تحذر الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" من خطورة الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وحالة التوتر الشديدة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب تمكن ستة من الأسرى الفلسطينيين، المحكوم غالبيتهم بالسجن المؤبد من تحرير أنفسهم، منذ أربعة أيام من سجن (جلبوع) في الداخل المحتل وانتزاع حريتهم بأيديهم.

واذ تحمل الهيئة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة الأسرى الفلسطينيين المحررين وسلامتهم، فإنها تحذر من انتهاكها لمبادئ القانون الدولي الإنساني، إذ قامت إدارة مصلحة السجون بالتصعيد في فرض إجراءاتها القمعية العقابية الانتقامية، أو التهديد بفرض المزيد منها بحق الأسرى الفلسطينيين العزل في سجونها.

لقد قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بنقل أكثر من 400 أسير من سجن (جلبوع) إلى سجون أخرى، وأجرت عمليات تفتيش خاصة في هذا السجن، وشنت قوات القمع والوحدات الخاصة عمليات اقتحام وقمع طالت المعتقلين الفلسطينيين في عدة سجون أبرزها سجني (النقب وريمون)، عدا عن قيامها بنقل 34 اسيراً من سجن (جلبوع ) إلى سجن عوفر وعزلهم، كما قلصت ساعات الخروج (الفورة)، وحرمان الأسرى من الكانتينا، وإغلاق بعض المرافق كالمغسلة، كل هذه الإجراءات العقابية وغيرها، والتي تشكل انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، دفعت الأسرى الفلسطينيين للاحتجاج على تلك الممارسات التعسفية والتنكيل بهم، فقاموا بإحراق عدد من الغرف التي تم نقل نزلائها لجهة غير معلومة، وهو ما يُنذر بتفاقم الأوضاع داخل السجون بشكل عام.

وإمعاناً بإجراءاتها المخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بحملات اعتقال تعسفية، طالت افراداً من عائلات الاسرى الستة المحررين، في إطار فرض العقوبات الجماعية عليهم لأعمال لم يقوموا بارتكابها شخصيا، علماً بأن المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب للعام 1949، حظرت بشكل صارم فرض العقوبات الجماعية ضد الأشخاص المحميين لقاء فعل لم يقوموا بارتكابه بشكل شخصي، حيث يرقى هذا النوع من العقوبات إلى جرائم الحرب. 

وبناء على ما ذكر، فإن الهيئة تؤكد على ما يلي:

أولاً: تحميل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى الفلسطينيين، بما فيهم الأسرى الستة الذين تلاحقهم.

ثانياً: مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة على هؤلاء الأسرى باعتبارهم أسرى حرب، والذين يحتجزون في السجون الإسرائيلية في مخالفة لاتفاقيات جنيف التي تمنع النقل القسري للسكان المحميين إلى داخل الدولة المحتلة، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات التي تهدد سلامتهم وتعرض حياتهم للخطر.

ثالثاً: مطالبة الصليب الأحمر الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف المساس بالأسرى، وانتهاك حرياتهم المكفولة بالقانون، على خلفية عملية الفرار التي نفذها الستة أسرى.

رابعاً: مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية لأهالي وأصدقاء الأسرى الفارين، ووقف العقوبات الجماعية التي تفرضها عليهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي.