أوصى حقوقيون وقانونيون بضرورة التحقيق في تجاوزات القانون والصلاحيات فيما يخص خصخصة التبليغات القضائية، وعملية اختيار الشركة التي تكلفت باتباع إجراءات الشراء المتعارف عليها بالقطاع العام، كما طالبوا السلطة القضائية بالإفصاح عن جميع الوثائق القانونية والإدارية والمالية المتعلقة باختيار الشركة المزودة خدمة التبليغات القضائية، وضرورة الالتزام بالإجراءات الواردة في دليل إجراءات الشراء في القطاع العام، كما دعوا نقابة المحامين الفلسطينيين في قطاع غزة إلى الإفصاح عن كافة الوثائق المالية والإدارية والقانونية المتعلقة بإنشاء مبنى النقابة لتعزيز الشفافية في إدارة المال العام وتمكين المواطنين من الوصول الى للمعلومات التي تساهم في تعزيز منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة لتحسين بيئة العمل وتحسين مستوى الحوكمة.
كما طالبوا وزارة الزراعة بضرورة تطوير الإجراءات الرقابية والمساءلة المتبعة لزيادة الفاعلية في ضبط المزارعين الذين يستخدمون عصارة النفايات الصلبة الغير معالجة كأسمدة زراعية، وتحديد أنواع المخصبات التي يُسمح بتداولها وتحديد مواصفاتها وإجراءات تسجيلها وشروط آلية تداولها، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان عدم الإفلات من العقاب، كما أوصوا كافة بلديات القطاع بضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار ظاهرة النباشين في مكبات النفايات لتعزيز وحماية الحق في الصحة العامة والحد من انتقال الأمراض.
وأوصوا بضرورة أن تتخذ الجهات الرسمية ذات العلاقة "جهاز الشرطة الفلسطينية" الإجراءات القانونية حول مذكرة القبض والتوقيف للأفراد وحمايتهم من أي اعتداءات جسدية خلال مرحلة التوقيف، وضرورة انفتاح الأشخاص ذوي العلاقة بالمشاركة في ملتقى الرواد الاستقصائي لسماع الردود على كافة التساؤلات والتي تسهم بتعزيز المبادئ والحكم الرشيد والمواطنة الصالحة.
جاء ذلك خلال إطلاق ملتقى الرواد الاستقصائي الحر الثاني والذي يعقد سنويا بمشاركة الصحفيين الاستقصائيين وصناع القرار ونخب سياسية ومفكرين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لمناقشة نتائج التحقيقات والخروج بتوصيات خلاقة ومبدعة لمعالجة القضايا التي تناولتها التحقيقات والقصص الصحفية الاستقصائية، والذي قدم أربعة نماذج لتحقيقات استقصائية.
بدورها أكدت ليلى المدلل المدير التنفيذي لملتقى اعلاميات الجنوب على أهمية الصحافة الاستقصائية في الكشف عن الفساد ودورها في المساءلة لضمان تطبيق النزاهة والشفافية.
وأشادت المدلل بجهود وعمل رواد الصحافة الاستقصائية كونها من أقوى جوانب العمل الصحفي قوة وتأثير في الرأي العام، مبينة أن هذا النوع من العمل الصحفي يعتبر من أهم وأقوى الفنون الصحفية كونها بحاجة للعقلية البارعة في البحث والتحري عن المعلومات والحقائق المتعلقة بقضايا الشأن العام وتقديمه مدعوماً بأدلة والبراهين التي تثبت صحة الفرضية الخاصة بالتحقيق.
وطالبت المدلل الصحفي الاستقصائي بضرورة تحليه بالمنهجية وضبط السلوك والاحتفاظ بمبدأ المسؤولية الأخلاقية والمهنية والوطنية في تناوله للقضايا الحساسة.
ومن جانبه أكد وائل بعلوشة مدير مكتب أمان بغزة على أهمية الصحافة الاستقصائية لما لها من ثقل ووزن وتضيق الخناق على عمليات الفساد والمفسدين، كونها مكنت الصحفي الاستقصائي من تشكيل رادع قوي يُكشف من خلاله الفساد.
مبيناً أن الصحافة الاستقصائية ليست وسيلة للشهرة وإنما هي رُزمة من المشاكل والمتاعب لمواجهة الفساد، وأضاف أن التحقيقات الاستقصائية تعمل على تدخل الجهات الرسمية للحد من قضايا الفساد، مضيفاً أنه لابد من وجود قانون يحمى المواطن في الحصول على المعلومات، وحماية الصحفي الاستقصائي ورفع الوعي لديه بأثر الفساد على الحقوق الاساسية للمواطنين.
وقد تناول ملتقى الرواد في جلسته الأولى تحقيقين استقصائيين، الأول للصحفيتين إسلام الأسطل ودعاء شاهين بعنوان "تجاوزات للقانون والصلاحيات في قرار خصخصة التبليغات القضائية". والذي يسلط الضوء على أبرز المشاكل المتعلقة بخصخصة البلاغات القضائية والمتمثلة بعدم أحقية أي وزارة سن القوانين دون اللجوء للمجلس التشريعي كونه الجهة الرسمية المخولة بسن القوانين، وغياب الإجراءات الصحيحة التابعة لعمليات الشراء المتعارف عليها في القطاع العام، مخالفته للشفافية ومبادئ النزاهة، وزيادة العبء المالي على المواطن من خلال فرض رسوم جديدة في كل عملية تبليغ.
وفيما يخص التحقيق الاستقصائي الثاني للصحفي الاستقصائي محمد أبو شحمة بعنوان" مبنى نقابة المحاميين في دائرة الضوء... اتهامات بتبديد أموال" والذي يسلط الضوء على وجود فساد مالي وإداري داخل نقابة المحاميين في بناء مقرها، مما ساهم في وقوع الخلافات بين مجلس النقابة وجمعيتها العامة، ورفض الأخيرة اعتماد التقارير المالية والإدارية.
وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "من نباشون ينقلون المرض إلى إجراءات التوقيف أين الرقابة ومن المسئول؟؟" تم عرض تحقيقين استقصائيين، واتاحة المجال للضيوف لمناقشتها، افتتحت الجلسة الثانية بتحقيق استقصائي للصحفي محمد الجمل بعنوان" مكبات النفايات شرق القطاع.. نباشون ينقلون المرض ويسرقون العصارات السامة". والذي سلط الضوء على واقع النباشين داخل مكبات النفيات وأضرارها الواقعة على المواطن الغزي والتربة والخزانات الجوفية والتي تسهم في انتشار الأمراض.
وفيما يخص التحقيق الثاني للصحفي أحمد الكومي والذي يحمل عنوان "مخالفات جرت تحت ضغط الوقت والنفوذ ما مدى سلامة إجراءات التوقيف لدى جهاز الشرطة في قطاع غزة؟" والذي ساهم في تسليط الضوء على واقع الانتهاكات في بعض قضايا التبليغات والتوقيف داخل المراكز الشرطية بالقطاع، وغياب قوة الردع لبعض أفراد الشرطة الذين يخترقون حرمة القانون في عدم الانصياع للضوابط والإجراءات المتبعة وفق القانون.