يصادف السادس والعشرون من أيلول/ سبتمبر من كل عام، اليوم العالمي للتضامن مع الصحافي الفلسطيني، وهو اليوم الذي أعلنه الاتحاد الدولي للصحافيين على إثر أحداث انتفاضة النفق في العام 1996، التي أصيب خلالها العشرات من الصحافيين الفلسطينيين أثناء مزاولة أعمالهم في نقل صور الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ودعا الاتحاد الدولي صحافيي العالم لتعزيز تضامنهم مع الصحافيين الفلسطينيين في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة.

وتشير مجريات الأحداث على أرض الواقع إلى أن الصحافيين شكلوا هدفاً مباشراً لقوات الاحتلال خلال تغطيتهم لوقائع الانتهاكات الإسرائيلية خلال أحداث وفعاليات ميدانية منها فعاليات سلمية كالاحتجاجات الشعبية على استمرار عمليات البناء في جدار الفصل العنصري. وتتنوع الانتهاكات بين الاستهداف بالقتل أو إيقاع الجروح والحروق، أو الضرب والركل وتحطيم المعدات من كاميرات، أو الاعتقال التعسفي وسجنهم دون توجيه تهم محددة لهم، أو منعهم من الوصول لمناطق الأحداث. كما تستهدف قوات الاحتلال وسائل الإعلام المختلفة عبر قصف وتدمير مقراتها ومركباتها أو إغلاق بعض الإذاعات بسبب تغطيتها الإعلامية، أو قرصنة ترددات البث للفضائيات الفلسطينية.

ويؤكد مركز الميزان لحقوق الإنسان في هذا اليوم على أهمية الصحافة والأدوار الإيجابية التي تلعبها في المجتمع، وضرورة أن يمارس العمل الصحفي بكل حرّية، بما لا يتعارض مع المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبما يضمن لهم الحماية في مناطق المنازعات المسلحة كأشخاص مدنيين وفقاً للمادة (79) من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف المشكّلة للقانون الدولي الإنساني.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن تضامنه مع الصحافيين الفلسطينيين في يومهم، ويثمّن دورهم في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وفضح الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال فإنه يطالب:

• صحافيي العالم بتعزيز التضامن مع الصحافيين الفلسطينيين ووسائل الإعلام المختلفة التي تتعرض لانتهاكات جسيمة وبشكل منظم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في ظل استمرار تحلل المجتمع الدولي من التزاماته القانونية تجاه ضمان حمايتهم ووقف الانتهاكات بحقهم وملاحقة ومساءلة مرتكبي الانتهاكات بحقهم.

• كما يدعو دولة فلسطين إلى تجميد كل القوانين والإجراءات التي تحد من حرية الرأي والتعبير وتحد من حرية العمل الصحفي ولاسيما قانون الجرائم الإلكترونية، والعمل على تعزيز دور الصحافة الحرة التي هي سبيل لمواجهة الاحتلال وجرائمه المتواصلة.

• الصحافيين الفلسطينيين بالعمل على تعزيز وحدتهم وتكريس الحياة الديمقراطية في نقابتهم لتعزيز وتقوية دورهم في مواصلة فضح الانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، ومعايير حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في تعاملها مع المدنيين.


• المجتمع الدولي التحرك لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتهم الصحافيين والعاملين في الحقل الإعلامي.