجمع العالم أنها من الأهداف المهمة لتمتع الشعوب بحقوقها، داعياً الجهات الرسمية إلى مزيد من الوضوح والشفافية ومشاركة أصحاب المصلحة في خططهم لتبيان أين تكمن الإشكاليات وما هي سبل الحل لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

 وأوضح المهندس زهدي الغريز مستشار وزارة الحكم المحلي دور البلديات خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، المتمثل في إصلاح ما تم تدميره أولاً بأول لتفادي الانهيارات وعدم توقف الخدمات عن المواطنين، مبيناً ان خدماتها لم تنقطع على الرغم من تعرض مبانيها وطواقمها لأضرار.

وحضر الورشة ممثلون عن عدد من الوزارات ذات العلاقة، ورؤساء بلديات أجمعوا على ضرورة النظر إلى البيئة المحلية والإقليمية والدولية وما يعتريها من تحديات تقف عائقاً في طريق بدء عملية إعادة الإعمار، وتوفير حلول سريعة لجميع المواطنين الذين فقدوا منازلهم تضمن لهم الإيواء الكريم وتوفير احتياجاتهم إلى أن يتم إعادة إعمار منازلهم، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بتدفق المواد اللازمة لعملية إعادة الإعمار.