يصدر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" في الأراضي الفلسطينية هذه الورقة  بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية الذي يصادف في الخامس عشر من أيلول من كل عام ، والذي أقرته الأمم المتحدة في العام 2007 وفق القرار المرقم (أي 7/62-2007) هذا العام تأتي المناسبة مع استمرار تفشي فيروس كورونا حول العالم، وقيام العديد من الحكومات بإعلان حالات الطوارئ أو منع التجوال أو تقييد الحركة أو نشر الجيش وجهات إنفاذ القانون وإطلاق يد السلطات وتجميد وتقييد التشريعات العادية، في ظل السعي المعلن لإنفاذ سياسة التباعد الاجتماعي والعزل، مما يزيد الضغط على البنى الديمقراطية ويهدد بانهيارها في بعض المناطق، أمام استغلال جزء من السلطات الحالة الصحية العامة لفرض مزيد من الشمولية وإسكات الأصوات المعارضة والهيمنة بشكل أكبر على الحيز العام.  

بتوصيف حالة الديمقراطية في فلسطين، وفي الوقت الذي يمر فيه الشعب الفلسطيني بجملة من التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الدراماتيكية التي قد تكون الأخطر في تاريخه الحديث، تضغط جائحة كورونا وما رافقها من إجراءات على بنى الديمقراطية الهشة أصلا في فلسطين. وفقاً للمؤشرات الإعلان غير الدستوري المتكرر للشهر السابع على التوالي لحالة الطوارئ، واستغلال هذه الحالة لقمع التجمعات السلمية أبرزها وقفة ضد الفساد، ووقفة لحزب التحرير الأصولي، ووقفة للقضاة في الضفة الغربية، واعتداء الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة الأمر الواقع – حركة حماس في قطاع غزة على تجمعات سلمية عائلية وقمعها بعنف. واعتقال عشرات المواطنين والصحفيين بشكل تعسفي على خلفية التعبير عن الرأي أو محاربة الفساد أو العمل الصحفي وبالذات عبر المنصات الرقمية. في ظل انتشار الجائحة والحضور الأمني المكثف في مراكز المدن، لم تلتزم جهات إنفاذ القانون بالمعايير الفضلى في التعامل مع المواطنين، إذ وقعت العديد من الانتهاكات ومظاهر الإفراط في استعمال القوة. أما في المناطق التي يغيب فيها الحضور الأمني بحكم التقسيمات السياسية، جرى إنشاء لجان طوارئ محلية تقوم بإعمال جهات إنفاذ القانون مما تسبب في وقوع العديد من المشاجرات. في ذات السياق المؤشراتي، لا تزال المشاركة السياسية في فلسطين معطلة، جيل كامل (كل من هو دون 32 عاماً بمجموع 50% من الهيئة الناخبة) لم يمارسوا حقوقهم السياسية، وتراجع الفضاء المدني الحر باستمرار التأثير السيئ لمجموعة من التشريعات، يتربع على الهرم قرار بقانون الجرائم الإلكترونية الذي يحاكم على إثره مجموعة من النشطاء والصحفيين، بالإضافة إلى حجب عشرات المواقع الإلكترونية.

وفي غزة استحدثت حركة "حماس" تهمة إساءة استخدام التكنولوجيا، في سياق صراع على الحيز العام ورغبة لدى الأطراف المتنازعة بالسيطرة عليه وضبط المنصات الرقمية وفق المزاج الرسمي، بالإضافة إلى التأثير السلبي لقرار بقانون المعدل لقانون الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية لعام 2011 الذي منح الحكومة حق مصادرة أموال الجمعيات الخيرية أو الهيئات بدون حكم قضائي عند التصفية، وقانون النقابات رقم 2/2013 في غزة الذي خالف الاتفاقيات الدولية، وقرار مجلس الوزراء 8/2015 بشأن نظام الشركات غير الربحية الذي مس باستقلال الشركات غير الربحية وأخضع مصادر تمويلها للرقابة والموافقة المسبقة من وزارة الداخلية في التعديل، لتقوم الأجهزة الأمنية على أرض الواقع بهذا الدور وهو ما يجري كذلك في ترخيص وتسجيل الجمعيات.  كما استمرت حالة حقوق الإنسان في التدهور وبعض الانتهاكات تأخذ الشكل الممنهج، ويستمر إعمال شرط السلامة الأمنية الذي يحرم بعض المواطنين من حقهم في تقلد الوظائف والمناصب العامة بشكل تمييزي على خلفية الانتماء السياسي. أما مبدأ الفصل بين السلطات فتتزايد المؤشرات على ما يشبه انهياره بعد استمرار الرئيس إصدار في التشريعات على شكل قرارات بقانون وتزايد المؤشرات على وجود حالات فساد داخل القضاء، وعلى وجود تدخلات من السلطة التنفيذية فيه. مع تعطيل للتداول السلمي للسلطة بالرغم من قرار المحكمة الدستورية التفسيري وانتهاء المهلة التي منحتها المحكمة لغلان تنظيم الانتخابات، وهو ما يشكل في أحسن حالاته نوع من الرفض لتنفيذ حكم قضائي، وانعكس سلباً على التعددية السياسية عبر حكم الحزب الواحد سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة. 

رسماً على ما سبق، فإن مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" يشدد على دعوة سيادة الرئيس محمود عباس إلى الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات العامة والشاملة والمتزامنة على أساس قانون انتخابي ومحكمة لقضايا الانتخابات، وتهيئة بيئة انتخابية حرة نزيهة بما يسمح باستعادة جوهر العملية الديمقراطية، ودعوة السلطات الرسمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى احترام التزامات فلسطين الدولية بموجب الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق التي انضمت إليها، والتراجع عن كل التشريعات التي تعارضت مع ذلك، والعمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية . وإلى احترام حالة حقوق الإنسان والحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، ومعاقبة منتهكيها بما يحقق الردعين الخاص والعام، ووقف الاعتقالات السياسية ، وشرط السلامة الأمنية ، والتوقيف على ذمة المحافظين ، وسوء المعاملة والتعذيب ، لانتهاكهم لحقوق الإنسان ومبادئ القانون . والتوقف عن استغلال تفشي كوفيد 19 لقمع الحقوق والحريات والسيطرة على الحيز العام. 

        للاطلاع على الورقة كاملة من هنـــــا