أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان ورقة موقف تحت عنوان "حواجز تحول دون العدالة 2". وتأتي هذه الورقة في سياق سعي مركز الميزان لحقوق الإنسان لتعزيز احترام أحكام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي، ولاسيما الدفاع عن الضحايا المدنيين في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية بحق السكان وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية.
وتتناول الورقة بالتحليل قرار المحكمة الإسرائيلية في قضية الطفل عطية النباهين، الصادر عن المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع بتاريخ 14/11/2018م. وقضى قرار المحكمة برد دعوى التعويض، التي تقدم بها مركز الميزان موكلاً عن الضحية الطفل عطية النباهين. واستندت المحكمة في قرارها إلى التعديل رقم (8) لقانون الأضرار المدنية (مسئولية الدولة) لسنة 1952. الذي جرى تشريعه في عام 2012 باعتبار المدعي من منطقة مصنفة " كيان معادي".
وأجرت سلطات الاحتلال تعديلاً جوهرياً على المادة 5/ ب(أ) من القانون المذكور، بحيث تعفى الدولة من مسؤوليتها اتجاه كل من هو ليس مواطنا في دولة إسرائيل، ويسكن في منطقة خارج إسرائيل أعلنتها الحكومة "مناطق عدو"، على أن يجري تطبيق التعديل بأثر رجعي منذ عام 2005م.
وتظهر الورقة تداعيات هذا التعديل على حقوق الضحايا الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، ولاسيما بعد قرار الحكومة الإسرائيلية الصادر بتاريخ 7/10/2014 والذي اعتبر قطاع غزة (كيان معادي) واعتماد سريان التعديل بأثر رجعي.
وخلصت الورقة إلى أن قرار المحكمة المركزية المتعلق بقضية النباهين، وتعديل القانون، يتناقضان كلياً مع القانونين الإسرائيلي والدولي، الذين يؤكدان على حق المتضرر في مثل هذه العمليات بالحصول على تعويض ملائم. بينما قرار المحكمة والتعديل رقم (8) يحرم الضحايا من تقديم دعاوى تعويض.
وإيماناً من مركز الميزان بعدم دستورية هذا التعديل استأنف ضد القرار أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، وطالب بإلغاء قرار محكمة بئر السبع، والبت في مخالفة هذا التعديل - القانون الأساس- كونه يحرم الضحايا من الحق في اللجوء إلى القضاء للوصول إلى العدالة. هذا ومازالت القضية منظورة أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.
مركز الميزان والضحايا الذين يمثلهم في انتظار ماذا ستقرر المحكمة العليا، وإذا ما كانت ستصادق على تعديل القانون وتواصل مقاطعة الضحايا، والتنكر لحق الضحايا الفلسطينيين من سكان قطاع غزة في الحصول على التعويضات أم لا؟