عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، مؤتمراً صحفياً من مقرها برام الله لإطلاق حملتها وأول أنشطتها ضمن حملتها الوطنية "أنتَ لا تملكني_بكفي استبداد وعنف" على ضوء الحملة العالمية "16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي"، بمشاركة عدد من الناشطين/ات الحقوقيين/ات والمدافعين/ات عن حقوق المرأة.

ضمن كلمة المديرة العامة لجمعية المرأة العاملة أكدت الأستاذة آمال خريشة على المطالب الأساسية للجمعية ضمن الحملة، فقالت: "على دولة فلسطين احترام توقيعها لاتفاقية سيداو والبدء فوراً بموائمة التشريعات خاصة تلك المعنية بتنظيم حياة النساء في الحياة الخاصة والحياة العامة، وبشكل خاص قانون الأحوال الشخصية، بما يضمن مساواة فعلية تامة."

وأشارت ساندي حنا، مديرة دائرة الاتصال والمناصرة، إلى ضرورة العمل على محوري التوعية والحوار مع الجهات ذات العلاقة بشكل متزامن من أجل التقدم بخطوات ثابتة تجاه تغيير الخطاب المجتمعي الذي ينظر إلى المرأة بدونية، وتغيير القوانين التي تعيد إنتاج التمييز والإجحاف والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وأضافت أنّ الحملة تهدف إلى مشاركة قصص وأصوات النساء الفلسطينيات ممن انتهكت حقوقهن بسبب قانون الأحوال الشخصية؛ وتحفيز جهوزية الفلسطينيين من الذكور لإظهار الدعم للنساء والقضاء على التمييز ضد النساء والفتيات؛ وأيضاً زيادة المعرفة بقانون الأحوال الشخصية، واقع إعادة إنتاجه للعنف القائم على النوع الاجتماعي، ومدى موائمته لاتفاقية سيداو، وكيفية المضي نحو سن قانون فلسطيني موحد.

وشاركت الأستاذة فاطمة دعنا بمداخلتها القانونية بما يتعلق بالقوانين الشرعية التي تحكم المرأة الفلسطينية في حياتها اليومية موضحةً أهمية توحيد مطالب الحركة النسوية خصوصاً بما يتعلق بمطالبها في تعديل بقانون الأحوال الشخصية "إن كنا نريد قانون أحوال شخصية مدني وعصري، فعلينا ان نوجد خطة مرحلية، بهدف الوصول الى هذا الهدف، والتعديل المرحلي يجب ان يخدم وجهة نظر استراتيجية نحو تعديل قانون الأحوال الشخصية ككل". وأكدت على أهمية استقلالية المرأة تشريعياً، فأضافت: "نطالب بسياسية تشريعية واضحة تتعامل مع المرأة كإنسان له شخصيته القانونية المستقلة وليست التابعة."

وقد استعرضت الأستاذة فرانسواز داود رئيسة مجلس الإدارة لجمعية المرأة العاملة، أبرز تداعيات التزويج المبكر على الصعيد الاجتماعي والنفسي والصحي. كما وأكدت على أنه أحد أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي يمس بصحة المرأة وحقوقها وأنّ أبعاده وتداعياته الصحية والجسدية والنفسية ستنعكس بالضرورة على المجتمع. تناولت داود أيضاً حق الفتيات في طفولة ومراهقة تضمن لهن النشأة الصحية التي تتماهى مع حقوقهن، وأشارت إلى أن التزويج المبكر يسلب هذا الحق من الفتيات ويفرض عليهنّ جملةً من المسؤوليات والوجبات التي لا تراعي أعمارهن.

وكانت قد نفذت جمعية المرأة أول أنشطتها بعد انتهاء المؤتمر الصحفي وهو حلقة دراسية حول قانون الأحوال الشخصية والتي دارتها المستشارة القانونية الأستاذة فاطمة دعنا بمشاركة عدد من الشابات الناشطات والنساء القياديات، شرحت من خلالها عن قانون الأحوال الشخصية والتمييز الذي يمس حقوق المرأة ويحدها من الحصول على فرص متساوية كإنسان كامل في المجتمع. بحيث وضحت الأستاذة دعنا من سياق قانوني عن أهم النقاط الذي يمسها قانون الأحوال الشخصية في حياة المرأة الفلسطينية ويحد حريتها، إضافة الى التطورات التاريخية التي حلت على القانون. وأكدت دعنا من خلال اللقاء على أهمية العمل ضمن خطة عمل مرحلية واضحه الأدوار والمسؤوليات والخطاب على تعديل قانون الأحوال الشخصية في غزة والضفة ليشمل القضايا التي تطرحها المؤسسات النسوية وتوصيات لجنة سيداو والأسئلة التي تم توجيها ضمن لجنة حقوق الطفل والعهدين أيضاً، بالإضافة إلى وضع إجراءات وتعلميات تنسجم مع عملية التغيير، واعتبارها عملية تغيير وليس وضع نهائي لحين انعقاد المجلس التشريعي و/أو تجهيز المرحلة المناسبة ذاتياً وموضوعياً لإقرار قانون أحوال شخصية مدني .

ويذكر أن الحملة التي أطلقتها جمعية المرأة الفلسطينية العاملة للتنمية، هي بدعم من المؤسسة السويدية "كفينا تل كفينا"، وبالتعاون مع الرعاة الإعلاميين تلفزيون وطن، ميديا كلينيك للإنتاج، وراديو نساء.