دراسة بحثية حول

"مدى انسجام التدخلات الإنسانية التي تقوم بها المنظمات الاهلية وحساسيتها تجاه النوع الاجتماعي وآليات المساءلة المتبعة من قبلها، بالإضافة لمدى التزامها باستخدام وتطبيق المعايير الإنسانيّة الأساسية CHS"

تهدف هذه الدراسة إلى توثيق آليات المساءلة المتبعة من قبل المنظمات الأهلية، وذلك فيما يتعلق بالتدخلات الإنسانية، ومدى انسجامها مع المعايير الإنسانيّة الأساسيّة CHS، وحساسيتها تجاه النوع الاجتماعي، وتأتي للتعرف على مدى التزام المنظمات باستخدام وتطبيق المعايير الأساسية للاستجابة الإنسانية في ظل الأزمات والطوارئ التي تتعرض لها فلسطين وقطاع غزة تحديدا.

وتعتبر هذه الدراسة من الدراسات الأولى على مستوى محافظات قطاع غزة التي تقيس مدى المساءلة والجودة لخدمات المنظمات الأهلية العاملة في العمل الإنساني، وذلك بمقارنتها بالمعايير الإنسانية الأساسية، إضافة إلي مراعاة تلك الخدمات للنوع الاجتماعي.

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن نظام المساءلة المعمول به حالياً لدى المنظمات الأهلية يمتلك الحد الأدنى من المقومات المقبولة لعملية المساءلة المتعلقة بالالتزام بالمعايير الأساسية والحساسية للنوع الاجتماعي، كما تبيّن أن الأسس والمبررات المتوفرة لدى المنظمات لا تعتبر كافية للقيام بمهام المساءلة المتعلقة بالالتزام بالمعايير الأساسية، على الرغم من أن بعض المنظمات لديها استراتيجيات تراعي معايير الاستجابة الإنسانية ولكن بشكل ضعيف.

أما حساسية المنظمات للنوع الاجتماعي فما زالت ضعيفة، وهناك ضعف عام لدى المنظمات في تقديم خدماتها من منظور العدالة والمساواة المبنية على النوع الاجتماعي، كما تبين أن هناك ضعفا في اعتماد المنظمات على تحليل النوع الاجتماعي كأساس عند جمع البيانات الأساسية لتصميم السياسات وبرامج التدخلات الإنسانية، في حين بدا أن المنظمات ذات مجال العمل النسوي -والتي تستهدف النساء في خدماتها بشكل خاص- لديها رؤية وأهداف تحتوي على التزام واضح بتعزيز أو تحقيق الإنصاف/العدالة على أساس النوع الاجتماعي، بدرجة أعلى من المنظمات في مجالات العمل الأخرى.

أما فيما يتعلق بالالتزام بالمعايير الأساسية للاستجابة الإنسانية، استنتجت الدراسة بأن هناك نقصا واضحا في تناول موضوع المعايير الأساسية للاستجابة الإنسانية كونها موضوعات حديثة نوعا ما، بالإضافة إلى ضعف معارف القائمين على المؤسسات بالإجراءات والمبادئ والمؤشرات الخاصة بتلك المعايير، كما أن الاستجابة الإنسانية لا تلبي أهدافها فيما يتعلق بالجودة والكمية، أما التوقيت فهو مرتبط بسياسة واستجابة المانحين والممولين وليس استجابة المنظمات نفسها.

ولا يتم استخدام المعايير التقنية المعتمدة عالميًا خاصةً معايير اسفير بالمستوى الكافي، والاستجابة الإنسانية تعزز القدرات وتتجنب الآثار السلبية بشكل متوسط، فيما تعد السياسات والإجراءات المعمول بها غير كافية للتعامل مع حالات الاستغلال أو الانتهاك أو التمييز المبني على النوع الاجتماعي.

ومن جهة أخرى توصلت الدراسة إلى أن الاستجابة الإنسانية مبنية على أسس التواصل والمشاركة بصورة متوسطة، وما زال هناك ثغرات في التنسيق والتكامل بين منظمات العمل الإنساني، أما منظومة الشكاوى فهي غير متكاملة بشكل يضمن سهولة التواصل والتغذية الراجعة مع المستفيدين أو المتضررين، كما أن الموازنات المخصصة لنظام الشكاوى لا تكفي للتعامل مع الشكاوى.

وقد خلصت الدراسة بجملة من التوصيات على مستوى الأهداف الإستراتيجية وهي على النحو التالي:

• تطوير استراتيجيات مساءلة للالتزام بالمعايير الأساسية للاستجابة الإنسانية، والحساسية للنوع الاجتماعي من قبل المنظمات الأهلية.
• تعزيز مشاركة الفئات المتضررة في مراحل إدارة البرامج والمشاريع الإنسانية، لا سيما المساءلة المتعلقة بالالتزام بالمعايير الإنسانية والنوع الاجتماعي.
• إدماج المعايير الأساسية للاستجابة الإنسانية في استراتيجيات المساءلة المعمول بها لدى المنظمات الأهلية.

                   لتحميل الدراسة من خلال الرابط