صادف يوم السبت الموافق 12 اغسطس 2017 يوم الشباب العالمي، وهو اليوم الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1999م يوما دوليا للشباب استجابة لتوصية من المؤتمر العالمي للوزراء المسئولين عن الشباب الذي عقد بالبرتغال بالتعاون مع الأمم المتحدة في عام 1998م، حيث يكرس العالم هذا اليوم من كل عام للشباب للاحتفاء بهم ولفت انتباه المجتمع الدولي إلى مسائل الشباب والاحتفال بالطاقات الكامنة للشباب بوصفهم شركاء في المجتمع العالمي الحالي ، وتنبيه الحكومات لأهمية النظر بعين الاعتبار لقضايا الشباب وكذلك تقديرا من المجتمع الدولي لأهمية دورهم، واعترافا بضخامة المشكلات التي يعانيها الشباب والتي تسهم بإعاقة حصولهم على ادوارهم الكاملة في الحياة.
تأتي هذه المناسبة هذا العام والشباب الفلسطيني يعيش في صراع يومي ودائم لممارسة حقوقهم والمشاركة في المجتمع الفلسطيني، في ظل الأزمات المتلاحقة الناجمة عن الاحتلال والتدمير المنهجي للاقتصاد والبنية التحتية الفلسطينية وضعف السياسات الحكومية المعنية بالشباب , كذلك تفاقم معاناة الشباب في قطاع غزة بشكل ملحوظ بسبب استمرار الانقسام الفلسطيني و الحصار الإسرائيلي الشامل على القطاع منذ قرابة عشرة أعوام ، وقد تأثر الشباب بالظروف التي مرت فمنهم من يشعر بتجاهل المجتمع له وعدم فهمه لحاجاته، ومنهم من يشعر بالتهميش والتغييب في صناعة السياسات, ومنهم يشعر بأنه تُرك وحيداً ليواجه الفقر والبطالة والفراغ وعدم الأمن, ومنهم المحبط من القيادة والحكومات الفلسطينية لعجزها وضعفها في تلبية مطالبه وحماية مصالحه.
وتجدر الإشارة إلى أن الشباب يشكلون النسبة الأكبر ضمن المكونات الديموغرافية للشعب الفلسطيني ،حيث بلغت نسبة من هم بين سن (15 - 29 ) سنة في الأراضي الفلسطينية حوالي 29.4% من إجمالي السكان , منهم 40.8% في الفئة العمرية (15 - 19) سنة و59.2% في الفئة العمرية (20- 29 ). هذا وقد أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية بغت 27% بما يزيد عن 338 ألف عاطل عن العمل خلال الربع الثاني من العام 2016، كما أن نسبة البطالة في قطاع غزة بلغت 41.7% مقابل 18.3% في الضفة الغربية, وقد سُجلت أعلى معدلات للبطالة في صفوف الشباب من الفئة العمرية 20-24 سنة حيث بلغت 42.6%
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ ترى أن أوضاع الشباب تبعث القلق وتبرز الحاجة لتضافر الجهود لتصحيح المسار وتعزيز صمود الشباب الفلسطيني، والأخذ بعين الاعتبار دورهم كفئة اجتماعية رئيسية، يقع على كاهلها مهمة الإسهام في بناء المجتمع الفلسطيني وإحداث التغير الايجابي، الذي يقود إلى إرساء مقومات العدالة بمختلف مستوياتها، وترسيخ قيم الديمقراطية واحترام الحقوق والحريات، ومواجهة مختلف التحديات الخارجية التي تهدد مصير الشعب الفلسطيني ،الأمر الذي يتطلب :
- تبنى خطة واستراتيجية وطنية للشباب، تستجيب لحاجات الشباب وتساهم في تأهيل وتطوير القدرات والخبرات لدى مختلف الفئات الشبابية.
- تنفيذ مشاريع محددة قوامها الطاقات الشابة، والعمل على توفير ميزانيات لدعم برامج الشباب التنموية، من خلال إقامة مشاريع إنتاجية صغيرة تحقق لها الاستمرار في تقديم خدماتها.
- تبني السياسات التي تساهم في توفير مختلف مقومات ومتطلبات دعم منظومة الحقوق الاجتماعية للشباب بالتنسيق مع الوزارات المعنية كوزارة العمل ووزارة الصحة و ووزارة التعليم العالي ووزارة الإسكان.
- دعم منظومة حرية الرأي والتعبير من خلال العمل على وجود صحافة حرة ومستقلة، هدفها البحث عن الحقيقة والشفافية .
- تعزيز دور الشباب من خلال الأعمال التطوعية , وتمكينهم من حقهم في انشاء الجمعيات الخيرية والانتساب إليها بكل حرية وبدون أي قيود .