أكد ممثلو منظمات أهلية حقوقية ونقابية بضرورة العمل الجاد لدعم قطاع العمال في قطاع غزة. كما طالبوا بضرورة الضغط لتوحيد العمل النقابي وإجراء انتخابات نقابية في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال الورشة الافتراضية التي جاءت بعنوان "واقع عمال قطاع غزة في ظل جائحة كورونا والحصار الإسرائيلي" التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية بمناسبة يوم العمال العالمي ضمن مشروع "تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية الفلسطينية" بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية، وتم استعراض واقع العمال من كافة النواحي القانونية والاجتماعية والاقتصادية، والتأكيد على أهمية توفير الحماية لهم من أجل العيش بكرامة خاصة في ظل استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة في قطاع غزة وخاصة في ظل استمرار جائحة كورونا واستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأدارت الورشة منى رستم منسقة مركز الديمقراطية وحقوق العاملين - فرع غزة مشيرة في كلمتها إلى استمرار معاناة العمال في قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي والانقسام واستمرار جائحة كورونا في ظل غياب التدابير الاجتماعية للعاملين وأسرهم.

وفي ورقته أشار جميل سرحان نائب المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان سرحان إلى المعايير الدولية والاتفاقيات الصادرة دوليا ومحليا من منظمة العمل العربية والتي تشكل الأساس لإلزام الدول باحترامها حيث تشكل هذه الاتفاقيات الأساس للحد الأدنى للأجور ومشاركة المرأة والتمييز على أساس الجنس والفصل التعسفي وغيرها.

وشدد على أهمية ربط قانون العمل في إطار هذه الاتفاقيات وتفعيل دور وزارة العمل لمتابعة تنفيذ الاجراءات المتعلقة بحماية العمال داعيا إلى وضع استراتيجية واضحة لمتابعة القضايا العمالية وخاصة في ظل شح الوظائف للعاملين في قطاع غزة بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي الذي أدى إلى تردي الأوضاع الاقتصادية بشكل مرتفع في الآونة الاخيرة.

من ناحيته أشار الباحث والناشط النقابي عبد الكريم الخالدي إلى أن انتشار جائحة كورونا أدى إلى تسريح عدد كبير من العاملين في عدة قطاعات ومن الفئات لأكثر تضررا هي فئة العاملين في رياض الأطفال والسائقين وبائعي البسطات ومحلات الكوافير والمؤسسات التعليمية الخاصة وغيرها من الفئات مما أدى إلى ارتفاع نسب البطالة بين صفوف الخريجين والنساء والشباب.  وأشار إلى أن 70% من القوى العاملة ليس لديها عقود عمل مؤكدا على ضرورة تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور لدى المنظمات والمؤسسات والشركات الخاصة وضرورة متابعة العمل في الميدان للتحقق من تطبيق شروط العمل.

ودعا أيضا إلى ضرورة العمل لإنشاء صندوق وطني لدعم واسناد العاملين بهيئة مستقلة وتوفير الدعم لها من الجهات الممولة لدعم المشاريع الريادية للنساء والشباب.

من جانبه أكد إلياس الجلدة عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد العام لنقابات فلسطين على ضرورة دعم قطاع العمال اقتصاديا وخاصة في ظل غياب البرامج التي تدعم العمال وصمودهم وبخاصة عمال المياومة بسبب استمرار الجائحة مشيرا إلى ضعف الوضع النقابي نتيجة للانقسام السياسي حيث لم يتم اجراء انتخابات نقابية منذ 15 عاما.

وحث الجلدة على ضرورة توعية المواطنين بضرورة دعم المنتج الوطني الفلسطيني من أجل دعم الاقتصاد الوطني لمواجهة الآثار الاقتصادية التي سببتها الجائحة مؤكدا على أهمية اصدار قانون للضمان الاجتماعي لحماية كافة الفئات المجتمعية.

وفي ختام الورشة أكد المشاركون على ضرورة الضغط من أجل تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور والإسراع في تقديم مساعدات عاجلة لفئة العمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب الجائحة.