غزة - افتتحت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بغزة يوم أمس الأحد الموافق 21 إبريل 2019، ثالث دوراتها التدريبية التي تستهدف الإعلاميين من كلا الجنسين حول الاتفاقيات الدولية والتشريعات والقوانين الوطنية التي تنظم الحقوق والحريات المختلفة وخاصة تلك المتعلقة بالحق في حرية تشكيل الجمعيات، وذلك ضمن أنشطة مشروع "المساهمة في احترام وحماية وتعزيز الحق في حرية تشكيل الجمعيات في قطاع غزة" والذي تنفذه مؤسسة الضمير بالشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، منذ بداية العام 2017 بتمويل من الاتحاد الأوروبي، ويستهدف هذا التدريب ما يزيد عن 25 إعلامي/ة من مختلف محافظات قطاع غزة.

وتهدف هذه الدورة التدريبية التي تحمل عنوان (تعزيز دور الإعلاميين/ات في حماية حقوق الإنسان خاصة الحق في حرية تكوين الجمعيات) والمنعقدة على مدار(05) أيام بواقع (30) ساعة تدريبية إلى تعزيز المعرفة والخبرة لدى المتدربين حول المنظومة الدولية والوطنية التي تكفل مجموعة الحقوق والحريات للإنسان خاصة تلك التي وقعت عليها فلسطين بعد انضمامها للأمم المتحدة ومجموعة القضايا ذات العلاقة من خلال تناول عدد من الموضوعات المحورية مثل (منظومة حقوق الإنسان في الاتفاقيات الدولية، الإعلام وحرية الرأي والتعبير في ضوء القوانين والتشريعات الوطنية، والنهج القائم على حقوق الإنسان، والآليات الدولية والوطنية لحماية حقوق الإنسان، والتزامات دولة فلسطين عقب انضمامها للاتفاقيات الدولية، ونشأة ودور مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في حماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان خاصة تلك المتعلقة بالحق في تشكيل الجمعيات).

وكما أنه يشارك في تنفيذ هذا التدريب  فريق متخصص من المدربين من ذوي الخبرة والكفاءة، وسيتم في خلال التدريب الدمج بين كل من النهج النظري والتطبيق العملي، عبر مجموعات العمل لتفعيل تطبيق المعلومات من جهة، والحث على استنباطها بشكل سليم من جهة أخرى.

وأشارت م.سنابل أبو سعيد/ منسقة المشروع أن هذا التدريب يأتي منسجما مع أحد أهم أهداف المشروع والتي تعمل على تعزيز وتطوير وبناء قدرات الأفراد والمؤسسات من خلال توعيتهم وتدريبهم وصقل مهاراتهم وتزويدهم بالخبرات فيما يتعلق بمنظومة حقوق الإنسان ومجموعة القوانين الوطنية التي تنظم الحريات والحقوق وخاصة الحقوق المدنية والسياسية، وإدماجهم  في حملات التوعية والضغط والتحشيد والأنشطة الإعلامية المختلفة للتأثير في السياسيات؛ باتجاه حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وخاصة الحق في حرية تكوين الجمعيات على الصعيد المحلي والوطني.

ومن الجدير بالذكر أن المتدربين/ات كانوا قد تقدموا بطلب للالتحاق بهذا التدريب النوعي، خلال الأعوام 2017 و2018 و2019 حيث اعتادت المؤسسة على الإعلان عن تنفيذ هذا النوع من التدريبات، وقد تم اختيارالفئات التي تنطبق عليها الشروط وفق معايير الجنس والعمر والتخصص والمنطقة الجغرافية والخبرة.