التقرير السنوي للعام 2015 حول انتهاكات قوات الاحتلال في المناطق المقيدة الوصول براً

توضح المعلومات التي يوردها التقرير حول المناطق مقيدة الوصول براً خلال العام 2015 مدى المعاناة التي يعايشها السكان المدنيين والمتنزهين والمزارعين وجامعي الحجارة والحطب والحديد والبلاستيك الخردة وصائدي الطيور ومتظاهري انتفاضة القدس.


كما توضح حجم الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق السكان المدنيين في هذه المناطق، وأراضيهم ومزروعاتهم وممتلكاتهم الأمر الذي يترافق مع كل عملية توغل أو قصف تطالها انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949، التي توفر حماية خاصة للمدنيين، وتحظر تعريض حياتهم للخطر، أو ترهيبهم، أو تهجيرهم قسرياً عن ديارهم.


ويرى مركز الميزان لحقوق الإنسان أن أحد العوامل الرئيسة التي أدت إلى استمرار وتصاعد العدوان الإسرائيلي والجرائم المرتكبة بحق السكان وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة بشكل عام، وفي المناطق الحدودية على وجه الخصوص، هو غياب الدور الفاعل للمجتمع الدولي، لاسيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، في القيام بواجبها بالتحرك لوقف انتهاكات قوات الاحتلال لقواعد القانون الدولي الإنساني. ويؤكد المركز على أن دولة الاحتلال ملزمة باحترام واجباتها القانونية التي يفرضها القانون الدولي عليها كقوة احتلال.


وفي هذا السياق، فإن مركز الميزان يذكر بمئات الفلسطينيين الذي هجّروا من منازلهم وأراضيهم المتاخمة للحدود مع دولة الاحتلال، ومئات المنازل التي هدمت وسويت بالأرض لصالح توسيع الشريط الحدودي بذرائع أمنية، وآلاف الدونمات الزراعية التي جرفت للدواعي ذاتها.


ويشدد الميزان على أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية والحصار المفروض على قطاع غزة، وحرمان الفلسطيني من مصادر رزقهم ومن حريتهم في التنقل والحركة، يعبر عن إصرار سلطات الاحتلال على التحلل من التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويحذر من نجاح قوات الاحتلال في محاولة فرض منطقة أمنية عازلة، بسبب الآثار الكارثية التي ستحدثها على الأوضاع الإنسانية لسكان تلك المناطق أو ملاك الأراضي الزراعية والعاملين في حقل الزراعة أو جمع الحجارة والحصى والحديد والبلاستيك فيها ومستويات معيشتهم، كما له بالغ الأثر على السلة الغذائية لقطاع غزة وقدرته على تأمين حاجاته الغذائية من الخضروات.


ويشدد مركز الميزان على أن ما تقوم به قوات الاحتلال من ممارسات في المناطق القريبة من الحدود يشكل محاولة لفرض أمر واقع على خلاف القانون الدولي الذي يحظر استهداف المدنيين وممتلكاتهم ويحمي حق المواطنين في مزاولة أعمالهم والوصول إلى أراضيهم وأن قوات الاحتلال يمكن لها فقط أن تستهدف المسلحين ممن يهددون أمن قواتها وماعدا ذلك فكل ما تقوم به لا يعدو كونه جرائم حرب منظمة.


ويدعو الميزان المجتمع الدولي للتحرك العاجل وتوفير الحماية الدولية للمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يعيد التأكيد على أن مواصلة قوات الاحتلال لجرائمها يعبر عن الضرورة الملحة لتفعيل أدوات المحاسبة، ووضح حد لإفلات مرتكبي مثل هذه الجرائم من العقاب واستمرار تمتعهم بالحصانة.



لتحميل التقرير .. من هنا.. 14561277181006

اشترك في القائمة البريدية