اختتم طاقم شؤون المرأة سلسلة من اللقاءات الحوارية التي عقدت عبر تطبيق زووم ضمّت قيادات نسوية وعضوات مجالس محلية من الضفة الغربية وغزة، وذلك استكمالاً لأنشطة مشروع "تعزيز مشاركة النساء في الحكم المحلي والمساهمة في تمكينهن من الوصول إلى مواقع صنع القرار في المجالس المحلية بالشراكة مع لجنة الانتخابات المركزية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
تهدف اللقاءات لتعزير دور النساء في المشاركة السياسية للوصول لمراكز صنع القرار وتعزيز الحوار حول القضايا النسوية والضغط لصالح تعزيز وجود النساء في مراكز صنع القرار من خلال تفعيل الانتخابات للمجالس المحلية في قطاع غزة من جديد.
تحدثت عضوات المجالس المحلية عن تجاربهن في إدارة الحملات الانتخابية، وكيفية التصدي للمشاكل التي واجهتهن خلال الحملة الانتخابية، وعن دورهن في تلبية احتياجات النساء بعد توليهن منصب عضو مجلس إدارة.
تناول اللقاء الأخير موضوع التعديلات المزمع وضعها على قانون الانتخابات للهيئات المحلية حيث يدور النقاش حول قوائم التمثيل النسبي المغلقة والمفتوحة المقترح إضافتها كتعديل على القانون.
شاركت في النقاش ممثلات عن الأطر النسوية وقيادات نسوية بالأحزاب السياسية وعضوات منتخبة في الهيئات المحلية، حيث رحبت الأستاذة رقية الجمل، عضو مجلس إدارة طاقم شؤون المرأة بالحضور والقيادات النسوية وعضوات المجالس الحكم المحلي وأكدت على أهمية المشاركة السياسية والمطالبة بتنفيذ انتخابات محلية مشيرة لدور المؤسسات النسوية الرئيسي بالدفع لإجراء الانتخابات.
بينما أكدت نادية أبو نحلة مديرة طاقم شؤون المرأة فرع غزة على أهمية الانتخابات في بناء مجتمع ديمقراطي ومتساوٍي، حيث يشكل تمثيل مشاركة النساء في العمل السياسي عاملاً محورياً للارتقاء بالمساواة بين الجنسين وتمكين وتعزيز دور المرأة. وأهمية الانتخابات المحلية لها أثر على حياة النساء والخدمات المقدمة لهن.
من جانبها تحدثت منى الخليلي أمينة سرّ الاتحاد العام للمرأة في رام الله عن دور الاتحاد العام في مراجعة قانون الانتخابات للهيئات المحلية ووضع الملاحظات على أي تعديلات جارية، مشيرة لأهمية المشاركة السياسية للمرأة من أهم الركائز التي نسعى الى تحقيقها وضرورة دعم النساء في الانتخابات المحلية سواء بالترشح أو الانتخاب، حيث لا تتعدى نسبة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار في الوزارات والهيئات المحلية ٤٤ ٪ وتتناقص هذه النسبة إلى ما دون ال٢٠٪ في الهيئات المحلية والتشريعية ،وهذا برأيها يعود للنظام الانتخابي الذي شكل معيقاً للوصول إلى نسبة أعلى .
د. مريم أبو دقة النسوية والسياسية أكدت على أهمية الضغط على صانعي القرار بالالتزام بتمثيل ٣٠٪ للنساء كحد أدنى وضرورة توحيد الجهود النسوية الضفة الغربية وقطاع غزة وتكاثفها لدعم وصول النساء لهيئات الحكم المحلي ودفع النساء والشباب إلى خوض المعركة الانتخابية بكل قوة، مشيرة لأهمية دمج الشابات في المشاركة السياسية، وشددت على ضرورة الرقابة على مجمل العملية الانتخابية.
من جانبه أشار محمد أبو الخير - منسق منطقة غزة الانتخابية من لجنة الانتخابات المركزية لنسبة الحسم والاختلافات ما بين الانتخابات المحلية والانتخابات التشريعية، حيث نسبة الحسم في الانتخابات التشريعية حسب القانون الجديد الذي صدر في عام ٢٠٠٧ أصبحت ١.٥٪ ونسبة الحسم في الانتخابات المحلية حسب التعديلات الجديدة في عام ٢٠١٢ أصبحت نسبة الحسم ٨٪ ونسبة الحسم هي نقطة محورية في فوز القوائم.
وأكدت عضو الجمعية العمومية في طاقم الشؤون المرأة هدى عليان على أهمية العمل الجاد والدؤوب للحفاظ على المكتسبات التي حققتها النساء وضرورة الضغط لإلزام الجميع بما أقره المجلس المركزي الفلسطيني بتمثيل النساء بنسبة ٣٠ ٪.
بينما أضافت الإعلامية الناشطة النسوية دنيا الأمل إسماعيل الأقرع حول أهمية مناقشة التعديلات وتحديداً القائمة المغلقة والمفتوحة وأثرها على تمثيل النساء.
شادية الغول منسقة مفتاح شاركت بالحديث حول التباطؤ والتردي في تطبيق قرارات المجلس الوطني الفلسطيني والمجلي المركزي الفلسطيني المتعلق بإقرار نسبة تمثيل النساء ٣٠٪ كحد أدنى في جميع الهيئات المحلية الفلسطينية، ويجب أن يكون هذا من ضمن حملات الضغط التي تتم من الحركة النسوية والمؤسسات النسوية.
واختتمت سلسلة اللقاءات بالتأكيد على أهمية حملات الضغط والمناصرة لتعزيز وجود المرأة ومشاركتها سياسياً وأهمية وجودها في المجالس المحلية ومواقع صنع القرار