طالب اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني باقليم قطاع غزة  تزامناً مع انطلاق حملة ال ١٦ يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة الحكومة الفلسطينية التوقف عن صمتها وحيادها تجاه العنف المستشري ضد النساء بكافة أشكاله، والتوجه نحو إقرار قانون حماية الأسرة من العنف الذي طال انتظاره دون ابطاء ومماطلة أو تسويف، على أن توفر بنود القانون الحماية والردع والتأهيل والعقاب". 

وأكد الاتحاد في بيان صدر عنه اليوم، أن الحاجة الى قانون حماية الأسرة من العنف، تزداد يوماً بعد يوم في ظل ارتفاع مؤشرات العنف بشكل عام وخاصة العنف الأسري، والدليل على ذلك مقتل الشابة "صابرين خويرة"  30 عاماً وهي أم لثلاثة أطفال على يد زوجها الذي اثار الرأي العام الفلسطيني بأسره.  

وشدد الاتحاد أن مسؤولية توفير الحماية من العنف وقتل النساء هي مسؤولية مجتمعية تتحملها مؤسسات المجتمع كافة وفي مقدمتها المؤسسات الرسمية، حيث لم يعد مقبولاً أية مماطلات أو تأجيل او تقاعس عن ممارسة هذا الدور.

وأوضح البيان أن حوالي 45% من النساء (18-64) اللواتي لم يسبق لهن الزواج قد تعرضن للعنف النفسي من قبل أحد أفراد العائلة، في مقابل 16% تعرضن للعنف الجسدي. ... ارتفعت نسبة العنف ضد النساء، في العام 2020 في ظل جائحة كورونا، وتجاوز عدد جرائم قتل النساء 15 حالة حتى تموز/يوليو 2020.

وجدد  اتحاد لجان العمل النسائي مطالبته بالعمل فورا على سن واقرار قانون حماية الاسرة من العنف، واعادة النظر بالمنظومة المعمول بها تجاه جرائم قتل النساء ضحايا ما يسمى جرائم الشرف او على خلفيات أخرى، انسجاما مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين، ومواءمة القوانين المحلية مع هذه الاتفاقيات ، لتشكل قوة رادعة لكل من يمارس العنف بمختلف اشكاله بحق النساء، والعمل وفق بيئة تمكينية، تحد من كل اشكال التمييز بحقهن سواء في البيت او المشاغل او اماكن العمل المختلفة، وتصون الحقوق المتعلقة بالحماية، والعدالة الاجتماعية، وتوقف بشكل لا لبس فيه التعديات على هذه الحقوق.

وعليه ، إن اتحاد لجان العمل النسائي يستنكر جرائم العنف ويدعو المؤسسات المعنية إلى :

• الإسراع بإقرار القوانين التي تضمن القضاء على العنف والتمييز، وبشكل خاص قانوني العقوبات وحماية الأسرة من العنف.
• ضرورة تكاثف جهود جميع المؤسسات الحقوقية والنسوية مع جهود الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، لتطوير برامج التوعية والتدريب لتتكامل مع الخدمات والتوجهات العامة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية في مجال مناهضة العنف ضد المرأة الفلسطينية.
• ضرورة توفير قاعدة بيانات وطنية حول ظاهرة العنف الموجه للنساء، وموقعاً إلكترونياً، بحيث يشمل أيضاً الأحكام القضائية الصادرة في القضايا التي تتعلق بالعنف الممارس ضد النساء لوضعها أمام المشرعين والقضاة.
• عدم المماطلة في محاسبة المجرمين، وتطبيق العقوبات المشددة لتكون رادعاً لمن تسول له نفسه في الإستمرار بارتكاب جرائم ضد النساء لكونهن نساء.
• ضرورة التزام السلطة الوطنية باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي تم التوقيع عليها من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 2009.