أفاد سعود السويركي رئيس الجمعية الفلسطينية لحماية المستهلك ومندوب دولة فلسطين بالاتحاد العربي للمستهلك بأن  الخزان الجوفي  الساحلي في محافظات غزة المصدر الرئيسي للاحتياجات المائية لسكان قطاع غزة ، وتراكمت المشكلة علي مر السنين نتيجة إلي الاستخدام الجائر مما أدي إلي شح المياه وندرتها إضافة إلي رداءه جودتها ، ومما فاقم  المشكلة علي مر السنين أيضا وجود الآبار الاصطيادية العميقة المحاذية للخط الأخضر.

هذا بالإضافة إلي شح الأمطار علي مدي السنوات المتعاقبة مما أثر علي القدرة الاستيعابية للآبار وتسبب في عجز مائي تراكمي خطر بالخزان الجوفي أدي إلي استنزافه و هبوط مناسيب المياه الجوفية ، مما أدي إلي تسارع تسرب مياه البحر وتسبب بزيادة  نسبة الملوحة بأكثر من 90% من آبار البلديات متجاوزة المعايير الدولية الخاصة بجودة المياه ، وتقدر الطاقة المتجددة للخزان  الجوفي بحوالي 50-60مليون متر مكعب بالسنة ومصدرها الرئيسي مياه الأمطار ، والانسياب الطبيعي الخاص بالاستخدام الزراعي ، أما الاحتياج السنوي يقدر بحوالي 200مليون متر مكعب ، ما يعني أن هناك عجزا مائيا حوالي 140مليون متر مكعب سنويا.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه منذ بداية الاحتلال  للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م ، أصبحت سلطة الاحتلال تسيطر علي المصادر المائية الفلسطينية وكانت تخضعها للسياسات المائية الإسرائيلية ، ونتيجة إلي اتفاقية أوسلو وبناء علي مخرجات المفاوضات في حينه تقرر تشكيل لجنة مياه مشتركة  "لإدارة المياه وليس اقتسامها "  ، ونتيجة لهذه التجربة المريرة لم تستطع السلطة الفلسطينية تنفيذ المشاريع المائية الملحة للشعب الفلسطيني والمتمثلة بتنفيذ 200 بئراً للمياه ولم يتم الموافقة إلا علي عدد قليل من هذه المشاريع المائية وبطاقة إنتاجية محدودة ، بحيث أصبح أن 80% من مصادرنا المائية خارج سيطرة السلطة الفلسطينية .

وأكد رئيس الجمعية الفلسطينية لحماية المستهلك بأن التجارب السابقة أثبتت أنه من أجل الحصول علي حقوقنا المائية والمحافظة علي حقوق أجيالنا القادمة  من مصادرنا المائية لابد من انتهاج سياسة  اقتسام المصادر المائية وليس ادراتها بيننا وبين إسرائيل وتشكيل لجنة تحكيم دولية بناء علي المعايير الدولية العادلة .

وأشار السويركي لأهمية إبراز قضية الاحتياجات والحقوق المائية للمستهلكين في فلسطين لتأتي انسجاما وتجسيداً للحقوق والمبادئ الإرشادية للمستهلكين التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم  249/39 لعام 1985 م ، ومن أهم هذه الحقوق حقوقنا  المائية وضرورة تلبية احتياجات المستهلكين من المياه النظيفة الخالية من الملوثات بالوفرة والجودة المناسبة للاستخدام الآدمي ، وبناء علي البيانات  والتقارير المتعاقبة والتي تؤكد بأن حصة المستهلك الفلسطيني من المياه هي الأقل في الشرق الأوسط  فهي تقدر من 40- 80 لتر يوميا بينما حصة المستهلك الإسرائيلي 350 لتر في اليوم ، بينما الموصي به دوليا 150  لتر في اليوم ، وهذه الصورة تبين مدي الاحجاف الكبير التي يعاني منه المستهلكين من شح وندرة احتياجاتهم المائية.

وذكر رئيس الجمعية الفلسطينية لحماية المستهلك بالعديد من الإضرار والانتهاكات التي تطال المستهلكين نتيجة لازمة المياه التي يعاني المستهلكين من شح وندرة المياه وعدم وفرتها وخاصة في فترة الصيف فلذلك لابد من إتباع " آليات توزيع عادلة للمياه " لتلبي احتياجات المستهلكين.

 يعاني المستهلكين من رداءة جودة المياه المتمثلة بزيادة نسبة الملوحة الأكثر من 1000ملغم للتر في بعض المناطق ، بالإضافة لمضاعفة نسبة النيترات والكلوريدات أضعاف المسموح به دولياً ، وبناء عليه فإن 90% من آبار البلديات بمحافظات غزة غير صالحة للشرب بينما 70% من الآبار لا تصلح لاستخدام الزراعي.

هناك تبعات صحية خطيرة نتيجة إلي استخدام المياه الغير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة إلي ملوحتها والملوثات الأخرى ،  وتفيد التقارير المتعاقبة بأن 80% من الأمراض تنتقل عن طريق المياه .                                                  يعاني المستهلكين نتيجة للتعرفه الباهظة لأثمان المياه والتي تفوق قدرة تحمل المستهلكين المالية سواء المياه المستخدمة للاستخدام المنزلي والأسعار المرتفعة لمياه الشرب من محطات تحليه المياه.

وتطرق رئيس الجمعية الفلسطينية لحماية المستهلك لتوضيح المخاطر التي تهدد وفرة وجودة المياه مذكرا بأنه مازالت السيطرة من الاحتلال علي المصادر المائية تعتبر التحدي الأكبر في وفرة المياه في فلسطين ،  إضافة إلى تسرب المياه العادمة ومياه الصرف الصحي إلي الخزان الجوفي بسبب عدم فاعلية شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة فتغطي شبكات الصرف الصحي 60% من المساكن بينما 40%  يعتمد علي استخدام الحفر الامتصاصية ، مما يتسبب بتلويث المياه الجوفية و التأثير علي جودتها.

والقصور في مشاريع معالجة المياه العادمة وتجميعها في برك دون معالجة ليتم ترسيب المواد الصلبة وفصل المياه التي تجد طريقها مرة أخري للخزان الجوفي عن طريق الانسياب الطبيعي ويتم استخدامها دونما محاذير للاستخدام الزراعي.

إضافة إلى  الاستخدام المفرط   للأدوية والمبيدات والمخصبات الزراعية من دون  ضوابط للمعايير السليمة ثم تسربها إلي المياه الجوفية وتلويثها.                                                                                                                      واستخدام العديد من المزارعين عصارة النفايات الصلبة بديلا عن الأسمدة والمخصبات الزراعية بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة للمزارعين  ، مما يؤثر سلبا علي صحة الإنسان وتلوث المياه الجوفية.

و الضخ الجائر من الآبار نتيجة لازدياد حاجة السكان إلي المياه ، وبسبب شح الأمطار في السنوات المتعاقبة تسبب في عجز مائي كبير مما أدي ألي  تسارع تسرب مياه البحر وتسبب بزيادة نسبة الملوحة بسبب قصور خطوط التغذية وإهتراء نسبة كبيرة من شبكات المياه مما تسبب في تسرب وهدر كميات كبيرة من المياه وأثر علي وفرتها.

واقترح رئيس الجمعية الفلسطينية لحماية المستهلك العديد من المقترحات والحلول الضرورية لمعالجة مشكلة وأزمة المياه في فلسطين ومنها :