عقد منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في طولكرم لقاء موسعا بعنوان" العنف ضد المرأة واقع وتحديات"، استكمالا لأنشطة حملة "ادعموني لا تعنفوني"، بمشاركة ممثلين من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية الفاعلة في مجال مناهضة العنف ضد النساء بحضور الشيخ رائد سبتي؛ رئيس المحكمة الشرعية في طولكرم والمقدم عماد الناطور؛ مدير وحدة حماية الأسرة.
وأدارت اللقاء مشرفة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية المهندسة معالي برقاوي التي أشارت إلى أن الجمعية تؤمن بأن حقوق المرأة هي حقوق إنسان بالدرجة الأولى، وأنها تسعى من خلال أنشطتها ومشاريعها لمساندة النساء للوصول للعدالة، ونوهت برقاوي لضرورة إنهاء الانقسام باعتبارها الخطوة الأولى للمصادقة على القوانين التي من شانها تحقيق العدل والمساواة للنساء.
وبين الشيخ رائد سبتي؛ رئيس المحكمة الشرعية في طولكرم أن الإسلام أكد على حقوق المرأة في جميع الجوانب الحياتية ولكن المشكلة تكمن في فرض تطبيق تلك الحقوق، وأضاف:" أن قانون الأحوال الشخصية بحاجة إلى تعديلات كي تحقق العدالة لكلا الجنسين بما يتناسب مع طبيعة وثقافة المجتمع، موضحا أن المساحة والصلاحيات المعطاة للقاضي تستثمر عادة لمصلحة السيدات كونهن غالبا المظلومات، وركز الشيح سبتي على ضرورة رفع الوعي لدى المجتمع بحقوق المرأة، وأثنى على الجمعية لما لها دور في مساعدة النساء ومساندتهن.
فيما عرض المقدم عماد الناطور؛ مدير وحدة حماية الأسرة إحصائية حول حالات العنف التي توجهت لدائرة الحماية خلال النصف الأول من العام الحالي، وأشار إلى أن تزايد عدد المتوجهات للشرطة يدل على توعية النساء بحقوقهن، وأوضح الناطور الإجراءات القانونية الخاصة بالحماية والتحويل بين المؤسسات، ودعا الى ان يكون لائمة المساجد دور في زيادة وعي الرجال من خلال تناول حقوق المرأة في خطب الجمعة، بالإضافة لنشر فكرة السلم الأهلي لان العنف ضد المرأة جزء لا يتجزأ من العنف الأسري الذي ينتج عن الضغوطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وبدورها عرفت شيرين الطحان؛ الأخصائية النفسية والاجتماعية في جمعية المرأة العاملة العنف العالمي ومظاهره وأسبابه ونتائجه، وأكدت أن قضية العنف ضد النساء هي قضية مجتمعية ووطنية، وان المرأة لا زالت تواجه مشاكل وأزمات اجتماعية ونفسية واقتصادية نتيجة الثقافة المجتمعية الموروثة التي تقلل من شأنها ودورها الإنتاجي في المجتمع الفلسطيني في أدوار القيادة وصناعة القرار، وقدمت الطحان مجموعة من الحلول التي من شانها أن تخفف من العنف ضد النساء على نحو يزيد من وعي النساء والمجتمع بحقوقها من خلال المناهج التعليمية والمؤسسات التثقيفية الحقوقية، بالإضافة لضرورة إقرار قوانين صارمة من اجل حماية المرأة.
وقد خرجت الورشة بعدد من التوصيات منها، الدعوة للعمل على إنهاء الانقسام لإلتئام المجلس التشريعي وإقرار قوانين منصفة للنساء، والدعوة لتحمل المسؤولية من قبل صناع القرار لحماية النساء وتوفير بيئة آمنة لهن، اضافة لإجراء بحوث ودراسات علمية ممنهجة توثق ظاهرة العنف ضد النساء على مستوى الوطن، وضرورة إيجاد بيوت آمنة للحالات الطارئة لمنطقة الشمال خاصة في محافظة طولكرم، وتنفيذ دورات تدريبية للإرشاد الزوجي قبل الزواج وان يكون شرطا أساسيا في عقد الزواج، وكذلك ضرورة تسليط الإعلام المحلي والوطني الضوء على قضايا العنف ضد النساء بشكل اكبر، الى جانب توفير برامج إرشاد تعالج القضية من خلال مستويات التدخل النفسي والاجتماعي (الوقائية والإرشادية والتمكين والعلاج) وبرامج قانون للضغط والتأثير على صناع القرار، ورفع الوعي بقضية العنف ضد النساء والعنف الأسري في المؤسسات التعليمية والمؤسسات والمراكز الشبابية باعتبارها قضية مجتمعية وليست نسوية فحسب.