أصدرت وكالات الأمم المتحدة ورابطة الوكالات الإنمائية،  بياناً صحفياً، أكدت فيه وقوفها إلى جانب المؤسسات الفلسطينية الست التي صنفتها دولة الاحتلال كـ"منظمات إرهابية".

وأكد البيان الصحفي الذي أن القرار الذي اتخذه الحاكم العسكري في الضفة الغربية، في 7 تشرين الثاني/نوفمبر بشأن منظمات المجتمع المدني، يزيد من قلق وكالات الأمم المتحدة ورابطة الوكالات الإنمائية.

وأضاف البيان، "يشكل هذا القرار مزيًدا من الانتقاص للحيز المدني والإنساني ويفرض قيوًدا جّمة على عمل المنظمات الست التي لم تزل تعمل مع المجتمع الدولي، بما فيه الأمم المتحدة، منذ عقود وتقدم خدمات أساسية لعدد لا يحصى من الفلسطينيين".

ونقل البيان قول منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية، لين هاستينغز: "تؤخذ هذه المزاعم بجدية شديدة، وحتى هذا اليوم، لم تتلّق أي من وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الرابطة أي توثيق خطي قد يشكل اساًسا لهذه المزاعم".

واستطردت هاستينغز القول: سنواصل العمل المشترك مع جميع الشركاء المعنيين للحصول على المزيد من المعلومات، ويجب أن تتماشى تشريعات مكافحة الإرهاب مع الالتزامات التي يقررها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، اللذين يكفلان الاحترام الكامل للحقوق في حرية تكوين الجمعيات والتعبير عن الرأي، ولا يمكن إنفاذ هذه التشريعات على حقوق الإنسان والعمل الإنساني المشروعين، ويثير اتساع نطاق القانون "الإسرائيلي" بشأن مكافحة الإرهاب لسنة 2016 وأثره على قرينة البراءة قلًقا بالًغا بموجب القانون الدولي.

وأضافت "ومع التزامنا القوي بدور المجتمع المدني الذي لا يستغنى عنه في الحياة الديموقراطية وفي إيجاد حل سلمي للصراع، يعمل العديد منا مع هذه المنظمات وبعضنا يمّدها بالدعم المالي، ولم يقَّدم ما يؤيد المزاعم السابقة التي ادعت إساءة استخدام أموالنا من جانب شركائنا من منظمات المجتمع المدني، وسوف نواصل الوقوف إلى جانب القانون الدولي ومنظمات المجتمع المدني التي تعزز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والقيم الديموقراطية".