أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تقريراً تحت عنوان "أثر العدوان الإسرائيلي (2021) على قطاع العدالة في قطاع غزة". ويأتي هذا التقرير في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الفترة ما بين 10 إلى 21 مايو، والذي أسفر عن (242) قتيلاً و(1864) جريحا، بالإضافة إلى دمار واسع على مستويات مختلفة شمل منازل وأبراج سكنية ومدارس ومؤسسات حكومية وبنى تحتية ومصانع وورش وطرق. 

ويرصد التقرير الأثر المباشر وغير المباشر للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والدمار الذي لحق بمؤسسات قطاع العدالة المختلفة، بما فيها المحاكم والنيابة العامة ومراكز الشرطة ومكاتب المحامين والتي تعرض الكثير منها للدمار بشكل كامل بما تحويه من ملفات الموكلين، وكيف تأثرت حقوق المواطنين بشكل كبير.  وهذا بالإضافة إلى تعطل قطاع العدالة بشكل كامل خلال فترة العدوان وما ترتب على ذلك من تعقيدات قانونية، وخاصة للمحامين الذين فقدوا مكاتبهم، والذين خسروا بعض قضاياهم بسبب فوات المدد القانونية.

ورصد المركز الفلسطيني دماراً واسعاً في مكاتب المحامين، والذين يعتبر بعضهم من أكبر المحامين في قطاع غزة حيث تحتوي مكاتبهم على مئات الملفات القضائية.  وتفيد الإحصاءات بأن (33) مكتباً قد دمرت بالكامل، كما تضرر أكثر من (240) مكتباً آخراً بشكل جزئي.^[1]  ويبين التقرير الأثر القانوني والحقوقي المترتب على هذا الدمار الواسع في مكاتب المحامين بما تحويه من ملفات وأرواق رسمية ومراجع، من خلال عرض عدد من دراسات حالة. 

كما يوضح التقرير الأضرار التي تعرضت لها المحاكم، وخاصة قصر العدل، وهو عبارة عن مجمع كبير لمحاكم قطاع غزة تم الانتهاء من تأسيسه قبل نحو عامين.  ويعرض التقرير الأضرار التي لحقت بمقار النيابة العامة، وخاصة نيابة خانيونس، والتي تعرض المبنى الخاص بها لأضرار جسيمة، وبات غير صالح للاستخدام.  وكذلك يبين التقرير الاضرار التي لحقت بمقار الشرطة في قطاع غزة، وخاصة الاضرار التي لحقت بمركز شرطة بيت لاهيا والذي تعرض لأضرار كبيرة.

كذلك يرصد التقرير تأثير تعطل المحاكم والنيابة والشرطة خلال العدوان الإسرائيلي على حقوق المواطنين، وكيف فاقم من معاناتهم، بسبب تأجيل قضاياهم الحساسة لفترات طويلة وخاصة مع اقتراب الاجازة القضائية.  ويبين التقرير تأثير هذا التأخير على قضايا الأحوال الشخصية وحقوق النساء في النفقة والحضانة.  ويبرز التقرير تأثر عمل المحامين أمام المحاكم بسبب العدوان الإسرائيلي، وكيف أن بعض القضايا عطلت لشهور إضافية بسبب التأجيل، ومعاناة المحامين وخاصة الذين فقدوا مكاتبهم جراء العدوان، حيث تسبب ذلك في فوات المدد القانونية في ضياع حقوق الموكلين.

ويقدم التقرير عدة توصيات أبرزها ضرورة العمل الحقوقي المشترك من أجل ملاحقة جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، سيما استهداف مؤسسات قطاع العدالة، ووجوب أن يكون قطاع العدالة أحد الملفات التي يتم التركيز عليها في إعادة الاعمار، بما يضمن تعويض المحامين، وتطوير قطاع العدالة بشكل يضمن تقديم خدمة فعالة وسلسلة للمواطنين. وطالب المركز مجلس القضاء الأعلى بالعمل من أجل تعويض المحامين بشكل عاجل لكي يتمكنوا من مواصلة عملهم، مع إعطاء مراعاة خاصة للمحامين الذي تدمرت مكاتبهم فيما يتعلق بالمدد القانونية. وطالب المركز الأمم المتحدة بدعم قطاع العدالة في فلسطين لكي يكون قادراً على الوفاء بواجباته وتخفيف معاناة المواطنين، وخاصة في ظل تكدس القضايا جراء العدوان الإسرائيلي.

لمشاهدة التقرير كاملاً من خلال الرابط هنـــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] تقرير مسحي صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين حول الاضرار التي لحقت بالمحامين جراء العدوان الاسرائيلي