نظم قطاع المرأة في شبكة المنظمات الأهلية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ورشة عمل، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، بعنوان "أوضاع المرأة في قطاع غزة" لتسليط الضوء واقع المرأة في ظل استمرار العنف الممارس ضدها بأشكال مختلفة، ومدى إيفاء دولة فلسطين بالتزاماتها القانونية للقضاء على العنف ضد المرأة خصوصا بعد التزام دولة فلسطين بالتوقيع على الاتفاقيات الخاصة بالمرأة، واستعراض السياسيات والتحديات والتدخلات المطلوبة لحماية حقوق المرأة.

أدارت اللقاء نسمة الحلبي منسقة الإعلام في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، موضحة أن استمرار حالة الصراع السياسي بين طرفي الانقسام الفلسطيني ألقت بظلالها على تمتع النساء بحقوقهن على اختلافها في فلسطين، ويظهر ذلك من خلال توثيقات المؤسسات الحقوقية والهيئة المستقلة لحقوق الانسان المؤسسة الوطنية التي ترصد معاناة مستمرة من خلال رصدها وما تتلقاه من شكاوى بحق المرأة تتصاعد في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، ما ينعكس بشكل كبير على الأسر التي تعيش تحت خط الفقر أو التي تعيلها نساء على وجه الخصوص.

تحدثت عبير ياغي ممثلة عن شبكات المنظمات الأهلية بأن هذه الورشة تأتي في سياق حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن النساء ينلن النصيب الأكبر من التعرض للتوتر والاكتئاب والعنف، باعتبارهن أساس العائلة والأكثر تأثراً ابلأزمات"، حسبما ترصد التقارير الصادرة عن المؤسسات المختصة، مطالبة بضرورة انهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وتوفير الحماية اللازمة لجميع سكان قطاع غزة، وعدم التقليل من أهمية دور المنظمات الأهلية الفلسطينية والتدخلات الإنسانية والتنموية.

من جانبها أشارت نادية أبو نحلة مديرة مؤسسة طاقم شؤون المرأة ومنسقة قطاع المراة في شبكة المنظمات الأهلية، إلى أن العنف ضد النساء متواجد في كل أنحاء العالم، حتى تلك الدول التي تتخذ تدابير وتدخلات لها علاقة بالمساواة، وتكافؤ الفرص، وأنه لا يقتصر على الحالة الفلسطينية أو العربية فحسب، إلا أن العنف في الحالة الفلسطينية مركبًا ومزدوجا، ضد النساء، بسبب الاحتلال واجراءاته وممارساته، والآخر المتسبب به المجتمع وتعامله مع النساء، لافتة إلى ما تعرضت له النساء خلال العدوان الأخير على قطاع غزة في مايو/أيار الماضي، من قتل ووجع وتهجير، وما تتعرض له النساء في القدس والضفة الغربية، متمثلاً بالترحيل وهدم المنازل، والاستيطان، ومصادرة الأراضي، وأخرها ما حدث في الشيخ جراح، ومنطقة سلوان، التي تتعرض بشكل يومي لهدم المنازل التي تعتبر مكان الأمان الأول للنساء، علاوة على أن هناك أكثر من 34 امرأة رهن الاعتقال داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، يعانين من ظروف صعبة، وقاسية، ونقص في اخدمات الصحية، ومنع من زيارة أبنائهن.

وأوضحت منى الشوا مديرة دائرة المرأة في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن النساء في فلسطين يعشن واقعاً معقداً استثنائياً في فلسطين، ويواجهن انتهاكات صعبة، بفعل الاحتلال والعنف المجتمعي، مؤكدة الدور الكبير الذي تؤديه المؤسسات الحقوقية والنسوية لدعم النساء وتمكينهن في ظل هذا الواقع. وتحدثت في مداخلتها عن التزامات دولة فلسطين تجاه الاتفاقيات التي وقعت عليها، خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، التي وقعت عليها فلسطين في 2014، ووفق الاتفاقية قدمت فلسطين تقريرها الأول عام 2018، وقدمت ردودها على توصيات اللجنة في العام 2020، إلا أنها لم تقم بالتوصيات التي أشارت اللجنة إليها، ولم تلتزم بجميع التوصيات.

من ناحيته أكد مصطفى إبراهيم منسق المناصرة المجتمعية في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أن وضع المرأة في فلسطين لا يختلف هذا العام عن الأعوام السابقة، وبرغم التراجع في ظاهرة العنف في المجتمع الفلسطيني خلال السنوات التسع الأخيرة، وفقا لما ذكره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إلا أنها ما زالت مرتفعة بشكل مقلق وخطير، لافتاً إلى أن الإجراءات والتدابير التي تقوم بها السلطات في الضفة الغربية وقطاع غزة غير كافية لحماية النساء من التعرض للعنف الذي يطال انتهاكات كبية لحقوقهن في الصحة والعمل والتنقل والسفر وغيرها، وفيما يتعلق بالتعذيب أثناء الاحتجاز، أوضح أنالهيئة رصدت نحو 28 شكوى من النساء في الضفة وغزة، تعرضن لسوء المعاملة على أيدي أجهزة انفاذ القانون، 12 في الضفة الغربية، و16 في قطاع غزة.

وتضمن اللقاء مداخلات من المشاركين أجمعوا أن العنف الممارس بحق المرأة في القطاع في ازدياد، وأكد المتحدثون على جملة من التوصيات في مقدمتها ضرورة وجود إرادة سياسية حقيقية للعمل على تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التعذيب بحق المرأة، وضرورة العمل التكاملي على المستويين الرسمي ومؤسسات المجتمع المدني في تمكين وحماية النساء والحث على الإبلاغ عن وقوع الانتهاكات بمختلف انواعها، وتقديم الدعم اللازم لهن، مؤكدين أن المنظمات الأهلية النسوية هي الأكثر دراية بواقع المراة، والأكثر قدرة على الاستجابة الفورية لمختلف الاحتياجات الإنسانية، وطالبوا بضرورة إقرار قانون حماية الأسرة وتعديل رزمة من القوانين تحمي النساء وتمكينهم من الوصول للعدالة، وشددوا على مبدأ المحاسبة والمساءلة لمقترفي الجرائم والانتهاكات بحق النساء ومقاضاتهم.