الهيئة المستقلة تنظم لقاءً متخصصاً بعنوان تفعيل الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

 أوصى مشاركون في لقاء متخصص نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بعنوان: تفعيل الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق من منظور حقوق الإنسان، بضرورة إعادة عمل الصندوق وتشغيل مكاتبه في قطاع غزة، وقيام جميع شركات التأمين بدفع ما عليها من التزامات تجاه الصندوق، وتطوير ايراداته بما يمكنه من الوفاء بالمستحقات المتراكمة عليه، وتحييد الصندوق من تداعيات وآثار الانقسام السياسي.

وفي كلمته الافتتاحية أشار الأستاذ جميل سرحان نائب مدير عام الهيئة لقطاع غزة إلى أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار دور الهيئة المستقلة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وضمان إعمال المبادئ الدستورية المتعلقة بسيادة القانون وإنصاف الضحايا، وتعزيز وحماية الحق في التقاضي، واحترا مبدأ سيادة القانون، لافتاً إلى تلقي الهيئة شكاوى من المواطنين تتعلق بحرمانهم من الحصوص على تعويض من الصندوق وفق أحكام القانون، بسبب تعطيل عمله في قطاع غزة.

من جانبه أكد نائب المفوض العام للهيئة المستشار سلامة بسيسو أن الأحكام القضائية الصادرة بشأن دعاوى تعويض ضحايا حوادث الطرق، هي أحكام نهائية والأصل أن يقوم الصندوق الفلسطيني بتنفيذها وتمكين الضحايا من حقوقهم ومن الوصول للعدالة في جميع الأوقات دون اعتبار لمتغيرات الحالة السياسية.

وضم اللقاء ممثلين عن القطاعات ذات الصلة من محامين، وشركات التأمين، ووزارة المواصلات، وشرطة المرور، ودار بينهم نقاش حول أسباب وتداعيات ومقترحات لحل إشكالية تعطيل عمل الصندوق في قطاع غزة، حيث أشاروا إلى تفاقم معاناة ضحايا حوادث الطرق وتدهور أوضاعهم الصحية والنفسية والاجتماعية، نتيجة غياب التعويض وآليات المساءلة.

كما تطرق المشاركون إلى المحاولات التي بذلت لإنشاء صندوق خاص بقطاع غزة، والتحديات القانونية والإجرائية التي حالت دون تنفيذها، مما يوجب التفكير بشكل جدي لإعادة تفعيل الصندوق في غزة كما كان سابقاً، وأشاروا إلى واقع الإيرادات التي يحصلها الصندوق وأثرها على تمكينه من الوفاء بالتزاماته لتعويض الضحايا.

وأجمعوا على ضرورة تسوية الوضع القانوني لجميع شركات التأمين العاملة في قطاع غزة، والقيام بالتدخلات اللازمة لدى أصحاب الواجب، ومنها مخاطبة مكتب الرئيس ومجلس الوزراء لإصدار قرارات لإعادة عمل الصندوق الفلسطيني بغزة وإنصاف الضحايا، والعمل على تفعيل عمل الأجسام الحقوقية وفي مقدمتها نقابة المحامين، لتكامل الأدوار الرامية إلى تفعيل عمل الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، بموجب أحكام القانون.

يُشار إلى أن أهمية الصندوق تبرز في تغطية التعويض عن الأضرار الجسدية دون أي انتقاص من حقوق المصاب بحادث الطرق، وتشمل نفقات العلاج ومبلغ التعويض، وذلك في حالة عدم وجود وثيقة تأمين لدى السائق أو في حال وقوع حادث من قبل سيارة مجهولة. ومنذ تاريخ 14/6/2007 لم يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم في قطاع غزة بحق الصندوق، بسبب الانقسام السياسي الذي أدى إلى تعطيل عمله ومهامه واختصاصاته التي ينظم أحكامها قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005، وتعاقبت المبادرات لإعادة تفعيل عمله في قطاع غزة على قدم المساواة مع عمله في الضفة الغربية دون تمييز وفق أحكام القانون ومعايير حقوق الإنسان.

 

اشترك في القائمة البريدية