غزة/ نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" دورة تدريبية بعنوان الشرطة والتزامات احترام وحماية حقوق الانسان، هدفت لتعزيز احترام حقوق الإنسان بموجب الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، وخصوصاً المتعلقة منها بمناهضة التعذيب واحترام الحقوق والحريات، وقواعد استخدام القوة والأسلحة النارية من منظور حقوق الإنسان، وتزويد المشاركين بالمهارات اللازمة والمعرفة المعمقة لفهم منظومة حقوق الإنسان على الصعيدين الدولي والوطني.

وفي كلمته خلال افتتاح التدريب الذي شارك فيه45 طالباً من كلية الرباط للشرطة، أكد المحامي جميل سرحان نائب مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على دور الهيئة في تمكين وتطوير قدرات المكلفين بإنفاذ القانون الذين سيساهمون في بناء مجتمع حر محصن من الانتهاكات ومن جرائم التعذيب وإساءة المعاملة، مؤكداً أن حقوق الإنسان والكرامة المتأصلة هي رافعة النهوض الوطني والمجتمعي، وأن معايير المساءلة والمحاسبة يجب أن تسود لتمكين الضحايا من الوصول للعدالة. 

ورحب العقيد حقوقي محمد الشوبكي نائب عميد كلية الرباط بتعاون الهيئة المستقلة انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية في تدريب ضباط الأجهزة الأمنية، لتطوير أدائهم وكفاءاتهم على يد نخبة من القانونيين والحقوقيين، داعياً الطلبة المتدربين للالتزام بشكل عملي على ما تلقوه من معارف وخبرات

وتناولت الدورة التي استمرت لثلاثة أيام المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان الواردة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وخصوصا ضمانات حقوق الانسان عند اقبض والتفتيش والتوقيف، حيث أن للمتهم عند استجوابه مطلق الحرية في إبداء أقواله ودفاعه، وله أن يجيب على أسئلة المحقق، أو يمتنع عن الإجابة عليها،  وهو يختار وقت  إبداء أقواله ودفاعه، ولا يجوز أن يُعد امتناعه عن الإجابة، أو الكذب،  قرينة ضده،  والمتهم بريء،  ومن يدعي العكس يقع عليه عبء الإثبات وتقديم الدليل، وباطل كل اعتراف نجم عن تعذيب. وذلك وفق المعايير الواردة في الاتفاقية الدولية الخاصة بمناهضة التعذيب.

 كما تعرف المشاركون على التزامات الشرطة بحماية الحق في التجمع السلمي، حيث يقع على عاتق الشرطة حماية الحقوق والحريات العامة وخصوصا الحق في التجمع السلمي، وهو حق يبرز بشكل جوهري خلال الانتخابات، وهذا الحق بصفته حقا دستوريا لا يتم من خلال الإذن بل بإشعار السلطات بموجب احكام قانون الاجتماعات العامة.

وركزت الدورة على معايير استخدام القوة والأسلحة النارية عند تنفيذ أمر مشروع، واحترام مبادئ الضرورة والتدرج من الوسائل غير العنيفة مثل التحذير الشفهي وانتشار العناصر الأمنية بهدف تنفيذ المهام القانونية المشروعة، ثم الوسائل الأقل فتكا مثل قبضة اليد والهراوات والمياه، ثم الخيار النهائي استخدام السلاح الناري وذلك حصرا في حالة الدفاع الشرعي، أو لحماية أرواح الآخرين، مع تجنب الإصابة في مكان قاتل وعند الاضطرار الإصابة في الأطراف السفلية وفقاً لمدونة قواعد استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل منتسبي قوى الأمن الفلسطينية.

واستعرض المتدربون خلال التدريبات العملية التي تضمنتها الجلسات التدريبية عدداً من المواد القانونية المهمة من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية وخصوصا المادة (14) التي تتطرق للحرية والأمان الشخصي والإجراءات القانونية عند التوقيف والاعتقال، وكيف يراعي نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم، إضافة إلى التركيز على الالتزامات الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب، والواجبات والتدابير الواجب إعمالها من طرف المكلفين بإنفاذ القانون لمناهضة التعذيب والمعاملة الحاطّة بالكرامة عند الاحتجاز.