الأشخاص ذوي الإعاقة في مرمى النيران الإسرائيلية
مسيرات العودة الكبرى
صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من حدة جرائمها واعتداءاتها بما في ذلك استخدام الأعيرة النارية المحرمة دولياً في استهداف المتظاهرين العزل في مسيرة العودة السلمية الكبرى متجاهلةً الادانات والمطالبات الدولية لها بوقف اعتداءاتها المدنيين العزل .
لقد اسفرت الاعتداءات الاسرائيلية على المتظاهرين السلميين منذ 30مارس اذار وحتى اليوم عن استشهاد العشرات وجرح الآلاف و بتر الأطراف العلوية والسفلية والتسبب في الاعاقات الجسدية لنحو 21 من بين المصابين بمسيرات العودة وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية. وأشارت التقديرات الأولية الى وجود نحو450 حالة من بين المصابين بحاجة للعلاج التأهيلي الشامل حيث تسببت إصاباتهم بالرصاص الحي بفقدان قدرتهم على السير والتي تنوعت ما بين سقوط وشلل وتهتك في العظم.
كما لم تستثنِ قوات الاحتلال ذوي الاعاقة من نيرانها، فقتلت ثلاثة من ذوي الإعاقة المشاركين في مظاهرات العودة السلمية وهم الشهيد أحمد عقل 25 عاماً من مخيم جباليا والذي كان يعاني من إعاقة حركية، والشهيد تحرير وهبة 18عاماً من محافظة خانيونس الذي كان يعاني من إعاقة سمعية، والشهيد شادي الكاشف 33عاماً من رفح وكان يعاني من إعاقة سمعية، ويشار الى ان قوات الاحتلال كانت قد استهدفت الشهيد إبراهيم أبو ثريا 30عاماً والذي يعاني من اعاقة حركية من مدينة غزة في الخامس عشر من شهر ديسمبر لعام 2017 بينما كان يشارك في هبة القدس عند الجدار الحدودي شرق غزة وهو على كرسيه المتحرك.
وعليه، فإننا في قطاع التأهيل بشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية نستنكر ما تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق المتظاهرين السلميين لاسيما الأشخاص ذوي الإعاقة، ونؤكد على مايلي:
- حق الشعب الفلسطيني بكافة شرائحه المجتمعية وقواه السياسية في التظاهر السلمي ومواصلة النضال والكفاح ضد الاحتلال وفقاً لما نصت عليه كافة التشريعات الدولية حتى تحرير أرضه و نيل كافة حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
- رفض وادانة الاستهداف المباشر لقوات الاحتلال الاسرائيلي بالذخيرة الحية والمحرمة دولياً للمتظاهرين السلميين لاسيما الأشخاص ذوي الاعاقة ، والتي ترتقي لكونها جرائم الحرب.
- مطالبة المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة بمساندة الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة والضغط على الاحتلال الاسرائيلي لاحترام المواثيق الدولية والقانون الدولي الانساني، وتقديم جناة الاحتلال الاسرائيلي الى المحاكم الدولية.
- مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل السريع من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني وشرائحه المجتمعية وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة .
- نطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بكافة وزاراتها ومؤسساتها بتحمل مسئولياتها اتجاه الجرحى وعوائل الشهداء، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة وفقاً لما نصت عليه التشريعات المحلية والاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة.
- حق المصابين و الجرحى من بينهم حالات البتر والإعاقة الحركية في الوصول الى الخدمات الطبية والتأهيلية من رعاية تمريضية، وعلاج طبيعي، وأدوات مساعدة وتعويضية، ولا بد من الاشارة انه على ضوء العجز الحاد في التمويل وعدم توفر الاجهزة المساعدة للاشخاص ذوي الاعاقة الامر الذي يقوض قدرة مؤسساتنا الفلسطينية في التعامل مع الجرحى وحالات الاعاقة المختلة نطالب الجهات المانحة الاسراع في تقديم التمويل اللازم من اجل التعامل مع هذه الحالات وتوفير العلاجات والاجهزة اللازمة لها.
