تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الذي شنّته على قطاع غزة بتاريخ 10/5/2021م، واستهدفت فيه المدنيين ومنازلهم ومحيطها بشكل مباشر ومكثف ومبالغ في قوته وعنفه، سواء بهجمات الطيران الحربي النفاث ـ واستخدام قنابل وصواريخ شديدة التدمير ـ أو بالقصف المدفعي العشوائي والكثيف، والذي طال معظم المناطق الشرقية والمناطق الغربية من قطاع غزة، بعد أن شاركت البوارج الحربية في القصف. ويجبر الاستهداف الواسع والمنظم للبنايات والمنازل السكنية وقصف المنازل على رؤوس ساكنيها والقصف المدفعي المتواتر للمناطق السكنية خاصّة الحدودية؛ السكان المدنيين إلى الهرب من منازلهم بحثا عن الحماية لحياتهم وحياة أطفالهم.

ومن نافلة القول أن قوات الاحتلال تعلم قبل غيرها أن قطاع غزة يفتقر لأي ملجأ آمن يلجأ إليه المدنيون وقت العدوان، وهي تستخدم تكتيكات تجبر السكان على مغادرة منازلهم فبالإضافة لقصف وتدمير المنازل ومحيطها فهي تتعمد تدمير شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بحيث يستحيل لإنسان البقاء في المنطقة.

ويلجأ المهجرون قسرياً إلى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، أملاً في أن يجدوا حماية تحت علم الأمم المتحدة، بالرغم من تعمد قوات الاحتلال قصف المدارس التي تحولت لمراكز إيواء في عام 2014.

هذا وبدأت عمليات التهجير القسري بُعيد قصف قرية أم النصر "البدوية" وأطراف الشجاعية الشرقيةبوابل من الصواريخ شديدة الانفجار وبوابل متصل من القذائف المدفعية بتاريخ 12/5/2021م، فنزح العشرات من منازلهم تجاه منازل أقارب وأصدقاء لهم في مراكز التجمعات السكنية، ثم اتسعت الدائرة لتطال مناطق سكنية أخرى في مختلف محافظات غزة ونزح السكان عن منازلهم، وتفيد المعلومات المتوفرة للمركز بأن نحو (41,900) نسمة لجأوا إلى (53) من المدارس التابعة للوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والأعداد في تزايد مستمر، وذلك بالرغم من أنّ إدارة الوكالة لم تفتتح مراكز إيواء، ولم تعتمدها حتى لحظة إصدار البيان.

وتفيد المعلومات الميدانية التي جمعها باحثو مركز الميزان إلى أنّ:

• حوالي (17,000) مهجّراً في محافظة شمال غزة من سكان القرية البدوية وشمال وغرب بيت لاهيا وبيت حانون وشرق جباليا، لجأوا إلى (18) مدرسة تابعة للوكالة (بواقع 15 مدرسة في منطقة جباليا، و3 مدارس في منطقة بيت لاهيا وبيت حانون).
• حوالي (20,000) مهجّراً في محافظة غزة من سكان الشجاعية والتفاح والزيتون، أو من سكان محافظة شمال غزة، لجأوا إلى (27) مدرسة (بواقع 13 مدرسة في منطقة شرق غزة، و12 مدرسة في منطقة غرب غزة).
• حوالي (1000) مهجّراً في المحافظة الوسطى من سكان المناطق الحدودية أو ممن قصفت منازلهم السكنية، لجأوا إلى (3) مدارس (في مخيمات النصيرات والمغازي ودير البلح).
• وفي رفح افتتح (5) مدارس للإيواء جميعها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا في حي الشابورة وحي البرازيل جميعها وسط مدينة رفح، حيث لجأت إليها (770) عائلة ما يعادل (3900) شخص، نزحوا من بلدة الشوكة وحي السلام قرب الحدود مع مصر. فيما لم يرصد المركز لجوء مواطنين إلى المدارس في محافظة خان يونس.

ويعاني المهجرون قسرياً في المدارس من أوضاع انسانية سيئة، خاصّة وأنهم مكثوا في مدارس وكالة الغوث دون افتتاحها رسميا كمراكز إيواء.

وتفيد المعلومات التي جمعها باحثو مركز الميزان أن المهجرين قسرياً وأسرهم يعيشون في غرف صفيّة دون فراش أو أغطية، وبدون تنظيم، ودون توافر الخدمات الضرورية مثل: مياه الشرب الكافية والمأمونة، والغذاء الكافي، والحمامات الملائمة.

وأن أغلبهم يعيشون على بقايا الطعام الذي نقلوه معهم، أو الطعام الذي سارع مواطنون للتبرع فيه من سكان المنطقة المحيطة، أو الذي قدمته بعض الجمعيات الخيرية واللجان الشعبية للاجئين. ودون وجود طاقة بديلة في ساعات انقطاع التيار الكهربائي، ودون مقومات حياة أو برامج دعم نفسي، ولاسيما للأطفال والنساء منهم. في ظل رفض الأونروا اعتماد المراكز وتزويدها بالخدمات اللازمة والضرورية.

ويأتي التهجير القسري خلال العدوان الحالي في ظل ارتفاع مؤشرات الاصابة بفايروس كورونا في قطاع غزة، وصعوبة التزام المهجرين قسرياً بإجراءات الوقاية والسلامة، وعدم اهتمام الجهات الرسمية بذلك وسط ذروة الأحداث، ما ينذر بوقوع كارثة صحية وانسانية تهدد المهجرين في تلك المراكز، وتهدد المجتمع بشكل عام، بمزيد من تفشي فايروس كورونا في ظل عجز القطاع الصحي والمؤسسات الحكومية عن مواجهة تداعيات العدوان بعد تدمير قوات الاحتلال لغالبية المنشآت الحكومية المدنية وصعوبة الحركة والتنقل في ظل قصف الطيران الحربي المتواصل والذي بات يستهدف حركة المركبات.

مركز الميزان لحقوق الإنسان، يعبر عن استنكاره الشديد لتواصل العدوان الإسرائيلي، وتحلل قوات الاحتلال من أبسط قواعد القانون الدولي باستهداف المنازل والعمارات السكنية وغيرها من المنشآت الاقتصادية والمقار الحكومية وباستخدام قنابل ذات قدرات تدميرية لا تحتملها بنية ومساكن قطاع غزة الفقيرة والمتهالكة، وهي لا تحقق هدفاً عسكرياً بقدر قدرتها على القتل والتدمير واسعي النطاق في انتهاك قواعد الضرورة الحربية والتناسب والتمييز والإنسانية كقواعد أساسية واجبة الاحترام في القانون الدولي الإنساني وانتهاكها على نحو منظم يشكل جرائم حرب.

كما تلجأ قوات الاحتلال إلى الترويع كهدف من أهداف عدوانها سواء بشن الهجمات الحربية بالغة القوة والقسوة وسط ظلام دامس يبالغ في زيادة معاناة المدنيين، أو حتى في التكتيكات التي تستخدمها وتصورها على أنها حرص على المدنيين عندما تفرض على مناطق سكنية واسعة الإخلاء لحين قصف بناية مدنية تحوي مكاتب صحفية وشقق سكنية وبعضها لاستخدام الحكومة المدنية كمقرات لمكاتب إعلام أو وزارات حكومية، بحيث لم يرصد مركز الميزان أي بناء قصف تستخدمه فصائل المقاومة الفلسطينية، إن هذا التكتيك يُضاعف من معاناة السكان الذين يمكثون ساعات وقد تمتد ليوم كامل وهم في الشارع انتظاراً للقصف.

ومركز الميزان إذ يجدد استنكاره بأشد العبارات لعدوان قوات الاحتلال فإنه يستهجن هذا العجز المخزي للمجتمع الدولي الذي يتنكر لقيمه ومبادئه والالتزاماته القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، ولاسيما الأطراف السامية في اتفاقية جنيف الرابعة، التي تفرض على الأطراف كافة العمل لوقف انتهاكاته وملاحقة ومحاسبة كل من يثبت ارتكابه لانتهاكات جسيمة لقواعده. وعليه يكرر مركز الميزان دعوته المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان الذي تشنّه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. كما يشدد مركز الميزان على أن هذه الجولة من الصراع تثبت فشل المجتمع الدولي وسياساته المتسامحة مع استمرار احتلال فلسطين وعمليات التهويد والتشريد والتمييز العنصري الممارس ضد الفلسطينيين في أماكن تواجدهم كافة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتظهر أن التسامح مع جرائم العقاب الجماعي ولاسيما حصار غزة ليست هي السبيل الصحيح لإنهاء الصراع الدامي وأن كل حل، بما فيها أوسلو، لا يرتكز للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة مصيره الفشل وهو يؤجل أو يباعد بين جولات الصراع. آن الأوان أن تنتصر الدول التي تدعي الدفاع عن قيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان أن تنتصر لنفسها أولاً باتخاذ خطوات جدية لوقف العدوان وإنها الاحتلال الإسرائيلي لأن هذا هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وحماية المدنيين.

وفي ظل الواقع الذي يعيشه المدنيون في قطاع غزة فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان يناشد المؤسسات الدولية ووكالات الأمم المتحدة وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، بغوث ورعاية السكان المدنيين المهجّرين قسراً عن منازلهم السكنية، وتقديم متطلبات الحياة الكريمة لهم.

كما يدعو إلى إنهاء حصار غزة الذي يصبح شاملاً بالتزامن مع العدوان ولاسيما وأن الكهرباء مهددة بالانقطاع التام ما سيفضي لكارثة إنسانية يمكن تجنها لو أوفت الدول بالتزاماتها القانونية والأخلاقية وتحركت فوراً.