إن التفرد في الحكم باختطاف السلطات التشريعية والقضائية وتركيزها بيد السلطة التنفيذية وتعطيل كافة مناحي وظاهر الحكم الديمقراطي الذي يستمد شرعيته من الشعب أخذ بالتصاعد في العام 2021 أكثر من غيرها في السنوات الماضية. نحن الموقعون أدناه، من هيئات ومؤسسات أهلية، وبعد أن ضقنا ذرعاً بخطاب التسويف والمماطلة لإلغاء القرار بقانون رقم 7 لعام 2021 نعبر عن رفضنا لاستمرار هذا العبث والتفرد في إعادة تفصيل المنظومة القانونية على مقاس الحكومة ولصالح أفراد متنفذين فيها، وفي تضيّق مساحات العمل المدني ومصادرة حرية الرأي والتنظيم والتجمع والتعبير في مخالفة جسيمة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وانقلاب على نصوص وثيقة الاستقلال، اللذان يشكلان عقداً اجتماعياً بين مكونات الشعب الفلسطيني لحين وضع دستور دولة فلسطين.
وفي ظل ما تواجهه القضية الوطنية من مخاطر، وما تتعرض له مدينة القدس من انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني في المدينة المقدسة، وفي ظل ما تواجهه المؤسسات الفلسطينية من تهديدات من الاحتلال الإسرائيلي لدورها بالدفاع عن مصالح شعبنا ودعم صموده في مواجهة ممارسات التطهير العرقي والتهجير القسري، وتبني مشاريع تدعم صمود المواطنين الفلسطينيين أمام مخططات الضم والإلحاق وأمام تغوّل سلطات الاحتلال. الأمر الذي يتطلب تظافر كافة الجهود الرسمية والأهلية لدعم صمود شعبنا بكافة امكان تواجده في مواجهة التهديدات الخطيرة التي يتعرض لها يوميا من قتل وتهجير وتشريد واعتقال، ويتطلب دعم عمل المؤسسات وتوسيع مجالات الحرية لها ولنشاطاتها.
يأتي صدور القرار بقانون رقم 7 لعام 2021 ليحاصر ويضيّق الخناق على عمل المؤسسات الأهلية ويقوّض دورها مسبوقا بعدد من القرارات بقوانين التي تحد من استقلالية وحرية العمل النقابي وهيمنة السلطة التنفيذية على الجهاز القضائي
وإذ استنفذنا في منظمات المجتمع المدني كافة وسائل الحوار مع الحكومة على مدار الأشهر الأربعة الماضية للتراجع عن القرارات بقوانين المذكورة، دون أن نلقى استجابة واضحة منها، وعليه نؤكد على ما يلي:
- تشكيل خلية أزمة من مكونات المجتمع المدني والأهلي في مواجهة إجراءات الحكومة والسلطة التنفيذية فيما يتعلق بتضيق الخناق على الجمعيات والتي تأتي في وقت تزداد فيه هجمة الاحتلال الإسرائيلي على المؤسسات الفلسطينية للقضاء على وجودها وما تمثله من نضال في مواجهة الاحتلال وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني في كافة الميادين.
- عقد مؤتمر وطني عاجل لكافة مؤسسات العمل الأهلي وذلك لتدارس الخطوات اللاحقة للتعاطي مع الحكومة الحالية والسلطة التنفيذية واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة في مواجهة التضييق على الجمعيات بما فيها مقاطعة الحكومة والسلطة التنفيذية مقاطعة شاملة.
- دعوة الحكومة والسلطة التنفيذية لإلغاء القرار بقانون المعدل لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية ووقف كافة أشكال التفرد والعبث في المنظومة التشريعية والقانونية، واحترام مبادئ القانون الأساسي والتزامات الحكومة والسلطة التنفيذية بموجب الانضمام للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
- تؤكد على ضرورة المشاركة الفعالة في كافة الفعاليات بما فيها التجمع السلمي الذي دعت له القوى الوطنية المختلفة يوم الاحد الموافق 9/5/2021 في وسط مدينة رام الله الساعة 9:30 مساء، وذلك رفضا لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وبخاصة في مدينة القدس والتأكيد على وجوب احترام القانون الأساسي الفلسطيني واعمال الحق في المشاركة السياسية ووقف التفرد في القرار الوطني الفلسطيني.
- العمل بشكل دؤوب وحثيث على تصعيد الحراك السلمي بكافة أشكاله في مواجهة انتهاكات الحقوق والحريات من قبل الحكومة الحالية والسلطة التنفيذية وبخاصة فيما يتعلق بالقرارات بقوانين التي طالت العديد من الحقوق والحريات ومبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات.
وعليه نوقع:
