مركز الميزان لحقوق الإنسان يُصدر دراسة متخصصة بعنوان: "استقلال القضاء ودوره في ضمان عدالة المحاكمات"

أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان دراسة متخصصة حول دور استقلال السلطة القضائية في ضمان إجراء محاكمات عادلة، حيث تناولت الدراسة في بدايتها مفهوم استقلال القضاء، وأهم المقومات الرئيسة التي من شأنها جعل السلطة القضائية قادرة على تطبيق ضمانات المحاكمة العادلة وإعادة الاعتبار لقرينة البراءة، وتمكين أطراف الدعوى من التمتع بالضمانات المنبثقة عن الحق في التقاضي بوصفه حقاً دستورياً كفلته المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مما يستلزم توفير الحاضنة الدستورية والتشريعية، التي تكفل إيجاد سلطة قضائية مستقلة.

هذا واستعرضت الدراسة مركزية استقلال القضاء في تحقيق العدالة، باعتبار الوصول للعدالة تُمثل الغاية الأساسية التي يسعى إليها الأفراد سواء في منازعاتهم الخاصة أو تلك التي تنشأ مع السلطة العامة، الأمر الذي يتطلب وجود قضاء مستقل وعادل ومحايد. كما ركزت الدراسة على موضع استقلال القضاء في المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وعرضت وضعية القضاء في السياقين العربي والفلسطيني.

كما توصلت الدراسة في خاتمتها إلى مجموعة من النتائج، وإلى جملة من التوصيات التي تعتبر بمثابة دعوة لأصحاب الواجب في المستوى الرسمي للأخذ بها، وإعمال مضامينها، خاصة في ضوء استمرار الأزمة الخاصة في مكونات السلطة القضائية وعملها في المحافظات الجنوبية والشمالية دولة فلسطين المحتلة.

تأتي الدراسة في إطار جهود مركز الميزان الرامية إلى تعزيز استقلال السلطة القضائية في دولة فلسطين المحتلة، وسعيه الدؤوب إلى توحيدها بما ينسجم مع القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003م وتعديلاته وقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومعالجة كافة التداعيات القانونية والقضائية الحاصلة بسبب الانقسام السياسي، خاصة مسألة توحيد الأحكام القضائية بما يضمن استقرار المراكز القانونية، وحماية الحقوق والحريات العامة.

      لتحميل الورقة من خلال الرابط هنا... 

وفيما يلي الورقة كاملة: 

 

اشترك في القائمة البريدية