تؤكد شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية انه رغم وقف إطلاق النار في غزة الذي رحبت فيه كافة الأطراف فأن الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستعمرين يصعدون من انتهاكاتهم الجسيمة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة حيث استشهد 88 مواطنا منذ وقف اطلاق النار وفي وقت أن المساعدات التي تدخل القطاع لم ترتقي إلى مستوى تداعيات الكارثة الإنسانية كما ونوعا، إضافة إلى تصعيد الهجمات الممنهجة لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومستعمريه بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية خصوصا منعهم من جني محصول الزيتون يشكل نهجا في استمرار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.
وتؤكد شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية موقفها الراسخ من جريمة الإبادة الجماعية التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة، والإيمان الراسخ بأن حقوق الشعب الفلسطيني هي حقوق غير قابلة للتصرف، ثابتة ومستقرة في القانون الدولي والشرعية الدولية، وهي حقوق متكاملة لا تجزأ ولا يسقط شيء منها بالتقادم، وأي خطة تتجاوز هذه الحقوق محكوم عليها مثل كافة الخطط السابقة بالفشل والعودة لدوائر المماطلة والتسويف من قبل الاحتلال.
وفي ظل تعنت الاحتلال في التصعيد وعلى ضوء الحديث عن خطة لتثبيت الوضع، فإن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تؤكد على ما يلي:
أولاً: الحاجة الملحة لتوفير حماية دولية فورية للشعب الفلسطيني. ودعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لإقرار نشر قوات حماية دولية حسب آلية متحدون لأجل السلام في الجمعية العامة بتفويض واضح بحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضمان المرور الآمن للبضائع والمساعدات والأفراد، وتنفيذ كافة قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بفلسطين، وأن تتشكل هذه القوات من الدول غير المتورطة مع الاحتلال الإسرائيلي في الإبادة الجماعية أو تمكين الاحتلال الإسرائيلي. وندعو كافة الدول لرفض أي آلية لا تتضمن المبادئ المذكورة.
ثانياً: حق شعبنا الفلسطيني في تقرير المصير: وهو حق ثابت لجميع الشعوب، يقتضي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس وإقامة الدولة الفلسطينية عليها كاملة السيادة، ومن نافل القول أن حق تقرير المصير يشمل أيضا وجود نظام سياسي ممثل لتنوع المجتمع الفلسطيني وبالتالي لا يجب الضغط لفرض أي شروط إقصائية تخالف مبادئ المشاركة السياسية والمواثيق الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين بما فيها العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية.
ثالثاً: الحق في العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم، وهو حق فردي وجماعي غير قابل للإلغاء. وحتى يتم تحقيق هذا الحق فإن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين تبقى مهمة للعناية بالقضايا اليومية لللاجئين من صحة وتعليم وتشغيل وغيرها.
رابعاً: الحق في السيادة الدائمة على الثروات الطبيعية، والذي يتطلب رفع الحصار وفتح جميع المعابر أمام حركة البضائع والأفراد. وحماية المصادر الطبيعية من حقول غاز مقابل غزة، ومياه ونفط في الضفة وغيرها من المصادر التي ينهبها الاحتلال الإسرائيلي، والحق أيضا في التعويض عن سياسات النهب هذه.
خامساً: تفعيل آليات المساءلة الدولية من خلال دفع التحقيقات في المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ودعم عمل لجنة التحقيق دولية مستقلة للتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
سادساً: إعادة تشكيل لجنة مكافحة الفصل العنصري (الأبارتهايد) في الأمم المتحدة.
سابعاً: الضغط على الحكومة الإسرائيلية كقوة احتلال، للقيام بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وإنهاء جميع إجراءاتها غير القانونية، عبر ممارسة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات.
إننا في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية نؤكد أن الحقوق الفلسطينية ليست موضوعاً للمساومة، وأن الحماية الدولية للفلسطينيين ليست منّة من أحد، بل هي التزام على المجتمع الدولي تجاه شعب يخضع لاحتلال غير شرعي طويل الأمد.