واصلت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون من خلال العيادة القانونية تقديم المساعدة القانونية للفئات الهشة جنوب قطاع غزة، وتعزيز وصول الفئات الهشة للعدالة وتقديم خدمات العون القانوني المجاني للنساء المعنفات.
واضح د / ابراهيم معمر رئيس الجمعية أن العيادة القانونية تعتبر بمثابة بيت آمن للفئات الهشة ، وعملها مستمر رغم كل الصعوبات والعراقيل ـ موضحا أن عمل العيادة غير مرتبط بالتمويل ، وان الجمعية لديها فريق من المحامين المتطوعين الذين اخذوا على عاتقهم العمل من اجل مساعدة الفئات الهشة في المجتمع ، مؤكداً أن الجمعية ورغم توقف مصادر التمويل منذ 1/4/2017، الا انها واصلت تقديم الخدمات القانونية بشكل طوعي حيث تم تمثيل (21) حالة تمثيل قضائي، و (30) استشارة قانونية ، وحصلت على (28) حكم قضائي لصالح الفئات الهشة.
ونظراً لأن الجمعية هي المؤسسة الوحيدة التي تعمل في محافظة رفح في مجال تقديم المساعدة القانونية وتمثيل الفئات الهشة والدفاع عن حقوق النساء، فقد حرصت الجمعية على استمرار تقديم خدماتها القانونية للنساء المعنفات وتقديم المساعدة القانونية لهن بشكل تطوعي وتمكينهن من الوصول للعدالة وتمثيلهن امام الجهات المختصة.
ومازالت الجمعية تقوم باستقبال العديد من الحالات التي يتم تحويلها من قبل مؤسسات مجتمعية.
واعتبر أن استمرار عمل العيادة القانونية في ظل الظروف الحالية يمثل خط دفاع متين للفئات الهشة خاصة النساء المعنفات وهذا ما دفع الجمعية الوطنية لاعتبار العيادة القانونية جزءً اساسيا من عملها وأهدافها الاساسية التي تعمل على تحقيقها.
واضح د / ابراهيم معمر رئيس الجمعية أن العيادة القانونية تعتبر بمثابة بيت آمن للفئات الهشة ، وعملها مستمر رغم كل الصعوبات والعراقيل ـ موضحا أن عمل العيادة غير مرتبط بالتمويل ، وان الجمعية لديها فريق من المحامين المتطوعين الذين اخذوا على عاتقهم العمل من اجل مساعدة الفئات الهشة في المجتمع ، مؤكداً أن الجمعية ورغم توقف مصادر التمويل منذ 1/4/2017، الا انها واصلت تقديم الخدمات القانونية بشكل طوعي حيث تم تمثيل (21) حالة تمثيل قضائي، و (30) استشارة قانونية ، وحصلت على (28) حكم قضائي لصالح الفئات الهشة.
ونظراً لأن الجمعية هي المؤسسة الوحيدة التي تعمل في محافظة رفح في مجال تقديم المساعدة القانونية وتمثيل الفئات الهشة والدفاع عن حقوق النساء، فقد حرصت الجمعية على استمرار تقديم خدماتها القانونية للنساء المعنفات وتقديم المساعدة القانونية لهن بشكل تطوعي وتمكينهن من الوصول للعدالة وتمثيلهن امام الجهات المختصة.
ومازالت الجمعية تقوم باستقبال العديد من الحالات التي يتم تحويلها من قبل مؤسسات مجتمعية.
واعتبر أن استمرار عمل العيادة القانونية في ظل الظروف الحالية يمثل خط دفاع متين للفئات الهشة خاصة النساء المعنفات وهذا ما دفع الجمعية الوطنية لاعتبار العيادة القانونية جزءً اساسيا من عملها وأهدافها الاساسية التي تعمل على تحقيقها.