بمشاركة نشطاء ومهتميين من المجتمع المدني والاحزاب السياسية واعلاميين نظمت صوت المجتمع مؤتمر حول النساء والمشاركة المجتمعية في ظل الجائحة والحصار . 

بدورها افتتحت فداء عامر المدير التنفيذي لصوت المجتمع  المؤتمر بترحييها بالمتحدثين والحضور ، ومتحدثة عن أبرز وأهم  الانشطة التي نفذتها المؤسسة  والتي ركزت على تنفيذ جلسات حوارية ومنتديات نسوية وبث حلقات إذاعية ، بالاضافة لتنفيذ تدريبات حول المشاركة المجتمعية ومكافحة العنف ضد النساء بمشاركة مدربين ذو خبرة   ،  وأضافت بأن المؤسسة قامت بانتاج  وطباعة ملحق بالتركيز  على قضايا نسوية ومجتمعية .  

 الجلسة الاولى :  ركزت حول المجتمع المدني والنقابات والانتخابات ، أدارتها  الاعلامية أمل بريكة مرحبة بالمتحدثين والحضور ،،،

بدوره  قدم د. يحيى قاعود باحث سياسي  ورقة عمل حول  " دور المجتمع المدني في تمكين قدرات النساء " حيث استعرض  واقع المجتمع المدني، النشأة والتطور ما بين  الاحتلال والسلطة الفلسطينية ، كما وركز في سياق حديثه على خصوصية وواقع المرأة الفلسطينية:  اجتماعياً، سياسياً، اقتصادياً  ، وكيف أثر الانقسام والحصار  وتبعاته على المرأة  ومشاركتها في صنع القرار . 

واشار د. قاعود باهمية الدور المنوط بمؤسسات المجتمع المدني والتي تساهم في تأهيل وتمكين النساء من خلال برامجها المتعددة و أدوارها  المتبادلة والمتكاملة . 

" تمكين النساء في النقابات  دور فعلي ام هامشي " ورقة عمل قدمتها  النقابية سميرة عبد العليم أكدت فيها ،، برغم نضال المرأة العاملة والنقابية والانجازات التي حققتها ، الا ان الطريق لازال طويل امام تحقيق المساواة وعدم التمييز للمرأة العاملة ، منوهة بأهمية العمل على قضايا المرأة بصورة نشطة وفي اطار يؤمن بحقوق الانسان والدفاع عن حق المساواة . 

وأكدت عبد العليم أن النساء دفعن الضريبة في الجائحة والحصار وتفرد الجهات الحكومية والاحزاب  بملف التعويضات ، منوهة بأن نسبة النساء من تعويض صندوق وقفة عز والمنحة القطرية لم يتجاوز 1%  وهذا يضعنا امام منظور حقيقي لواقع و أزمات  النساء . 

وأشارت الواقع ينعكس في  بيئة العمل ومشاركة النساء في النقابات وتهميش وصول المرأة لمراكز صنع القرار . وقالت(  النقابية عبد العليم ) أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل تجاوز 19.4% ، بينما تجاوزت نسبة المرأة في مجالس الادارة للنقابات 32% . وهو مؤشر يدلل بوجود فجوة في الواقع وبين السيطرة الحزبية على النقابات وعدم مشاركة القاعدة العمالية . 

الناشطة النسوية أسماء الحسنات تحدثت  في ورقة عمل حول" رؤية النساء للمشهد السياسي ..  ماذا بعد تاجيل الانتخابات "  مؤكدةً  بأن مشاركة المرأة في العملية السياسية أمر  ضروري ، ومكفول بما نصت عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية في معاهداتها بحق المرأة في ذلك وهو حق مكفول بالقانون الفلسطيني أيضا ،  ولا يجوز لأي فرد اعتباره منة أو هبة من أحد ، كما  وشددت بأن النساء يشكلن 49.3% اي ما يقارب نصف مكونات المجتمع الفلسطيني ، إلا أن الكوتا النسوية والتي حددت ب 26%  قد أجحفت بحقوق النساء خاصة وأنه يتنافى مع حجم التضحيات والبطولات التي قدمتها المرأة الفلسطينية.
وأشارت منذ صدور قرار الانتخابات في يناير 2021 عملت منظمات المجتمع المدني والنسوية جهد حثيث  لإنجاح الانتخابات ، الي ان تم تاجيلها بسبب الظروف السياسية المعقدة على الساحة الفلسطينية. 

وقالت  يتوجب على الجميع بإعادة ترتيب الخطط والاستراتيجيات، وإنهاء الانقسام كونه العائق الأكبر في إجراء الانتخابات. في ظل  وجود بيئة غير سوية و محفوفة بالمخاطر والعقبات . 

 وتحدث الحسنات عن ابرز التحديات التي تواجه  النساء في المشهد السياسي وداخل  الاحزاب ، منوهة بأن اشراكهن ضمن القوائم الحزبية كانت غير منصفة  وشكلية ولم ترتقي لتضحيات المرأة   . 

وأشادت الحسنات بدور المجتمع المدني وجهوده بالتركيز والعمل للتغيير  ودعم و تعزيز وجود النساء وتثقيفها بحقوقها وتوعيتها بالنظام السياسي والمشاركة السياسية . 

الجلسة الثانية ركزت حول القانون والتمكين الاقتصادي والاعلام أدارها أ. عبد الرحمن ابو عزوم . 

قانون حماية الاسرة من العنف بين الرفض والتطبيق ،، ورقة عمل قدمها المحامي سعيد عبد الله استعرض فيها أهم بنود القانون حيث اشار  أن قانون حماية الاسرة  من العنف يتحدث عن العنف الأسري والذي تم  العمل على صياغة بنوده  منذ عام  2004  بين كافة القطاعات والمؤسسات المجتمع المدني النسوي ، مشيراً لاهم  ما يتناوله القانون من بنود ،  ولماذا كان هناك مشكلة في التطبيق ؟  وما هي المعارضات عن هذا القانون . 

وبين أن قانون الحماية يتحدث في عدة مستويات ومنه المستوى القانوني  ،والوعي و الوقاية من العنف الممارس داخل الأسرة ، وتوفير الحماية القانونية والمؤسساتية لضحايا العنف الأسري .

وأضاف ( المحامي عبد الله ) منذ العام  2019  أصبح العنف في تزايد بسبب كوفيد 19 والتزام النساء في داخل الحجر  المنزلي وعدم توفر احتياجات النساء ، وقال جاء  أيضٱ  العدوان الإسرائيلي وما خلفة من أضرار جسيمة على النساء في مايو 2021.

كما وأوضح  بان في عام 2020/2021  أكثر من 40 حالة قتل تمت ضد النساء والفتيات تحت حجج واهية . 

وحول " التمكين الاقتصادي للنساء في ظل الجائحة والحصار " ركز د. رائد حلس مختص في الشأن الاقتصادي على المرأة الفلسطينية في سوق العمل الفلسطينية ، ومؤشرات التمكين  منوها لأهم البرامج لدعم وتطوير قدرات النساء في المجال الاقتصادي  ، كما وأستعرض أليات مواجهة التحديات التي تواجه النساء أثر جائحة كورونا واستمرار الحصار . 

ونوه د. حلس أن النساء تحملن أعباء اقتصادية اضافية كبيرة بسبب الازمات وحالات الطوارئ والحصار . مشيراً لمجموعة من المؤشرات التي تدلل على ارتفاع البطالة والفقر في صفوف النساء . 

وفي تساءل هل يستوعب سوق العمل الفلسطيني أكثر من 40 الف خريج/ة  سنوياً في ظل انعدام الافق وعدم وجود خطط تنموية واقتصادية . 

الاعلامية ( ريما محمود ) تحدثت في ورقة عمل قدمتها حول دور  الاعلام الرقمي في مناصرة قضايا النساء وانه لايقل أهمية عن دور المؤسسات المدنية ويعتبر دوره مكملاً في تعزيز قضايا المرأة وحقوقها ومشاكلها . 

وقالت  أن الاعلام الرقمي فتح المجال بشكل أوسع لعرض القضايا  ومن أجل تفعيل دورها وأهميتها في المجتمع  متحدثه عن تاثيره في طرح قصص النجاح والتحديات التي تواجه النساء.

ونوهت لابد من  ضرورة التركيز  علي  القضايا النسوية مثل قضايا العنف والقتل المشاركة السياسية وقضايا تتعلق  بالحضانة والميراث والنفقة ودوره في تشكيل عنصر ضاغط علي  صناع القرار وهناك ايضا كثير من الفتيات والنساء باتت تعرض قصصها ومناقشتها عبر الاعلام الرقمي .  

وأوصى المشاركون والمتحدثون بضرورة : 

• اعادة ترتيب البيت الفلسطيني وانهاء الانقسام لضمان اجراء انتخابات عامة تضمن بمشاركة كل مكونات المجتمع بشكل نزيه وديمقراطي . 
• تكثيف جهود الشراكة بين المجتمع المدني لتعزيز المشاركة المجتمعية للنساء . 
• الضغط على صناع القرار  لتطبيق قانون حماية الاسرة من العنف وتوفير آليات حماية للنساء ومعاقبة المعنفين . 
• المطالبة بتعديل القوانين في بيئة العمل  وتحسين ظروف النساء وحمايتهن  . 
• اعادة الاعتبار لعمل النساء وأهمية دورهن في عملية التنمية والمشاركة المجتمعية . 
• تمكين النساء من المشاركة في  مراكز صنع القرار داخل العمل النقابي بشكل أوسع وديمقراطي .
• تدريب وتأهيل المرأة اقتصادياً وتوفير الدعم اللازم لبناء مشاريع تنموية مستدامة للتخفيف من حدة العنف والبطالة والفقر . 
• تعزيز مشاركة المرأة الاعلامية في وسائل الاعلام وضمان تمكينها في المستويات الادارية وصنع القرار. 
• تكثيف البرامج الاعلامية والمجتمعية والعمل على كشف التحديات التي تواجه المرأة ومعالجتها ، وتشجيع  قصص النجاح للاعلاميات والنساء الرياديات والقياديات.