تشهد الأوضاع الصحية في قطاع غزة تدهوراً خطيراً غير مسبوق جراء الحصار والإجراءات الأخيرة المتخذة بحق القطاع، ففي الوقت الذي فرضت فيه حكومة الوفاق الوطني في رام الله سلسلة من الإجراءات والتي طالت آثارها الخدمات الصحية وشكلت تحدياً إضافياً أمام تقديم الخدمات الصحية المناسبة. تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي قيودها المشددة على حرية المرضى في الوصول إلى المرافق الصحية خارج القطاع.
ووفقاً للتقييم الشامل للواقع الصحي فقد خلفت تلك القيود والإجراءات تدهور خطير في المحددات الصحية جراء التراجع في القطاعات الاقتصادية، وشح الموارد المالية، ونقص الإمدادات الأساسية من الماء والكهرباء، وارتفاع نسبة التلوث في الهواء والمياه الجوفية، ومياه البحر، وارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى الضغوط الحادة التي يفرضها النمو السكاني السريع وتفاقم أزمة السكن، وزيادة معدلات البطالة، وتفشي الفقر بين الأفراد بشكل لم يسبق له مثيل تراجعت معها إمكانيات الأسر وقدرتها على توفير المأكل الصحي- الذي يوفر الحد الأدنى من السعرات الحرارية والبروتينات.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل فاقمت أزمة التيار الكهربائي من تدهور الأوضاع الصحية، إذ وصلت ساعات قطع التيار الكهربائي لأكثر من (20) ساعة بشكل متواصل يومياً مما أدى إلى شلل شبه تام في معظم الخدمات الأساسية الحيوية كان من أبرزها تدهور خدمة توصيل مياه الشرب للوحدات السكنية، والصرف الصحي، وسلامة الأغذية وجودتها، وتلوث الهواء بسبب انبعاث الغازات السامة من المولدات الكهربائية التي تستخدم كبديل لتوفير الطاقة.
كما تصاعدت حدة أزمة نقص الأدوية ونفذت من مستودعات وزارة الصحة العقاقير وأصناف مختلفة من الأدوية، ووفقاً للمعلومات من المصادر المختلفة بلغ في شهر يونيو المنصرم عدد الأصناف الصفرية من الأدوية (184) صنف دوائي لترتفع نسبة العجز إلى (36%)، فيما بلغ عدد الأصناف الصفرية من قائمة المستهلكات والمستلزمات الطبية المتداولة (270) صنف لتصل نسبة العجز إلى (32%)، يأتي ذلك في ظل النقص في الموارد البشرية بوزارة الصحة، وتهديدات جدية بإحالة (3879) من الكادر البشري العاملين في وزارة الصحة إلى التقاعد المبكر، ومن بينهم (942) طبيب و(876) ممرض، وهؤلاء من الكادر الطبي المتخصص ويملكون مهارات عالية تراكمت على مدار السنوات وهم يشكلون عصب الخدمة الصحية، ومن شأن توقفهم عن العمل أن يؤدي إلى انهيار المنظومة الصحية كاملةً.
وتشير المعطيات إلى تعليق وزارة الصحة في رام الله منذ شهر فبراير المنصرم أعداد التحويلات الطبية من المرضى الذين يعانون من أوضاع صحية خطيرة تتطلب حالتهم الصحية الاستجابة الفورية وتلقى العلاج الطبي في المستشفيات خارج القطاع، وتشير الأرقام إلى انخفاض أعداد التحويلات شهرياً منذ شهر فبراير (2017م)، مقارنة مع نفس الفترة من عام (2016م)، ففي شهر فبراير من عام (2017م) بلغ عدد التحويلات الطبية (1900) بانخفاض بلغت نسبته (14%) عن نفس الفترة من العام(2016م). وفي شهر مارس بلغ عدد التحويلات (2200) بانخفاض بلغت نسبته (4%)، وفي شهر أبريل بلغت عدد التحويلات (1750) بانخفاض بلغ (8%) عن نفس الفترة من عام (2016م)، وفي شهر مايو بلغت أعداد التحويلات الطبية (1500) بانخفاض عن نفس الفترة من العام الماضي (29%)، فيما شهد شهر يونيو الماضي تراجع كبير وخطير في أعداد التحويلات الطبية حيث بلغ عدد التحويلات الطبية (650) تحويلة طبية بانخفاض حاد بلغت نسبته (64%)، وفي شهر يوليو الماضي بلغ عدد التحويلات الطبية (1300) بنسبة انخفاض (28%).
تجدر الإشارة إلى أن القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على حرية المرضى في الوصول إلى المستشفيات تضاعفت بالتزامن مع الأزمات الداخلية حيث تظهر البيانات والمؤشرات أنه طرأ انخفاض ملحوظ على أعداد المرضى الذين حصلوا على الموافقة من السلطات الإسرائيلية خلال النصف الأول من العام (2017م) حيث انخفضت نسبة الموافقة على طلباتهم بنسبة (20%)، مقارنة مع متوسط الموافقة في السنوات الثلاث الماضية، ورصد المركز خلال النصف الأول من عام(2017م) وفاة (9) من المرضى معظمهم من الفئات الهشة (4 نساء، و3 أطفال) فيما اعتقلت تلك السلطات (4) من المرضى ومرافقيهم أثناء السفر.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يؤكد أن القيود المفروضة والإجراءات المتخذة تفتقر للمسوغات القانونية، وتتعارض مع المعايير والالتزامات القانونية الدولية التي تفرض على السلطات تقديم الخدمات الصحية لجميع السكان وألا يترك أحد خارج نطاق الخدمات الصحية بغض النظر عن الموقع الجغرافي أو الوضع الاقتصادي.
وبناءً عليه يطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان بتحييد القطاعات الحيوية والأساسية عن أي خلافات سياسية، كما يطالب حكومة الوفاق الوطني بوقف كافة الإجراءات التي توقع الأذى بالسكان في القطاع، لاسيما التي تستهدف قطاع الصحة وتجنيب القطاع الصحي المزيد من المخاطر والتدهور، وتوفير كافة أشكال الدعم والمساندة خاصة وأن القطاع الصحي بغزة بحاجة ماسة للدعم والتطوير للارتقاء بالخدمة وذلك من خلال التنمية الصحية الحقيقية التي تتطلب تضافر كافة الجهود.
كما ويطالب المركز المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة من شأنها وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يطالب الوكالات والمنظمات المتخصصة تقديم أشكال الدعم كافة لقطاع الصحة الفلسطيني ليتمكن من تقديم الخدمات الصحية بشكل مناسب للسكان.