نظرة على وضع الامن الغذائي في قطاع غزة

تقرير/ مدحت حلس

أشار تقرير الحالة السابع تموز/ يوليو 2021 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) " الاستجابة لحالة التصعيد في الأرض الفلسطينية المحتلة" الى حال الامن الغذائي في قطاع غزة مستعرضاً الاحتياجات ذات الأولوية لسكان قطاع غزة، وفي إطار عرضه للوضع الغذائي في غزة ركز التقرير على أهم الاحتياجات ذات الأولوية للسكان بعد مرور أكثر من (51) يوماً على انتهاء العدوان الإسرائيلي الاخير على غزة.

أولويات الحفاظ على الامن الغذائي.

وأظهر التقرير "ان هناك احتياجات ضرورية في غزة وذات أولوية يجب العمل عليها للحفاظ على استمرار الامن الغذائي لسكان القطاع، مشيراً الى ضرورة ضمان فتح معبر كرم أبو سالم لدخول المدخلات والمنتجات الزراعية وخروجها، بما يشمل دخول الآلات والمواد الزراعية اللازمة لإعادة تأهيل المنشآت الزراعية المتضررّة ودعم صيادي الأسماك. وأكد التقرير ايضاً على أهمية وجود ضمانات لوصول مجتمع العمل الإنساني إلى الأراضي الزراعية في غزة لتقييم الأضرار والخسائر.

وركز تقرير (اوتشا) على احتياجات قطاع الصيد داعياً الى "أهمية توسيع منطقة الصيد أمام الصيادين من تسعة أميال بحرية إلى 20 ميلًا بحريًا. "والى أهمية إعادة تأهيل المنشآت الزراعية المتضررة، بما فيها آبار المياه وشبكات الريّ والبيوت البلاستيكية وحظائر المواشي. كما دعي التقرير ايضاً الى ضرورة القيام بعملية جرد للمبيدات الحشرية والأسمدة المخزنة التي تعرضت للتدمير، والى تقديم المساعدة لإعادة بناء القدرات الإنتاجية لأصحاب المشاريع الصغيرة ومصانع المواد الغذائية الصغيرة (النقد المشروط بنشاط الأعمال).

عقبات تواجه القطاع الزراعي في غزة.

وبين تقرير اوتشا الصادر في 8/ يوليو الشهر الماضي العقبات التي تواجه القطاع الزراعي مشيراً الى وجود فجوات تشوب التمويل لإعادة تأهيل المنشآت الزراعية المتضرّرة. والى تعطل نقص إمدادات الكهرباء، وما يقترن به من الضرر الذي أصاب أنظمة توليد الطاقة الشمسية، وقدرة المزارعين على ريّ محاصيلهم ومربي المواشي عن تأمين المياه لمواشيهم ودواجنهم. مبيناً ان هذا يعرض نحو 35000 أسرة لخطر فقدان سبل عيشها. كما أشار من بين المعيقات المرتبطة بقطاع الصيد تقييد مساحة الصيد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي الى تسعة أميال بحرية مما يزيد من القيود على سبل عيش الصيادين. وفيما يتعلق بقطاع الدواجن أشار التقرير الى وجود نقص في الاعلاف أدت نتيجته الى تواصل أسعار لحم الدواجن الارتفاع، مما أدى إلى تناقص القدرة الشرائية بصورة حادة في أوساط الأسر الغزية وأجبر العديد منها على اعتماد استراتيجيات سلبية للتأقلم مع هذا الوضع، من قبيل تفويت الوجبات أو تناول كميات أقل من الطعام. ونوه التقرير الى وجود قيود تفرضها السلطات المحلية على الوصول إلى مناطق محددة العمل، مبيناً ان هذه القيود تعيق التحقق من البيانات المتعلقة بالأضرار التي أصابتها خلال حالة التصعيد ومضاهاتها.

التمويل في ظل الاستجابة لحالات الطوارئ.

وحول التمويل في ظل الاستجابة لحالات الطوارئ، أشار التقرير "ان منظمة الأغذية والزراعة أمّنت 1,610,000 دولار لتقديم المساعدة العاجلة من أجل توريد العلف لمربي المواشي المتضررين. وقريبًا سيرصد الصندوق الإنساني 3 مليون دولار للمساعدة الغذائية والنقدية، ومبلغًا آخر قدره 3 مليون دولار لدعم سبل عيش المزارعين ومربي المواشي من خلال تأمين العلف والمدخلات الزراعية. وأوضح التقرير ان " برنامج الغذاء العالمي سيحتاج إلى مبلغ قدره 22 مليون دولار لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية المنتظمة حتى كانون الأول/ديسمبر 2021 لأكثر من 435,000 شخص ضعيف يعتمدون على هذا الدعم المنتظم في الأرض الفلسطينية المحتلة. " كما سيحتاج برنامج الغذاء العالمي بصورة عاجلة إلى مبلغ قدره 9.3 مليون دولار لتقديم المساعدات الطارئة والإنعاشيه على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة للأشخاص المتضررين في غزة. مشيراً الى تلقى برنامج الغذاء العالمي مساهمة قدرها 6.5 مليون يورو من ألمانيا، و2.7 مليون دولار من الإمارات العربية المتحدة، و1.65 مليون دولار من كندا، و500,000 يورو من فرنسا".

القيود على المعابر تشكل تحدياً رئيسياً.

وأوضح التقرير الاممي بانه " لا تزال القيود المفروضة على المعابر الحدودية تشكل تحديًا رئيسيًا، بما تشمله من غياب الوضوح بشأن ما يُسمح به من مواد ضرورية للأنشطة الإنسانية. كما أشار ايضاً الى ان: عدة منظمات شريكة تواجه مشاكل على صعيد الجمارك والنوعية والنواحي الفنية بسبب سلطات الجمارك الإسرائيلية التي غالبًا ما تزيد من إجراءات الرقابة، وتأخذ السلطات الإسرائيلية عينات من كل مادة تدخل غزة، مما يؤخر المنظمات الشريكة أو يمنع وصول شحنات بأكملها في حال العثور على مواد يعتريها الخلل. ووصف التقرير إجراءات التبرع انها تتسم بالبطء وقد تصل إلى 60 يومًا. وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنساني انه لم ترد اليه تقارير بتأمين تمويل إضافي.

 

 

 

 

اشترك في القائمة البريدية