اصدرت محكمة بداية دير البلح المنعقدة في خان يونس اليوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2017 ثلاثة احكام جديدة بالإعدام في قطاع غزة.  وقد صدرت الاحكام بالإعدام شنقاً على كل من المواطنين: (ص،أ،ج)، 54 عاما، (ي،ح،أ)، 64 عاما، (أ،ع،ب)، 38 عاماً، وجميعهم من سكان مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، بناء على ادانتهم بجريمة القتل بالاشتراك والسطو، حيث اسندت لهم تهمة قتل المواطن (أ،م،م)، أثناء السطو على منزلة الكائن في مدينة دير البلح.

المركز يعبّر عن بالغ قلقه تجاه الاسراف الملاحظ في استخدام هذه العقوبة في قطاع غزة، وذلك في ظل غياب الكثير من ضمانات المحاكمة العادلة ونقص امكانيات التحقيق.  ويدعو القضاء في غزة إلى الالتزام بعدم اصدار أي حكم بالإعدام في ظل الانقسام وتبعاته من غياب سيادة القانون والامكانيات اللازمة للخروج بإدانة مبنية على اليقين.

وبذلك وصل عدد احكام الاعدام إلى (30) حكما صدرت منذ  بداية العام 2017، منها (12) تأييد لأحكام سابقة و(18) حكماً جديدا.  وبهذا يرتفع عدد أحكام الإعدام في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (192) حكماً، منها (172) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (114) حكماً منها منذ العام 2007.

وقد نُفذ في السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها، (38) حكماً بالإعدام، منها (36) حكماً في قطاع غزة، و حكمان اثنان في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (25) حكماً نفذت منذ العام 2007 دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.  ويذكر أن (6) أحكام نفذت بعد تشكيل حكومة التوافق في يونيو 2014، (3) منها نفذت هذا العام بعد محاكمات مختصرة قامت بها ما يسمى محكمة الميدان العسكرية، في قضية اغتيال القيادي في حركة حماس مازن فقهاء. وقد أدان المركز في حينه تنفيذ أحكام الاعدام دون مصادقة الرئيس، وأكد على أنه قتل خارج إطار القانون ومخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يشترط تصديق الرئيس الفلسطيني للتنفيذ.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يتابع بقلق الإسراف في استخدام هذه العقوبة الخطيرة التي لا يمكن الرجوع عنها،  وإذ ينظر بخطورة لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، فإنه يطالب الرئيس الفلسطيني بالتوقيع على البروتوكول الثاني لسنة 1989 الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، وإصدار قرار رئاسي بوقف العمل بها إلى حين إلغائها عن طريق المجلس التشريعي حين التئامه.

ويدعو المجلس التشريعي – حال التئامه- إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، والعمل على سن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.

وفي ظل البوادر الايجابية بقرب استلام حكومة التوافق لمهامها في قطاع غزة، يطالب المركز الرئيس الفلسطيني بإصدار قرار يوقف العمل بعقوبة الاعدام، وبمراجعة كافة أحكام الإعدام التي صدرت خلال فترة الانقسام.

ويؤكد المركز أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا تعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في استخدام عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.