قُتل المواطن عوض سليم الشاعر، 32 عاماً، من مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، والذي كان محتجزا لدى جهاز أمن الحدود، بعد أن أطلق أفراد الأمن النار عليه، بادعاء أنه حاول الهرب، أثناء إجراء تفتيش في مزرعته. وقالت الداخلية في غزة، في بيان مقتضب، إنها فتحت تحقيقاً في الواقعة. المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يعبر عن قلقه البالغ حيال الحادث، ويطالب النيابة العامة بإعلان نتائج التحقيق على الملأ، للوقوف على ملابسات مقتل المواطن الشاعر، والذي تعرض لإطلاق النار مباشرة عليه في ظهره، من قبل أحد أفراد الأمن.
واستناداً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 9:40 صباح يوم أمس الأحد الموافق 19 نوفمبر 2017، أحضر جهاز أمن الحدود الموقوف عوض الشاعر، مقيد اليدين والقدمين الى مزرعة دواجن خالية، يملكها هو شخصياً، تقع في حي خربة العدس، شمال مدينة رفح، بغرض تفتيشها. وأثناء قيامهم بالتفتيش، وبعد أن قام أفراد الأمن بفك قيود المواطن الشاعر، حاول الهرب، وركض مسافة نحو 20 متر، فلاحقه أفراد الأمن، وأطلقوا عيارين ناريين في الهواء لإيقافه، وكانت الثالثة في ظهره.
وذكر شاهد عيان لباحث المركز أن أحد أفراد الأمن انبطح على الأرض، في وضع تصويب، وقام بإطلاق النار مباشرة على المواطن الشاعر، فأصابه بعيار ناري في ظهره، خرج من الصدر، فسقط أرضاً. وحاول أقاربه، المتواجدين في المكان، نقله بسيارة اسعاف للمستشفى، إلا أن أفراد الأمن أطلقوا النار في الهواء، وقاموا بنقله بسيارتهم إلى مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح و لكنه فارق الحياة فور وصوله.
وفي أعقاب الحادث، قام أفراد غاضبين من عائلة القتيل بإحراق سيارة جهاز أمن الحدود أمام مستشفى أبو يوسف النجار، وحطموا محتويات قسم الحوادث والطوارئ في المستشفى، مما أدى إلى توقف الخدمة العلاجية في القسم.
وقد أعلنت وزارة الداخلية في تصريح صحفي على موقعها الإلكتروني عن "مقتل موقوف خلال محاولته الهرب.. وأضافت أن المذكور كان موقوفاً على ذمة قضايا تهريب أسلحة ومواد ممنوعة عبر الحدود الجنوبية."
ووفق متابعة المركز، كان المواطن الشاعر موقوفاً منذ تاريخ 13 نوفمبر 2017، حيث اعتقله جهاز أمن الحدود، هو وشقيقه وثلاثة عمال آخرين، من أمام نفق يملكه في حي السلام، جنوب مدينة رفح، ونقلوهم إلى مقر جهاز أمن الحدود، على الحدود المصرية، بدعوى تهريب أسلحة ومواد ممنوعة عبر النفق. وقد أفرج عن المحتجزين، في اليوم التالي، باستثنائه القتيل. وادعي أقاربه، في بيان أصدروه عقب مقتله، بأنه تعرض للتعذيب خلال فترة احتجازه لدى هيئة الحدود، وإنه كان محتجزاً بشكل غير قانوني حيث لم يعرض على النيابة العامة.
يؤكد المركز أن اطلاق النار على شخص بادعاء إنه حاول الهرب مسألة مرفوضه من حيث المبدأ. ويشدد المركز على أن الحالة الوحيدة التي يجوز لرجال الأمن فيها استخدام السلاح الناري ضد إنسان، هي حالة الدفاع عن النفس أو الغير. ويكون اطلاق النار حينها في غير مقتل، ومن شخص مؤهل لإطلاق النار، لضمان أن لا يتجاوز الأمر حدود التناسب. وحدود التناسب هنا، يجب أن تقتصر على تعطيل حركة الهارب والحد من الأذى المترتب قدر الإمكان. ويؤكد المركز أن تجاوز هذه الحدود بما قد يؤدي إلى فقدان الموقوف حياته، يعتبر تجاوزاً خطيراً، يصل إلى جريمة قتل عمد، يستحق فاعلها المحاكمة والعقاب وفق القانون.
وفي ضوء هذه المعطيات، فإن المركز يطالب النيابة العامة بإجراء تحقيقات جدية، تقود إلى محاسبة حقيقية، وأن تعلن نتائج هذه التحقيقات على الملأ.
ويؤكد المركز على ضرورة التحقيق في ادعاءات عائلة القتيل حول تعرض المواطن الشاعر للتعذيب خلال فترة احتجازه لدى جهاز أمن الحدود، ويطالب المركز النيابة العامة بإجراء تحقيق جدي في الامر ومعاقبة المسؤولين.
يطالب المركز الأجهزة الأمنية بالالتزام بمعايير استخدام السلاح الناري والمعايير الخاصة باستخدام القوة، واحترام مبدأ التناسب.
يؤكد المركز على ضرورة التزام الأجهزة الأمنية بالمعايير الدولية لاستخدام القوة والأسلحة النارية، سيما مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لسنة 1979، والمبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والسلاح الناري من قبل المكلفين بإنفاذ القانون لسنة 1990