تستهجن مؤسسة الضمير لحقوق الانسان رفض البنوك فتح حسابات بنكية لعدد من الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية المسجلة حديثاً في قطاع غزة .
ووفقاً لعدد من الشكاوي التي تلقتها مؤسسة الضمير في الآونة الأخيرة التي تؤكد رفض البنوك والمصارف العاملة في قطاع غزة بشكل شفوي لفتح حسابات بنكية لجمعيات أهلية مسجلة وفقا للأصول لدي وزارة الداخلية، والتعذر أثناء الرفض بتعليمات سلطة النقد الفلسطينية.
على أثر ذلك أطلقت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان سابقاُ حملة تستهدف حث البنوك والمصارف الوطنية في قطاع غزة لوقف إجراءاتها المتمثلة برفضها فتح حسابات للعديد من الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية المسجلة لدي وزارة الداخلية في قطاع غزة، وكذلك رفضها فتح حسابات فرعية على أرقام الحسابات الرئيسة لعدد اخر من الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية التي تملك حسابات لدي هذه المصارف, وأرسلت الضمير عدد من المخاطبات للبنوك للاستيضاح حول عدم الموافقة على فتح حسابات بنكية إلا ان البنوك لم ترد على المخاطبات .
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تري أن الإجراءات سابقة الذكر، وغيرها من الإجراءات، تتنافي مع نص في المادة 31 من قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000 التي تنص " على الجمعية أو الهيئة أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى مصرف أو مصارف معتمدة من قبلها وعليها أن تخطر الوزارة المختصة عن جهة الإيداع ".
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تنظر بخطورة للإجراءات التي تنفذها البنوك تجاه الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، كونها قد تساعد في ضعف الرقابة على الموارد المالية للجمعيات الخيرية، فإنها تطالب بما يلي:
- الضمير تدعو ممثلين الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية التي رفضت المصارف والبنوك في قطاع غزة فتح حسابات بنكية لها تقديم شكاوى لدي المؤسسة من أجل متابعتها مع البنوك والمصارف.
- الضمير تطالب سلطة النقد الفلسطينية، بضرورة الايعاز رسميا للبنوك بتسهيل عمليات فتح حسابات البنكية للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، وعند رفض المصارف والبنوك لأي معاملة فتح حساب ضرورة تقديم ايضاحات واسباب مكتوبة للرفض، كي يتمكن ممثلين الجمعيات من الاعتراض على القرار لدي الجهات القضائية المختصة.
- الضمير تطالب البنوك والمصارف الوطنية العاملة في قطاع غزة لضرورة التعاون معها من الوصول لحلول جوهرية لهذه القضية التي باتت سببا واضحا لعدم تمكين العديد من الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية للممارسة دورها الاجتماعي المناط بها وفقا لأهدافها. كما إنها قد تؤدي لبيئة تسمح لانتشار الفساد المالي لعدم أمكانية الرقابة المالية على موارد الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية.