نظم مركز شؤون المرأة بغزة مؤتمر المرأة الفلسطينية في مواجهة كوفيد 19 لمناقشة نتائج ست دراسات بحثية؛ لقياس تداعيات جائحة كورونا على قطاع غزة وتأثيره على النساء ، حيث جاءت هذه الدراسات بعناوين مختلفة متمثلة بأثر جائحة فيروس كورونا على العنف ضد النساء والفتيات في قطاع غزة، وتداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19) على المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي تقودها نساء في قطاع غزة، وخدمات الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي أوقات الطوارئ، بالإضافة إلى أثر جائحة الكورونا على العنف الاقتصادي تجاه النساء في قطاع غزة" وواقع مراكز الحجر الصحي في قطاع غزة والخدمات المقدمة فيها لاحتياجات النساء وذوات الإعاقة، وأثر الجائحة على النساء العاملات عبر الإنترنت.

أثر جائحة فيروس كورونا على العنف ضد النساء والفتيات في قطاع غزة

عنوان لدراسة بحثية أشير فيها إلى نتائج عديدة أهمها، ارتفاع معدلات العنف التي تتعرض لها النساء بشكل عام، حيث ارتفعت نسبة العنف من 49.5% قبل الجائحة إلى 84% خلال الجائحة، وتعرض النساء والفتيات إلى جميع أشكال العنف ضدهن قبل وخلال الجائحة (اللفظي، الجسدي، النفسي، الجنسي، الاقتصادي)، وتصدر سبب مكوث الرجال في المنازل قائمة الأسباب التي ساهمت في ارتفاع العنف ضد المرأة والفتيات بنسبة 74%، بالإضافة إلى ارتفاع معدل العنف خلال الجائحة في محافظة شمالي قطاع غزة وتليها محافظة الوسطى.

وكانت أهم التوصيات لهذه الدراسة، تصميم برامج حماية بالنساء والفتيات وتقلل من احتمالية زيادة العنف ضدهن وخاصة الفئات الهشة منهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لتشكيل دائرة حماية خاصة بهذه الحالات، وضرورة استهداف الرجال بحملات توعية حول الأدوار المنوطة بكل من الرجل والمرأة في البيت وأهمية توزيع هذه الأدوار بما يساهم في تقليل العنف الواقع على النساء والفتيات، بالإضافة إلى تصميم مجموعة من التدريبات التي تتعلق بالمهارات التي تحتاجها النساء خلال الجائحة، وأهمها مهارات التعامل مع المواقف الصعبة وإدارة الأزمات والضغوط النفسية واستهداف النساء والفتيات اللواتي أصبنّ بالفيروس.

"تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19) على المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي تقودها نساء في قطاع غزة"

عنوان لدارسة بحثية أخرى، بينت أن جائحة كورونا أرغمت الكثير من العاملات وصاحبات المشاريع إلى التزام البيوت وعدم التوجه إلى مكان التصنيع أو العمل، خوفًا من عدوى كورونا وضغوطات الأسرة التي تجبر النساء على التزام منازلها، خصوصاً في ظل إغلاق الحضانات ورياض الأطفال والمدارس، ما فاقم من المسؤوليات الملقاة على عاتق النساء العاملات بالمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.

كما خرجت الدارسة بتوصيات عديدة أهمها، ضرورة وضع استراتيجية وطنية موحدة لدعم المشاريع الصغيرة ورعايتها في ضوء تداعيات جائحة كورونا، بحيث تكون المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر من أولوياتها، خاصة تلك التي تقودها نساء، بالإضافة إلى التركيز على إنشاء مشروعات إنتاجية صغيرة مدرة للدخل وفرص العمل وتعتمد في مدخلاتها على المواد الخام المحلية بما يتطلب ضرورة تدعيم الثقة بين الموردين والوحدات الانتاجية لاسيما في ظل الأزمات.

خدمات الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي أوقات الطوارئ " جائحة كورونا نموذجاً"

أما عن خدمات الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي في أوقات الطوارئ هو عنوان دراسة أخرى أشير فيها الدراسة أن النساء تعرضن لأشكال عنف مختلفة خلال فترة الطوارئ والحجر المنزلي منذ بدء الجائحة في قطاع غزة ومن هذه الأشكال التي تم رصدها: العنف النفسي مثل الإساءة ،الإذلال، التنمر، الوصمة، الإهمال، حرمان النساء المطلقات من مشاهدة أطفالهن، بالإضافة الى العنف الجسدي مثل الضرب، الركل ، وشد الشعر، وتعرضت النساء أيضاً للابتزاز الإلكتروني من خلال استغلال الصور الشخصية، والبيانات والمعلومات، عن طريق اختراق حسابتهن الشخصية.

وأوضحت نتائج هذه الدراسة إلى مدى تأثر النساء بالأزمات والكوارث سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال نقص الخدمات والاحتياجات الأساسية، واعتبار ذلك سبباً لممارسة العنف ضد المرأة، وضعف النظم الاجتماعية، السياسية، والاقتصادية، مما زاد من آثار وتداعيات الجائحة على الفئات الهشة، موصياً إلى ضرورة اشراك المجتمع المدني في خطط الاستجابة للكوارث والأزمات، والعمل ضمن خطة وطنية موحدة تقوم على مشاركة كافة القطاعات، لضمان تقديم الخدمات بجودة عالية للمستفيدين/ات، وزيادة تمثيل النساء في عملية وضع الخطط والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بإدارة الأزمات.

"أثر جائحة كورونا على النساء العاملات عبر الانترنت"

في المجال الرقمي أصدرت دراسة بحثية بعنوان "أثر جائحة كورونا على النساء العاملات عبر الانترنت"، حيث أكدت هذه الدراسة أن هناك أزمة واضحة في الأجور وذلك كان لعدة أسباب منها: فجوة المهارات الفنية، نقص الثقة ومهارات التفاوض، وتولي الإناث وظائف أقل تعقيدًا منخفضة الدخل.

وأوصت الدراسة الى ضرورة الاهتمام بنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب وبالأخص النساء لما لها من إمكانيات هائلة تتجاوز العقبات التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي وتساهم في حل مشكلة البطالة في قطاع غزة.

" أثر جائحة الكورونا على العنف الاقتصادي تجاه النساء في قطاع غزة"

أما عن العنف الاقتصادي فكانت هناك دراسة بحثية بعنوان " أثر جائحة الكورونا على العنف الاقتصادي تجاه النساء في قطاع غزة" التي أشارت إلى توقف قرابة 76% من المشاريع النسائية مثل صناعة المعجنات، أو أعمال التطريز والخياطة وبيع الملابس وغيرها بسبب أزمة كورونا، مما أدى إلى تفاقم حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي.

وخلصت هذه الدراسة إلى نتائج عديدة أهمها، مساهمة جائحة كورونا بإظهار حالات العنف المبنى على النوع الاجتماعي متعدد الأشكال ومنه العنف الاقتصادي إلى جانب أشكال العنف الاخرى " الجسدي ، اللفظي ، الجنسي "، وتضاعفت الأعباء والمهمات على المرأة من حيث التعليم الإلكتروني وتأمين الأمن الغذائي في ظل تعطل الزوج، موصياً بضرورة موضوع العنف الاقتصادي كأحد اشكال العنف المبنى على النوع الاجتماعي بالتشخيص والتصنيف بهدف البحث عن معالجات وتداخلات تؤدي للحد منه وصولاً إلى انهاؤه، والتأثير بصناع القرار بما يتعلق بالعنف الاقتصادي من خلال اقناعهم ببلورة سياسات وتدخلات تساهم بصيانة حقوق المرأة اقتصادياً وبما يشمل تثبيت ذلك في قوانين وتشريعات عبر اجراء تعديلات بالقوانين الخاصة بالملكية والمرأة مثل قانون الاحوال الشخصية .

واقع مراكز الحجر الصحي في قطاع غزة والخدمات المقدمة فيها لاحتياجات النساء وذوات الإعاقة

أما عن واقع مراكز الحجر الصحي، فكانت هناك دراسة بعنوان" واقع مراكز الحجر الصحي في قطاع غزة والخدمات المقدمة فيها لاحتياجات النساء وذوات الإعاقة"، حيث أشارت الدراسة الى واقع ومواصفات ومعايير مراكز الحجر الصحي في قطاع غزة واحتياجات النساء وذوات الإعاقة.

حيث أشارت الدراسة إلى أن عدد النساء المحجورات فوق 18 سنة خلال الفترة من شهر مارس إلى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر2020، 4176 امرأة وهن مصنفات اجتماعيا: 2834 إمرأة متزوجة، 818 أنسة، 391 أرملة، 133 مطلقة، في حين كان بينهن 4 سيدات ذوات الإعاقة شملت الإعاقة البصرية والحركية والسمعية الجزئية.

وأوصت الدراسة الى " ضرورة توعية المحجورات حول فحص كرونا، لماذا نقوم بفحص القبلي وفحص بعدي في نهاية فترة الحجر، توعية النساء المصابات المحجورين بسلوكهن الصحي بعد التعافي، و ضرورة العمل بتكاملية مع المؤسسات الحكومية والمؤسسات المجتمعية الأخرى مع مراعاة التوزيع الجغرافي، ونوع الجنس، والعمر والإصابة.